اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی: ظاهرا برخورد با فساد تنها یک ژست سیاسی برای حذف مخالفان است

1395/8/4

انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بازداشت «یاشار سلطانی»، مدیر مسوول سایت معماری‌نیوز، منتشرکننده نامه سازمان بازرسی درباره املاک نجومی، بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: از قوه قضاییه می خواهیم که اولا با تمامی متخلفین در زمینه فساد برخوردی قاطعانه و مطابق با موازین کیفری داشته باشد زیرا که نشان داده شده است که برخورد قاطع و بدون در نظر گرفتن سمت و جناح متخلفین تاثیر شایانی در اعمال جنبه بازدارنگی قوانین کیفری در سطح جامعه و میان مردم دارد و ثانیا این قوه در برخورد با متهمین از جمله آقای یاشار سلطانی اصول و مقررات کیفری را به طور یکسان و مطابق با قوانین کیفری اعمال نماید

به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این بیانیه در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ماه‌های اخیر فضای سیاسی کشور شاهد موج افشاگری برخی مفاسد در پرداخت‌های دولتی از سمت رسانه‌ها بود اتفاقی کم‌نظیر و مبارک که با برخورد مناسب دولت و نظام همراه بود اما با فاصله چند ماه از آن مردم شاهد افشاگری‌های در مورد وجود مفاسد در شهرداری تهران بودند. اما این بار برخلاف گذشته که انتظار می‌رفت با برخورد مسوولانه و پاسخگویی در این مورد از طرف مسئولین شهرداری تهران مواجه شود متاسفانه برخورد با رسانه‌های منتشرکننده این موضوع مشاهده شد. در حالی که پیش از این و در مساله حقوق‌های نجومی شاهد تقدیر از رسانه‌های افشاگر فساد بودیم.

اوج این برخورد؛ در بازداشت آقای یاشار سلطانی مدیر مسوول سایت معماری نیوز تحت ادعای شکایت خصوصی متبلور است وضعیتی که شائبه ی برخورد سیاسی با این ماجرا را پیش آورد. همچنین عدم قبول وثیقه تعیین شده برای ایشان این حدس را تقویت نمود که برخورد با فساد تنها یک ژست سیاسی برای حذف مخالفان است تا اراده ای راستین برای تزکیه نظام.

شکایت های به اصطلاح خصوصی برای فشار بر رسانه ها و خبرنگاران مستقل رویه ناصوابی است که منجر به تضیع حقوق افراد و از بین رفتن حق گردش آزاد اطلاعات می شود. انصاف آن است که از رفتار دولت در مواجهه با رسانه های افشاگر فیش های نجومی تشکر کرد که نه از راه شکایت از رسانه ها بلکه از راه مقابله با متخلفین
با فساد حقوق های نجومی برخورد کرد.

همه می دانیم امروزه مفاسد اقتصادی و سیاسی اصلی‌ترین خطرات و چالش‌ها برای نظام اسلامی هستند که کارآیی و مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برند با این حال برخورد سیاسی با مفاسد نیز اعتماد مردم را از بین می برد و سرمایه اجتماعی لازم برای مبارزه با مفاسد و بقای نظام را می سوزاند.

در همین راستا:

۱- از قوه قضاییه می خواهیم که اولا با تمامی متخلفین در زمینه فساد برخوردی قاطعانه و مطابق با موازین کیفری داشته باشد زیرا که نشان داده شده است که برخورد قاطع و بدون در نظر گرفتن سمت و جناح متخلفین تاثیر شایانی در اعمال جنبه بازدارنگی قوانین کیفری در سطح جامعه و میان مردم دارد و ثانیا این قوه در برخورد با متهمین از جمله آقای یاشار سلطانی اصول و مقررات کیفری را به طور یکسان و مطابق با قوانین کیفری اعمال نماید

۲- واضح است که یکی از رسالت های رسانه های جمعی بحث روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم است. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که با اصلاح قانون مطبوعات در جهت حمایت از حقوق اساسی فعالین رسانه های جمعی گامی موثر بردارند.

به امید پیروزی نهایی همه مستضعفین جهان…..

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.