اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
نفی استبداد، نفی استعمار، نفی عقب ماندگی و نفی بی عدالتی خواسته‌ای بیش از یکصدساله است که در جامعه‌ی ما بوجود آمد و در انقلاب اسلامی تبلور پیدا کرد. مردم از زمان مشروطه، استبداد نمی‌خواستند بلکه آزادی و حق حاکمیت بر سرنوشت خود را می‌خواستند؛ وابستگی نمی‌خواستند بلکه استقلال و روی پای خود ایستادن می‌خواستند. عقب افتادگی نمی‌خواستند و توسعه و پیشرفت می‌خواستند یعنی جامعه توسعه می‌خواست، آزادی و حاکمیت بر سرنوشت می‌خواست، استقلال با عدم وابستگی به بیگانه می‌خواست و اینها نخستین مطالبات مردم بود که
به نظر می‌رسد خارج ساختن بخشی از دستگاه‌ها و ایجاد تبعیض، خارج ساختن آنها از شمول قوانین یکی از عوامل فسادها است، همچنین به وزرای دادگستری، اطلاعات و کشور در خصوص اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی تذکر می‌دهم، ظرف مدت کوتاهی اخیرا چند نفر از بازداشت شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به دلایل نامعلوم فوت کردند، مقامات قضایی به جای توجیه بی‌مبالاتی ضابطان و زندان بانان به وظیفه مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی عمل کنند و از حقوق فردی و اجتماعی و آزادی مشروع شهروندان دفاع کنند.
امیدواریم کمیته چهار نفره ای که از سوی رئیس‌جمهور برای پیگیری موضوع فعالان محیط زیست انتخاب شده اند هرچه سریعتر وارد عمل شوند و به افکار عمومی پاسخ دهند. ما هم به سهم خود در مجلس پیگیر این موضوع هستیم چراکه معتقدیم چنین مواردی بی شک نفعی برای نظام ندارد بلکه به ضرر نظام است و باعث خدشه وارد شدن به ارکان نظام می‌شود. برهمین اساس دغدغه های جدی در فراکسیون امید وجود داشت که به دنبال پیگیری آن هستیم.
یکی از مشکلاتی که جامعه ما را تهدید می‌کند بحث زندان‌ها و زندانیان است. تعداد زندانیان از حد معمول بالاتر است و ما باید آسیب‌شناسی کنیم که علتش چیست. ضمن اینکه بحث مجازات‌های جایگزین هم موضوع مهمی است که قضات باید ملزم شوند به این سمت حرکت کنند. اینها وظایف ذاتی مجلس است و ما برای اینکه قوانین دقیق، راهگشا و متقنی در این حوزه وضع کنیم نیاز به مطالعه آماری و بررسی دقیقی داریم و باید از کارشناسان امر کمک بگیریم.
اگر کسی راهی را انتخاب کرد و آن راه هزینه سخت داشت منتی بر هیچ کس نیست. چنانکه عزیزان محصور “خود” عزت زندان برای باورها را برگزیدند، اما اگر ظلم و جفای آشکار و نهان ورزیده شد همانقدر که از دید بصیرترین مخفی نیست از گوش‌های جهان هم بیرون نخواهد رفت. حتی اگر کسی از مردم دنیا نشود که ببیند و بشنود. و بار آن از شانه‌های ستمگران برداشته نخواهد شد، حتی اگر با هزار روش آن را انکار کنند.
به دستور رئیس‌جمهور کمیته چهارنفره‌ای از اعضای دولت مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد.وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق نموده و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری گزارش نمایند.
یکی از این حقوق شهروندی آن است که مردم حق دارند در جریان مسائل امنیتی قرار بگیرند. این مسائل امنیتی چه مربوط به عوامل تروریستی باشد، چه جاسوسی و چه هر بحثی دیگر، باید مورد اطلاع‌رسانی شفاف قرار گیرند تا اعتماد جامعه به حاکمیت افزایش یابد. بخشی از این اطلاع‌رسانی نیز باید به نمایندگان مجلس که مورد اعتماد مردم هستند، صورت بگیرد و این بخشی از حقوق شهروندی است.
علت مرگ را باید پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد اعلام کند که فعلاً این کار انجام نشده و با توجه به این‌که نمونه‌برداری و کالبدشکافی صورت گرفته ولی هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است. این پرونده خام است و با توجه به این‌که ایشان ۱۹ بهمن‌ماه فوت کرده و چند روز بیشتر از فوت ایشان نمی‌گذرد، در درجه اول باید گزارش معاینه جسد حاضر شده و بر اساس آن علت فوت مشخص شود.
عضو شورای عالی امنیت ملی کشور درباره وضعیت زندانیان و خودکشی‌ها و سیاست دولت در این باره گفت: دولت دو رویکرد دارد؛ نخست عدم دخالت در کار قوه قضائیه که باید این نوع رخدادها را نظارت کند و مسئولیت آن بر عهده قوه قضائیه است. دوم اینکه آقای رئیس‌جمهور نسبت به برخی از رخدادهای اجتماعی و قضایی نگران است و در چارچوب فعالیت‌های قانونی اساسی به وظایف خود ادامه می‌دهد.

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.