اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
به واقع می توان گفت یکی از اصلی ترین مسائلی که پیش روی حاکمیت، دولت روحانی و اقتصاد ایران قرار دارد مسئله " فساد مالی و اداری " است، و تا زمانی که اراده و اجماع حاکمیتی برای « مبارزه با فساد » نباشد و تبلور خارجی در میدان فراخ به روی رسانه ها و نهادهای مدنی نیابد و اصول گردش آزاد اطلاعات، شفافیت و پاسخگوی برهمه نهادهای حکومتی حاکم نگردد کارنامه « مبارزه با فساد » همچون گذشته ابتر خواهد ماند و دولت روحانی و قوه مقتنه هم به تنهائی قادر به موفقیت در این باره نخواهند بود « مبارزه با فساد؛ گام آول »
در مورد هر یک از این شاخص‌ها اگرچه دولت نقش برجسته‌ای دارد، ولی به راحتی مى‌توان دریافت که نهادها و دستگاه‌های خارج از دولت تا چه اندازه نقش دارند. سهم دولت در حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در ایران نه‌تنها همه آن نیست، بلکه نسبت به سایر کشورها بسیار کوچک‌تر است و اگر اکنون مردم در ایران خودشان را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند و به این نتیجه رسیده‌اند که کشورشان خوب اداره نمی‌شود و اعتراض دارند، باید همه مسئولان در بخش‌های مختلف حاکمیت خود را مخاطبان آن بدانند و نباید توپ را صرفاً به زمین دولت...
خواستم از فراکسیون امید این خواهش را بکنم. دیدم موضوع جناحی نیست ملی است. بنابرین از همه نمایندگان واقعی مردم می خواهم که نمایندگان صادقی را به بازداشتگاه ها بفرستند تا گزارش وضعیت بدهند. مبادا این اعتراضات که باید به رسمیت شناخته شود و سوء استفاده عده ای اندک از آن موجب عقده گشایی هایی شود که دور از چشم دلسوزان واقعی ملت باز هم نمک به زخم هایی بزند که روز به روز عمیق تر می شوند.
امروز روز تفاهم و توافق بر سر مقابله با خشونت و افراطی‌گری و روز دفاع از دستاوردهای آزادی و دموكراسی در برابر همه تلاش‌هایی است كه می‌خواهند از آرامش، امنیت و ثبات ایران انتقام بگیرند و راه دشوار اما خوش‌فرجام مردم‌سالاری را مسدود كنند.
اعتراضات اخیر را اگر درست نشناسیم و دچار خطای تحلیلی شویم، در مواجهه با آن نیز دچار اشتباه خواهیم شد؛ البته این درصورتی است که رویکرد «حل مسئله» داشته باشیم، وگرنه «پاک کردن» صورت‌مسئله هم یک راه است که از طریق سرکوب و برخورد امنیتی ممکن است مسئله را «جمع کند» و نیاز چندانی هم به فهم مسئله ندارد. در این صورت هم طبیعی است که انتظار داشته باشیم مسئله مثل یک غده سرطانی روزی از جای دیگری از بدن کشور بیرون بزند.
نگاه واقع بینانه به مشکلات کشور و‌ دلایل نارضایتی‌ها و توافق برای گفتگو و رسیدن به راه حل‌های مشترک و‌مورد توافق می تواند راهی برای کاهش پیامدهای گفته شده باشد. به همین منظور تکرار رفتارهای گذشته و‌ نگاه حذفی به ظرفیت‌های فکری و‌ کارشناسی کشور،نباید در این دستور کار جایی داشته باشد.
علت و بهانه دعوای اخیر کاملا با مسائل و دغدغه‌های اصلاح‌طلبان متفاوت است. اما نوع رفتار و مقابله احمدی‌نژاد و نزدیکانش همانی است که بود. فردی درست یا غلط از او انتقاد می‌کند، او را تهدید می‌کنند به افشای پرونده فرزندش. یکی دیگر حرفی می‌زند، تهدید به برملا کردن مسائل گاوداری برادرش می‌کنند. هو و جنجال می‌کنند، ظاهرا دروغ هم می‌گویند. آن وقت فلان مقام عالیرتبه چنان اتهامات بی‌سابقه و صریحی به او وارد می‌کند که بیا و...
با « نگاهی به لایحه بودجه سال ٩٧ » در مجموع نمی توان انتظار داشت که درآمد های پیش بینی شده تا حد قابل اطمینانی تحقق یابد و از اینرو دولت اگر می خواهد هدف کنترل نرخ تورم را در سال آتی پی گیرد باید در اجرای قانون بودجه سال ٩٧ روش هزم و احتیاط را در پیش گیرد و تخصیص ها را در تناسب با درآمد حاصله در هرماه سامان دهد تا با کسری بودجه مواجه و ناچار از استقراض از بانک مرکزی نشود که پیامدهای زیانبار تورمی دارد، و در صورت نیاز می تواند با اجرای سیاست های ریاضتی مکمل برای رفاه عمومی اقدام نماید.
تحلیل حلقه اصلی قتل‌ها آن بود که خاتمی تاب تحمل شنیدن و هضم این جنایت را در زمان ریاست جمهوری خود ندارد و آن را علامتی برای عدم تحمل اصلاح طلبان در درون سیستم ارزیابی می‌کند و به احتمال زیاد استعفا می‌دهد. اما برخلاف تصورشان عکس العمل رئیس جمهور بی‌سابقه و پیش‌بینی ناپذیر بود؛ «وزارت اطلاعات باید رسما مسولیت قتل هارا بپذیرد و علنا اعتراف کند که گروهی سرخود در درون وزارت با چنین تفکر و راه و روشی به حذف دگر اندیشان پرداخته اند.
شورای نگهبان با این روش خود «نظام» را در مقابل یک دو راهی دشوار قرار می‌دهد. راه اول این است که «نظام» از عمل شورای نگهبان تبری بجوید و به جرگه ضد«نظام» بپیوندد و راه دیگر این است که عمل این شورا را تأیید کند و هر چه بیشتر ناکارکرد شود. خوب است در اینجا درباره کارکرد نظام بحثی را بگشاییم. درباره اصل مشروعیت «نظام» مناقشه‌ای نیست اما درباره کارکردهای آن باید دقت کرد که اگر ناکارکردی به‌وجود بیاید و مردم احساس کنند که فایده‌ای بر آن مترتب نیست طبعاً از وی رویگردان خواهند شد. «نظام» در ایران کارکرد
براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.