اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

شیرکوند: دولت نمی‌تواند دندان طمع به درآمدهای نفتی را به کلی بکند

1394/10/14

نفت مسکنی است که در عین درمانگر بودن، عوارض بسیاری هم دارد. عمده‌ترین عارضه نفت، ایجاد وابستگی شدید در اقتصاد کشور بوده است. قطع این وابستگی هم بسیار دشوار است؛ عارضه‌ای که رهایی از آن عوارض بسیار دیگری هم دارد. با این همه، تلاش‌ها برای رهایی اقتصاد از نفت آغاز شده است.

سعید شیرکوند کارشناس مسائل اقتصادی در این گفت‌وگو می‌گوید: «با افزایش درآمدهای نفتی، ممکن است سهم نفت در اقتصاد ایران دوباره زیاد شود.»

از ارقام بودجه چنین برمی‌آید که درآمدهای نفتی تنها سهم ۲۵ درصدی در آن دارد. با وجود اینکه در نظر است تا وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد، آیا این روند در بودجه سال‌های آینده هم ادامه پیدا می‌کند؟ بعد از آنکه در سال ۱۳۵۳قیمت نفت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، جایگاه درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به یک جایگاه پر تناقض تبدیل شد. از همان زمان عده‌ای به‌رغم اینکه به شکل نظری این موضوع را مطرح می‌کردند که باید سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند، اما در عمل تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها این بود که درآمدهای نفتی را بیشتر به اقتصاد کشور تزریق کنند. این پارادوکس در نظر و عمل در تمام ۴۰ سال گذشته در اقتصاد ایران مشاهده شده است. یعنی همواره در هر مقطعی که درآمدهای نفتی زیاد شده – به واسطه اینکه قیمت نفت افزایش داشته است – آن سطح از افزایش درآمد از طریق دولت به اقتصاد کشور تزریق شده است. دولت‌ها هم چه با نگاه توسعه‌ای و چه با نگاه برنامه ریزی شده، چه در شرایط اضطراری و چه به دلیل تصمیم‌گیری‌های ملی یا منطقه‌ای استفاده از درآمدهای نفتی را هر روز افزایش داده‌اند. اما هر موقع که درآمدهای نفت کاهش پیدا کرده، این موضوع که باید سهم نفت در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند تا رشد و شکوفایی پایدار (بدون وابستگی به نفت و درآمدهای آن) اتفاق بیفتد دوباره مورد نظر و توجه قرار گرفته است. آیا هیچ برهه‌ای نبوده که موضوع قطع وابستگی به نفت، هم در نظر و هم در عمل به مرحله اجرا گذاشته شود؟

البته داشته‌ایم. در زمان اجرای برنامه سوم توسعه و در دولت اصلاحات به طور جدی پارادوکس این بحث هم در نظر و درهم عمل به حداقل رسید. آن هم به این دلیل بود که دولت مقاومت می‌کرد تا این درآمدها را به اقتصاد ترزیق نکند. در راستای این اقدام هم، تلاش کرد تا بخشی از آن درآمدها را برای تقویت بخش خصوصی به کار ببرد. بنابراین در دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی ایجاد شد تا بخشی از درآمدهای نفتی به آن حساب منتقل شود. مبلغ خوبی هم فراهم آمد.

در دوران سازندگی آیا درآمدهای نفتی صرف توسعه زیرساخت‌های کشور شد؟

در دولت سازندگی هم بالاخره درآمدهای نفتی مصرف شد. نکته اساسی مورد اشاره بنده این است که تمام کسانی که دائما بر این موضوع تاکید می‌کردند که باید درآمدهای نفتی را به بودجه دولت گره نزنیم و در اختیار دولت قرار ندهیم کسانی بودند که خارج از دولت قرار داشتند و اساسا مسئولیت اجرایی نداشتند. از این رو صرفا در حوزه نظری حرف می‌زدند. ولی تمامی کسانی که در بدنه و ترکیب دولت (همه دولت ها) بودند همواره به اضطرار بر استفاده از درآمدهای نفتی تاکید می‌کرده‌اند، چرا که تصویری از توسعه در ذهن داشتند که با اتخاذ برنامه‌هایی باید به نتیجه می‌رسید و این امر هم مستلزم صرف درآمدهای نفتی بود. ضمن اینکه برای کاستن از کمبودها و محدودیت‌هایی که در کشور وجود داشت سهل الوصول‌ترین منابع اعتبار مالی، درآمدهای نفتی بود. از این رو به محض اینکه قیمت نفت بالا می‌رفت، تمام دستگاه‌های دولتی احساس می‌کردند که باید کمبودهایشان را جبران کنند.

به طور مشخص، از درآمدهای نفتی برای جبران چه کمبودهایی استفاده می‌شد؟

ببینید! در آن مقطع کشور به طور جدی به نیروگاه، به توسعه خطوط ریلی و توسعه حمل و نقل هوایی نیاز داشت و باید کارخانه، فرودگاه و بیمارستان ساخته می‌شد. این کمبودها به هر حال وجود داشت و برای رفع این نیازها هم چاره‌ای نبود جز اینکه از درآمدهای نفتی استفاده شود، زیرا عمده‌ترین درآمد ثابت و سودآور کشور بود. بنابراین، مجموعه دولت‌ها به دلیل اضطرار هدف‌گذاری، همواره به سمت هزینه پول‌های نفت برای توسعه کشور گام برداشته‌اند و در مقابل هم مجموعه بیرون از دولت همواره معتقد بوده‌اند که باید وابستگی به نفت کاهش پیدا کند. در نتیجه این دوگانگی همواره در رابطه با سهم نفت در اقتصاد کلان کشور وجود داشته و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی از میان برداشته شود.

با وجود این، بودجه سال ۹۵ به گونه‌ای تدوین شده که سهم درآمدهای نفتی در آن تا یک چهارم کاهش پیدا کرده است. آیا این کاهش وابستگی، در بودجه‌های آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد؟

بنده خیلی به این موضوع خوشبین نیستم. ببینید! به لحاظ نظری بنده می‌دانم که دولت فعلی چنین برنامه‌ای را به طور جدی دارد، کما اینکه در دولت اصلاحات هم به لحاظ نظری این اتفاق نظر حتی در میان دولتمردان هم قوت داشت که باید وابستگی به نفت کاهش پیدا کند و حتی در این راستا تلاش‌هایی هم انجام دادند. اما در عمل باید دید دولت برای اداره دستگاه عریض و طویل خود می‌تواند به طور مداوم، به منابعی غیر از درآمدهای نفتی اتکا کند؟ بنده بعید می‌دانم. توجه داشته باشید که بودجه جاری دولت را نمی‌توان کم کرد. با این روالی که دولت در حال بزرگ شدن است این بودجه هم هر ساله افزایش پیدا می‌کند. این مجموعه بزرگ هزینه‌های بسیاری دارد که هر روز هم بیشتر می‌شود. حالا دولت باید این هزینه‌ها را تامین کند. برای این کار هم مجبور می‌شود از سایر بخش‌های اقتصادی کم کند که متاسفانه وجود آنها هم به نفت وابسته است. می‌ماند درآمدهای مالیاتی که به داد دولت برسد. اما در این میان یک بخش خصوصی واقعی و فعال هم به وجود نیامده که حالا بتوان از آنها مالیات گرفت و هزینه‌های دولت را تامین کرد. در نتیجه وقتی که بودجه دولت به دلیل این وابستگی دچار کسری می‌شود، برای جبران آن، بسیار ی از پروژه‌های دولت تعطیل می‌شود و این یعنی اینکه همان نیروهای دسته چندم هم که تحت عنوان بخش خصوصی در حال همکاری با دولت هستند، بیکار شده و قادر به فعالیت و پرداخت مالیات هم نیستند. به معنای دیگر بخش مالیاتی کشور هم به نوعی به نفت وابسته است.

پس این مطلب که عنوان می‌شود، ۷۵ درصد از منابع بودجه از سایر محل‌هایی غیر از نفت است، چه معنایی دارد؟

این اتفاق عملا رخ داده است. یعنی تحت شرایط ایجاد شده، عملا سهم نفت در بودجه دولت کاهش پیدا کرده است. اما این به معنای این نیست که دولت هم بتواند این سیاست (بالاجبار اتخاذ شده) را ادامه دهد. ببینید! شما دولت را در مقطع سال ۸۴ با آن میزان افسانه‌ای درآمدهای نفتی با دولت در مقطع سال ۹۰ مقایسه کنید. در سال ۹۰ دولت دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرده، درحالی که در حال حاظر ۹۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت دارد. این یعنی اینکه بالاجبار تولید و صادرات نفت ایران به یک سوم کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه قیمت نفتی که در سال ۹۰ معادل هر بشکه ۹۰ دلار بوده الان به ۳۵ دلار رسیده. با توجه به شرایط ایجاد شده (هر چند بالاجبار) وابستگی به نفت در شیب کم شدن قرار گرفته است. به دیگر سخن، در حال حاضر دولت تنها ۱۵ درصد از محل نفت درآمد دارد. این یعنی درآمد‌های نفتی ۸۵ درصد کم شده است. بنابراین، دولت به دلیل شرایطی که نفت دارد، مجبور شده است تا سطح وابستگی خود را به آن کاهش دهد. یا هزینه‌هایش را کاهش بدهد. اما جبران کردن این جای خالی به وسیله منابع جایگزین – مثل مالیات ها- به این نکته منوط است که آیا وضعیت اقتصاد و تولید در کشور به گونه‌ای رو به رشد و رونق است که بتوان از آن مالیات دریافت کرد یا نه و می‌دانیم که چنین نیست. در نتیجه نمی‌توانیم با این وضعیت رکود به درآمدهای مالیاتی هم به طور قطع تکیه داشته باشیم.

در بودجه ۹۵ معادل ۶۶ هزار میلیارد سهم نفت است که حصول آن منوط به شرایط بازار نفت است، اما آیا دولت می‌تواند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی بودجه را محقق کند؟

می‌دانیم که هدف‌گذاری دولت فعلی بر این مبناست که هر چه بیشتر از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد و در عوض منابع مورد نیاز بودجه را از بخش‌های دیگری مثل مالیات تامین کند، اما با وجود این سیاست‌گذاری، کماکان تصمیمات دولت بر مبنای اضطرارهایی است که در مقاطع مختلف در اقتصاد کشور رخ می‌دهد. در نتیجه دولت با پرداختن به رفع اضطرارهای مداوم، از هدف‌گذاری نهایی دور می‌ماند. البته بخشی از این اضطرارها هم اساسا میراث دولت‌های گذشته است.

در نتیجه آیا اگر قیمت نفت افزایش داشته باشد باز هم سیاست قطع وابستگی به نفت ادامه پیدا خواهد کرد؟

بنا به تجربه‌های گذشته، کمترین تردیدی نیست که با افزایش درآمدهای نفتی، دوباره اتکا به آن هم افزایش می‌یابد. و متاسفانه بعید به‌نظر می‌رسد که به زودی دولتی بتواند دندان طمع به نفت را به کلی بکند زیرا درآمدهای نفتی بسیار سهل‌الوصول است.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.