اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

راغفر: بخش‌های بزرگی از بدنه سه قوه دچار فساد شده است

1394/2/19

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران امروز شاهد مراسمی بود که چند تن از اساتید اقتصادی دانشگاه در آن اظهار نظرهای جالبی درباره فساد در کشور کردند، بایزید مردوخی در سخنان خود از محافظه کاری دولت ها در مواجهه با فساد انتقاد کرده و خواستار برخورد جدی تر آنها با دولت شده است. همچنین حسین راغفر نیز در این مراسم توصیفی هولناک از عمق فساد در دولت قبل ارائه داده و موفقیت مبارزه با فساد را مستلزم ورود مقامات عالی رتبه نظام در آن دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران مراسم بازخوانی علل پیدایش فساد در دهه های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با حضور اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور، بایزیدمردوخی و دکتر حسین راغفر برگزار شد.
بایزید مردوخی در این مراسم منشا توسعه نیافتگی کشور را نفت دانست و گفت: نفت می توانست منشا توسعه کشور باشد.
وی ادامه داد: در هر شرایط اگر نظام تدبیر مناسب و شایسته نباشد، فساد رخ می دهد. نظام تدبیر مجموعه ای از قوانین و مقررات کشور که روابط افراد را با یکدیگر و میزان اختیاراتی که دولت ها به شکل قانونی به دست می آورند و از همه مهمتر کنترل و توازن که معمولا جلوی فساد را می گیرد در کشورها. در کشور ما سال هاست که تلاش توسعه ای صورت گرفته اما مشکلات زیادی در زمینه توسعه داریم. در حالی که نزدیک به ۷۰ سال است که ادعا می کنیم که با برنامه ریزی می خواهیم توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم کنیم.

مردوخی با اشاره به اینکه فساد همواره در ساختار اجرایی کشور وجود داشته است، گفت: تجاوز به حقوق یکدیگر، قوم و خویش بازی، سرسپردگی نسبت به قدرت، ریاکاری، مسابقه برای کسب ثروت، سواری مجانی و بسیاری از مسائل دیگر در میان مردم یا در ساختار دولت مظاهر فساد است.

این اقتصاددان با بیان اینکه مبارزه با فساد اقدام بسیار مشکلی است، عنوان کرد: در هر فسادی که ایجاد می شود، گروه های ذی نفع به راحتی تن به قوانین نمی دهند. دولت های منتخب همواره این نقطه ضعف را دارند که نمی خواهند با شدت رفتار کنند و از اقتدار خود استفاده کنند. چرا که نمی خواهند آرا خود را از دست دهند.
مردوخی افزود: ریشه کن کردن فساد تنها در کوچه و خیابان نیست، ریشه کنی فساد در دستگاه های دولتی نیز کار دشواری است. بارها گفته ام که در جنگل یک وجب شاخ از چند متر دم بهتر است. دولت ها باید آن یک وجب شاخ را داشته باشند تا بتوانند با بی عدالتی مبارزه کنند و نام نیکی از خود بر جای گذارند و بتوانند به سوی توسعه حرکت کنند.

در ادامه این مراسم دکتر حسین راغفر به ایراد سخن پرداخت.
حسین راغفر مهمترین علت فساد در ایران را شیوه توزیع منابع نفتی دانست و گفت: شیوه دل بخواهی که هر دولتی منابع نسلی نفتی را به هر شیوه ای که می خواهد استفاده کند و به هیچ کسی نیز پاسخگو نباشد. به این معنا که قدرت انحصاری استفاده منابع عمومی در اختیار دولت ها قرار می گیرد. این اتفاق منشا اصلی فساد در ایران در مدت ۱۰۶ سال گذشته است.
وی در ادامه با اشاره به سه فرآیند که در ایران مشاهده شده است، اظهار کرد: هرگاه درآمد نفتی افزایش یافته، رونق نسبی اقتصادی وجود داشته است اما به شکل همزمان ما شاهد شکل گیری فساد ملایم نیز بوده ایم. هر گاه درآمدهای نفتی افزایش جدی دارد، فساد نیز عمیق تر می شود. ما شاهد آن هستیم که این روند را تا پیش از دولت های نهم و  دهم در ایران شاهد بودیم. اتفاقی که در دولت های نهم و دهم رخ داد این بود که درآمدهای نفتی به شکل بی سابقه ای افزایش پیدا کرد اما شاهد رونق نبودیم بلکه هم زمان رکود عمیقی اتفاق افتاد. ویژگی سومی که پدید آمد این بود که به جای فساد ملایم، ما شاهد شکل‌گیری یک فساد بی‌سابقه در تاریخ ایران بودیم. در حالی که پیشتر فسادهای اقتصادی هیچ‌گاه به شکل عریان در ایران شکل نگرفته و اقتصاد ایران هیچ‌گاه با این شدت این مسئله را تجربه نکرده بود.

راغفر ادامه داد: گستردگی این فساد‌ها وقاحت را به حدی رسانده است که مرزهای اخلاقی در نظام اداری و حکومتی ما تا حد زیادی از بین برود. همچنین فساد‌ها عملا به اعلام ارقام درشت محدود شده است. در حالی که ما شاهد رفتارهای ناهنجار در سطح اجتماع هستیم. این فساد‌ها به حدی عمیق و گسترده بوده که به نظر من آثار و تبعات آن تا دهه‌ها با کشور خواهد بود و تنها به آنهایی که مرتکب چنین جرایم اقتصادی و مالی شدند، محدود نمی‌شود، بلکه به همه بدنه نظام حکومتی و اداری ما آسیب وارد کرده است.
راغفر با اشاره به اینکه هیچ کدام از قوای موجود در کشور اعم از قضائیه، مقننه و مجریه از این فساد‌ها مصون نبوده‌اند، اظهار داشت: بروز این فساد‌ها سبب شده که پدیده‌ بی‌سابقه‌ای به نام نهادهای فساد در کشور شکل گیرد، که همین مسئله اصلی ترین مانع هر نوع اصلاحی در کشور است. بنابراین تا زمانی که یک نهضت ضد فساد واقعی شکل نگیرد، اجرای هیچ نوع برنامه توسعه‌ای در کشور امکان پذیر نخواهد بود. برای مبارزه با فساد، باید نهضت ضد فساد را در جامعه شکل دهد.
راغفر تصریح کرد: البته لازم به ذکر است که هیچ کدام از قوا به تنهایی قادر به انجام چنین مبارزه ای نیستند، چرا که بخش‌های بزرگی از بدنه همه این سه قوا آسیب خورده است و دچار فساد شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه متاسفانه تغییر دولت هم نتوانست تحولی در این خصوص ایجاد کند، گفت: صرفا دولت نهم و دهم نیستند که چنین آسیبی به منابع ملی زده اند و اخلاق را در جامعه واژگون کردند. بلکه سایر دولت‌ها هم مرتکب خلاف‌های مالی شده‌ و به این امر دامن زده‌اند. تصور من این است که ماموریت دولت های نهم و دهم براندازی نظام سیاسی بوده است. تجلی بخشی از تلاش های آن ها فسادهای اقتصادی است که در کشور شاهد آن هستیم.
این اقتصاددان اظهار داشت: بنابراین می‌توان گفت آن چیزی که اتفاق افتاده، شکل‌گیری نهادهای کجی است که در اثر روی کار آمدن دولت نهم و دهم در کشور پدید آمده است و اصلاح این نهادهای کج مستلزم یک امر سیاسی جدی است، که متاسفانه ما تاکنون هیچ نشانه‌ای از وجود این عزم سیاسی در شرایط فعلی مشاهده نمی‌کنیم. لازم است که نهادی زیر نظر رهبری تشکیل شود و رهبری شخصا روی مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی نظارت داشته و این نهضت را رهبری کند.

راغفر گفت: یکی از مصادیق این نهضت، مراقبت از ورود نظامیان به عرصه‌های اقتصادی است، درحالی که مشاهده می‌کنیم بسیاری از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نیز بانک‌ها با حمایت و ورود نظامیان و افراد وابسته به نهادهای نظارت ناپذیر به رئوس مدیریتی این نهاد‌ها شکل گرفته‌اند. مشاهده می‌شود بسیاری از اعضای هیئت مدیره این بانک‌ها نفرات مشترکی هستند.
راغفر در پایان خاطرنشان کرد: مشاهده می‌شود که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نظیر چین، تعداد ۲۸ الی ۳۰ بانک فعالیت می‌کند، اما این مسئله به گونه‌ای است که در ایران از سویی ما در حدود ۳۰ بانک خصوصی و دولتی داریم و از سوی دیگر نزدیک به هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز نیز وجود دارد، که هر کدام از این موسسات با اعتباراتی که کسب کرده‌اند، همانطور که تا به امروز مشاهده شده است، سبب بروز مفاسد گسترده اقتصادی شده‌اند.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.