اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

سعید شیرکوند اقتصاددان عضو جبهه مشارکت : درآمد‌های نفتی باید به همه جامعه تعلق بگیرد

1391/10/4

دکتر سعید شیرکوند، اقتصاددان سه سالی می‌شود که برخلاف روزهای حضورش در ساختمان وزارت اقتصادی در اوایل دهه ۸۰ سکوت رسانه‌ای را بر حضور در رسانه‌ها ترجیح داده است. این استاد دانشگاه با وجود اینکه این روزها بیشتر وقتش را در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌گذراند اما به خوبی در جریان مسائل روز اقتصاد ایران است. او در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها سخن می‌گوید و تاکید می‌کند: «آنچه در قالب پرداخت نقدی یارانه‌ها دنبال شد نه اصلاح ساختار اقتصادی، نه بهبود قیمت‌ها و نه تقویب زیرساخت‌ها یا حتی جلوگیری از قاچاق بود. این قانون تنها یک خروجی داشت و آن هم این بود که دولت پولی را به مردم پرداخت کرد. البته دولت بیشتر از این می‌خواست یارانه پرداخت کند اما شرایط این اجازه را نداد.» پس از این وی در مورد مهم‌ترین راهکار پیش‌روی دولت می‌گوید: «بزرگ‌ترین خدمتی که دولت آقای احمدی‌نژاد می‌تواند به خودش، مردم و اقتصاد ایران کند، این است که رسما اعلام کند برخی از این سیاست‌ها به دلیل محدودیت‌ها و هر مسئله‌ای دیگر موفقیت آمیز نبود و قابل ادامه هم نخواهد بود و چون امکان ادامه آن فراهم نیست مسئولیت آن را می‌پذیرد و ادامه آن را متوقف می‌کند.»

به عنوان سوال اول میزانی در خصوص علت توقف قانون هدفمندی یارانه‌ها توضیح دهید که فکر می‌کنید به چه علت فاز دوم اجرای چنین قانونی با مصوبه مجلس متوقف شده است.

درست است که پرداختن به مسئله یارانه‌ها در دولت نهم به صورت گسترده‌تر در دستور کار قرار گرفت ولی این قانون مقوله‌ای است که از گذشته در اقتصاد ایران مطرح بوده است؛ یعنی در دولت سازندگی نیز این دغدغه وجود داشت. در آن زمان حجم یارانه‌ها در اقتصاد ایران زیاد بود و یارانه‌ها نیزساماندهی نشده بود و به همین دلیل یارانه‌های پرداخت شده توسط دولت اهداف از پیش تعیین شده‌ای را نداشت. این یارانه‌ها بر حسب ضرورت‌های زمانی شکل گرفته، گسترش پیدا کرده و حجم آن زیاد شده بود. یارانه‌ها در اقتصاد ایران مسئله ریشه‌داری بوده که شاید بتوان ریشه آن را به قبل از پیروزی انقلاب هم دانست. یعنی با افزایش درآمدهای نفتی، دولت بخشی از این درآمد را به اقشار مختلف مردم پرداخت می‌کرد که بخشی با اختصاص کالا با قیمت کمتر و بخشی دیگر با در اختیار قرار دادن تسهیلات به این نوع خانوار‌ها صورت می‌گرفت. پرداخت یارانه‌ در اقتصاد ایران با سایر کشور‌ها که البته کشورهای توسعه یافته هستند، تفاوت‌های بنیادینی دارد. هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که دولت آن به مردم یارانه ندهد اما باید توجه کرد که در نوع اختصاص یارانه تفاوت‌هایی وجود دارد. یارانه در کشورهای توسعه یافته، یک پرداخت انتقالی است که از طبقات پردرآمد عوارضی دریافت و به اقشار کم درآمد چه به صورت نقدی و چه به صورت کاهش در هزینه‌ها، یارانه‌ای پرداخت می‌شود. اما در کشور ما یارانه جنس متفاوتی دارد. یارانه در کشور ما یک اعانه ملی است که دولت به دلیل اینکه از یک درآمد متعلق به همه کشور- یعنی درآمدهای نفتی- برخوردار است، این درآمد‌ها را باید به همه جامعه تزریق کند. در این میان برخی اقشار درآمدی سهم بیشتری دارند، چرا که مصرف کننده کالایی هستند که دولت یارانه بیشتری به آن می‌پردازد. باید اذعان کرد که پرداختن به مسئله یارانه دغدغه دولت سازندگی و اصلاحات نیز بوده است. در دولت اصلاحات آقای خاتمی برای اینکه یارانه‌ را در اقتصاد کشور ساماندهی کند اقداماتی انجام داد که یکی از آنها یکسان سازی نرخ ارز بود که پیش از این یارانه زیادی در قالب ارز پرداخته می‌شد و بخش‌هایی از اقتصاد، دلار یا یورو را ارزان‌تر می‌گرفتند. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت یارانه مربوط به پرداخت‌های ارزی را قطع و یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کند. بعد از این اقدام، دولت سراغ حامل‌های انرژی رفت تا با اصلاح یارانه‌ها و هدفمندی شدن آن، درآمد حاصله را در بخش‌هایی همچون زیرساخت‌های اقتصادی و حمل‌و‌نقل عمومی خرج کند. با روی کار آمدن مجلس هفتم و طرح تثبیت قیمت‌ها، مسائل بزرگی در اجرای هدفمندی ایجاد شد و دست دولت برای اجرای آن عملا بسته شد. در آن زمان بیشترین حجم یارانه‌ها بر حامل‌های انرژی بود که در آن زمان با اجرای این قانون، دولت نتوانست اقدامی انجام دهد. با روی کار آمدن دولت نهم و همراهی مجلس، دولت ناچار بود تا برای یارانه‌ها چاره‌اندیشی کند ولی رویکرد دولت با رویکرد مجلس در اجرای این قانون متفاوت بود. برای دولت چند نکته مهم بود. مهم‌ترین مسئله این بود که دولت بنا داشت یارانه را به صورت نقدی بپردازد. در حقیقت دولت هدفش این بود که پول در جیب مردم بگذارد. این از مهم‌ترین اهداف دولت نهم و دهم بود. دولت یکی از مهم‌ترین اهدافش ساماندهی اقتصاد و آزادسازی قیمت‌ها نبود بلکه هدفش پرداخت پول به مردم بود، چرا که تلقی دولت این بود که چهار دهک پایین جمعیتی و کم درآمد‌ها، نیاز به کمک دارند و هدف دولت اقتضا می‌کند که مستقیم به آنها پول بپردازند. تلقی دولت این بود که چهار دهک پایین جامعه که از طبقات پایین جامعه هستند، نیازمند به کمک دارند و عدالت اقتضا می‌کند که به این افراد مستقیم پول بپردازد. از آنجایی که دولت قصد داشت پولی که به آنها می‌پردازد، رقم معنی‌داری باشد، به همین دلیل دوست داشت که این پرداخت را در یک گام انجام دهد و با سرعت بیشتری به سمت ساماندهی یارانه‌ها حرکت کند، در حالی که مجلس چنین رویکردی نداشت. مجلس نه چندان تمایلی به پرداخت مستقیم پول توسط دولت داشت و نه حاضر بود رضایت دهد که دولت در یک اقدام جهشی، یکباره به سمت یارانه‌ها برود. به همین دلیل این تفاوت در دیدگاه دولت و مجلس وجود داشت. در ‌‌‌نهایت با این فراز و نشیب‌هایی که در طراحی هدف دولت و راضی کردن مجلس به وجود آمد، مجلس قبول کرد که دست دولت را باز بگذارد اما یک خط مشی‌گذاری برای دولت ایجاد کند. اولا جلوی گام بلند و جهشی را بگیرد و آن را یک سیاست تدریجی کند و دوم اینکه جلوی پرداخت نقدی دولت به مردم و آن هم به صورت مستقیم را بگیرد تا بخشی از این یارانه‌های مورد نظر به سمت تولید و شرکت‌های موثر در فعالیت‌های تولیدی- اعم از دولتی و خصوصی- سوق پیدا کند.خروجی قانونی که مجلس تصویب کرد این بود که دولت اجازه دارد در جهت آزادسازی قیمت‌ها تلاش کند و یارانه‌هایی که تاکنون در مورد کالا‌ها به خصوص حامل‌های انرژی- این نوع یارانه ملموس‌ترین و پر حجم‌ترین یارانه‌ای است که دولت می‌پردازد- را اصلاح کند. به همین دلیل این اجازه به دولت داده شد که در مورد حامل‌های انرژی قیمت گذاری جدیدی کند و دیگر یارانه‌ای را به این شکل گسترده پرداخت نکند. در کنار آن دولت اختیار پیدا کرد از محل منابع جمع شده از نپرداختن یارانه‌های قدیم، ۵۰ درصد یارانه مستقیم به مردم، ۳۰درصد به موسسات و شرکت‌هایی که در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی متضرر شده بودند و ۲۰ درصد نیز به موسسات دولتی پرداخت کند که متضرر اجرای این طرح شده بودند. مجلس احساس کرد که ریل‌گذاری‌های لازم را کرده و لوکوموتیو دولت در این مسیر می‌تواند حرکت کرده و جلو رود. اما دولت برای عملیاتی کردن این قانون موافق این کار نبود، چرا که هدفی که دولت داشت با این قانون برآورده نمی‌شد. به همین دلیل دولت با وجود اینکه این قانون را در اختیار گرفته بود اما اجرای آن را با تفکراتی که خود برای این قانون در نظر داشت آغاز کرد.

فکر می‌کنید پیش‌بینی‌های دولت از اجرای طرح درست بود؟

دولت در این زمینه اشتباهات محاسباتی داشت. اولین اشتباه محاسباتی دولت این بود که فکر کرد می‌تواند دهک‌های کم درآمد جمعیتی را از پردرآمد جدا کند، به همین دلیل ذهنیت دولت این بود که افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند، حدود ۳۰ میلیون نفر بود. دولت خود را آماده کرده بود که به ۳۰ میلیون نفر یارانه پرداخت کند. دومین اشتباه محاسباتی این بود که دولت طبق برآوردها به این نتیجه رسیده بود که در کشور ما حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه وجود دارد. پیش‌بینی دولت این بود که ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند جمع‌آوری کند تا منبعی باشد که به ۳۰ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه، نفری ۸۰ هزار تومان بپردازد. این اولین صحبتی بود که دولت مطرح کرده بود. وقتی دولت وارد پروسه اجرایی شد و دهک‌های پایین و کم درآمد را مشخص کرد متوجه نبود اطلاعات برای تفکیک دهک‌های جمعیتی شد. در نتیجه اعلام کرد از پرسش‌نامه‌هایی که توسط مردم پر می‌شود، اطلاعات را به دست می‌آورد. این پرسش‌نامه‌ها نیز توزیع و جمع‌آوری شد و انرژی و هزینه بسیاری نیز برای آن صرف شد اما در ‌‌‌نهایت فاقد کارایی بود، چرا که راستی‌آزمایی‌های صورت گرفته صحت پرسش‌نامه را تایید نکرد. دولت ناچار شد آن را کنار بگذارد و سعی کرد از پرسش‌نامه استفاده دیگری کرده و از آن به عنوان خوشه‌بندی و نه دهک بندی استفاده کند. این خوشه بندی جمعیتی نیز انجام نشد، ضمن اینکه دولت با یک اشکال حقوقی روبه‌رو شد. یارانه در ایران با یارانه در کشورهای توسعه یافته به لحاظ ماهیت متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، یارانه از دهک‌های پردرآمد گرفته شده و به دهک‌های کم درآمد پرداخت می‌شود. در ایران پول نفت ثروت ملی است که باید به همه پرداخته شود. به همین دلیل مجلس عملا با مصوبه‌ای به دولت اعلام کرد که حق ندارد مردم را در پرداخت یارانه جدا کند و باید به همه یارانه بپردازد مگر افرادی که داوطلبانه انصراف دهند. محاسبه دولت در پرداخت یارانه به ۳۰ میلیون نفر با مشکل روبه‌رو شد و از طرف دیگر پولی که دولت فکر می‌کرد می‌تواند از مردم و از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی جمع کند، غلط بود، چرا که دولت فکر می‌کرد شاید در جامعه این پتانسیل وجود دارد که قیمت بنزین، گاز و برق را بالا ببرد. درست است که می‌توانست قیمت بنزین را بالا ببرد – چون تا حدی پتانسیل‌های لازم برای آن ایجاد شده و آمادگی برای افزایش آن بود- ولی در مورد گاز و برق اینطور نبود، به همین دلیل دولت فکر می‌کرد گازوئیل را به لیتری ۱۵۰ رسانده و سهمیه‌ای خاص در نظر می‌گیرد اما در واقعیت نتوانست چنین کاری کند. اولین فیش گازی که برای برخی شرکت‌ها ارسال شد، با ارقام بالایی همراه بود که در ‌‌‌نهایت باعث ایجاد یک زمینه منفی و اتفاق‌هایی شد که در ‌‌نهایت قیمت برخی حامل‌ها افزایش پیدا نکرد. دولت تصور می‌کرد ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان جمع و توزیع می‌کند اما این عدد محقق نشد و به شدت نیز کاهش پیدا کرد. به طوری که دولت مجبور شد کل سال را یارانه نقدی به خانوار‌ها بپردازد – به طور متوسط ماهی سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به افراد پرداخت می‌کرد- اما عملا در آن سال ۳۰ درصد بخش تولیدی و خصوصی و ۲۰ درصد مربوط به بخش دولتی را حذف کرد و تنها به مردم پول پرداخت کرد. در پایان سال ۱۳۹۰، دولت یک یارانه جدید به یارانه‌ها اضافه کرد و مجبور شد که در سال ۱۵ هزار میلیارد تومان به طور نقدی به مردم بپردازد که این میزان از منابعی همچون تنخواه گرفته شده از بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت یا برداشت از درآمدهای نفتی صورت می‌گرفت.

 

در مجموع ارزیابی شما از آنچه که اجرا شد چیست؟

در ارزیابی اقداماتی که دولت در این راستا انجام داد باید تاکید کرد که آزادسازی در قیمت‌ها صورت نگرفت و قیمت‌ها به واقعیت‌های هزینه تمام شده نزدیک نشدند. در واقع دولت نتوانست با اجرای این سیاست حجم یارانه‌های خود را کم کند و در ‌‌‌نهایت یک پولی به عده‌ای از افراد پرداخت شد که برای دهک پایین درآمدی عدد قابل توجهی بود ولی با تورم ایجاد شده مشکلاتی را ایجاد کرد. البته هدف دیگری که دولت در این میان داشت این بود که از قاچاق حامل‌های انرژی که در زمان پایین بودن قیمت‌ها بیشتر می‌شود جلوگیری کند. به همین دلیل قیمت را بالا برد تا در مرز‌ها میزان قاچاق کاهش پیدا کند که عملا به دلیل نداشتن حمایت از بخش‌های دیگر و نوسانات ارزی، در حال حاضر آن هدف نیز محقق نشد و قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور و با توجه به نرخ ارز، خود زمینه‌ای برای قاچاق بوده است.

در مورد دادن یارانه اشاره کردید که ما مثل کشور‌های صنعتی درآمدهای مالیاتی نداریم که از برخی بگیریم و به صورت هدفمند به برخی دیگر بدهیم. در واقع ما نفتی داریم که سهم همه مردم است. آیا این به آن معناست که در ایران اصلا یارانه هدفمند معنا ندارد؟

باید در کشور ما نیز یارانه باشد اما یارانه‌ای باشد که از طبقات پردرآمد گرفته و به طبقات کم درآمد پرداخت شود. این‌‌‌ همان ابزارهای توانمندی‌ دولت در ایجاد یک توزیع عادلانه درآمد است. به همین دلیل است که برخی به راه‌های هزینه کردن پول نفت اعتراض می‌کنند، چرا که پول نفت باید زیرساخت‌های اقتصادی کشور را ایجاد کرده و به بنگاه‌های تولیدی تبدیل شود. این هزینه‌ها باید صرف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شوند و از محل سود فعالیت یا مالیات مربوط به آن، یارانه بخش کم درآمد پرداخت شود.

پس با این وضع و با اتفاقاتی که برای شرکت‌های تولیدی افتاده از هدف مورد نظر خود دور‌تر شده است؟

به نوعی می‌توان گفت که دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی که برای بخش‌های تولیدی نیز ایجاد شده بود، میزان یارانه موردنظر این بخش را پرداخت نکرد و یکی از پیامدهای اقدامات دولت در این زمینه، ایجاد ضعف برای تولید بود، چرا که با هزینه‌های اعمال شده به این بخش، عملا مجبور می‌شدند با قیمت بالا‌تر تولیدات خود را انجام دهند که همین مسئله ضعف بزرگی برای این واحدهای تولیدی بود.

مسئله‌ای که در این میان مطرح می‌شود در مورد حجم دولت است. از اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم انداز این است که‌اندازه دولت کاهش پیدا کند. با اجرای هدفمندی اندازه دولت دستخوش چه تغییراتی شد؟

پرداخت نقدی پول به معنای هدفمندی نبود. بهتر است بگوییم نقدی پرداخت کردن یارانه‌ها بود. در اجرای این قانون مطالعه خوبی در اجرا صورت نگرفته. در واقع دولت توانمندی لازم برای اجرای آن را تماما فراهم نکرد و به این دلیل طبیعی بود که مسائلی ایجاد‌شود اهداف خود نرسید بحث نقدی کردن یارانه‌ها این بود که نحوه توزیع یارانه‌ها متفاوت شود اما در شرایط فعلی با یارانه جدید روبه‌رو شدیم. دولت ماهانه سه هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز می‌کند که یارانه جدیدی است. دولت قرار بود وابستگی خود را به نفت کم کند ولی چون منبع تامین این یارانه نفت است، وابستگی به نفت تغییری نکرد. با اجرای هدفمندی، خانواده دولت بزرگ‌تر شده است، چرا که کسی که یارانه دریافت می‌کند مانند کارمند دولت است که از دولت مبلغی دریافت می‌‌کند اما برای دولت کار نمی‌کند. می‌توان گفت حجم دولت از نظر هزینه‌ای بزرگ‌تر شده است.

فکر می‌کنید پیامد بزرگ‌تر شدن حجم دولت چه می‌تواند باشد؟

اینکه واقعا چگونه می‌خواهد آن را ادامه دهد باید بگویم به نظرم دولت باز هم بر مدار گذشته پیش می‌رود. حتی همین چالشی هم که بین دولت و مجلس به وجود آمده نمی‌تواند جلوی دولت را بگیرد. دولت باز هم به دنبال هدف خودش است. هدف دولت و مشخصا رئیس‌جمهوری فقط پرداخت پول است. این مهم‌ترین و اساسی‌ترین کاری است که دولت انجام می‌دهد. در پایان سال ۹۰ دولت متوجه شد مجبور شده از پول نفت و اوراق مشارکت استفاده کند تا به مردم یارانه بپردازد بنابراین باید ترمز آن را می‌کشید اما دولت نه تنها ترمز را نکشید بلکه از ابتدای سال ۹۱ دنبال این بود که چطور می‌تواند پول بیشتری پرداخت کند. این هدف پرداخت‌های بیشتر هنوز هم برای دولت مطرح است. بنابراین مجلسی‌ها که میزانی ملاحظات دیگری هم داشتند به تدریج هر بار که دولت مسیری را انتخاب کرد که به هدف خود برسد سعی کردند آن در را بر روی دولت ببندد. مثلا در مورد نرخ ارز برای مجلسی‌ها این تصور پیش آمد که همزمان با این نوسان دولت می‌خواهد یارانه‌ها را افزایش دهد و به همین دلیل طرحی را مصوب کردند که دولت به هیچ عنوان حق ندارد مابه‌التفاوت نرخ ارز را به عنوان یارانه بپردازد. یعنی متوجه شدند که دولت می‌خواهد یارانه بپردازند. یا در جایی دیگر زمزمه‌هایی شد که دولت قصد دارد هدفمندی را کامل کند و قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین را بالا ببرد که از این افزایش قیمت، یارانه را افزایش دهد که دوباره مجلس مصوبه‌ای تصویب کرد که دولت به هیچ عنوان حق ندارد قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد. یا مجلس مصوبه‌ای داد که دولت تحت هیچ شرایطی نباید یارانه‌ها را افزایش دهد. یعنی کار مجلس رصد کردن دولت شده و مجلسیان متوجه شده‌اند که هدف اصلی دولت چگونگی پرداخت پول است. حتی این را دولت پنهان نکرده و به صراحت رئیس‌جمهوری اعلام کرده که هر وقت دولت راهی را پیدا می‌کند که مبالغی به مردم بپردازد مجلس اجازه نمی‌دهد.آنچه در قالب پرداخت نقدی یارانه‌ها دنبال شد نه اصلاح ساختار اقتصادی، نه بهبود قیمت‌ها و نه تقویب زیرساخت‌ها یا حتی جلوگیری از قاچاق بود. این قانون تنها یک خروجی داشت و آن هم این بود که دولت پولی را به مردم پرداخت کرد. البته دولت بیشتر از این می‌خواست یارانه پرداخت کند اما شرایط این اجازه را نداد.

سال ۸۷ شما در مورد این دولت اصطلاح دولت عوام‌دار به کار برده بودید. فکر می‌کنید دولت با اجرای این طرح توانست نظر عوام را جلب کند؟

ببینید قطعا پرداخت یارانه‌های نقدی به دهک‌های اول، دوم و سوم کشور یک تاثیر مثبت گذاشته و قطعا ضریب جینی ما را کاهش داده است. این در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بود اما به تدریج شاهد بودیم که این سیاست خودش تورم‌زا بود و عوامل دیگری هم در اقتصاد کشور این تورم را تشدید کرد، به طوری که گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه آبان ماه امسال ۳۶ درصد بود. طبیعی است این تورم ۳۶ درصدی آن شیرینی که اول طرح هدفمندی داشت را از بین برده است. به همین دلیل است که رئیس‌جمهوری به این نتیجه رسیده که باید این رقم را بالا‌تر ببرد.

آن وقت با افزایش میزان یارانه نقدی تورم بیشتری به همراه نخواهد داشت؟

حالا دیگر این به دولت برنمی‌گردد. چون این دولت تلاشش این است که در ماه‌های پایانی عمر خود، شیرینی مربوط به یارانه‌ها را همچنان حفظ کند.

آن وقت یعنی تورم این افزایش یارانه برای دولت آینده می‌ماند؟

در شرایط فعلی نیز وقتی به دولت می‌گویند که این یارانه‌ها را از تنخواه پرداخت می‌کنید و قیمت چه چیزی را برای تامین آن می‌خواهید بالا ببرید؟ می‌گوید که «حالا این هم مثل هزینه‌های دیگر است، چرا به مردم پول ندهیم؟» هدف‌گذاری دولت پرداخت نقدی پول به دهک‌های پایین است.

در بخشی از سخنان شما اشاره‌ای کردید که دولت‌های قبلی هم این طرح را داشتند اما تفاوت رویکرد با دولت فعلی داشتند. این تفاوت رویکرد در چه چیزی بود؟

ببینید دولت‌های قبلی واقعا می‌خواستند یارانه‌ها را به عنوان یک معضل در اقتصاد درمان کنند. چون یارانه به این شکل در اقتصاد ما واقعا یک معضل است و باید اصلاح شود. یعنی باید قیمت‌ها واقعی شوند اما این منابع باید صرف تقویت اقتصاد کشور شود. باید قیمت‌ها اصلاح و زیرساخت‌ها تقویت و خدمات عمومی بیشتر و سپس جلوی قاچاق و تورم گرفته شود. همه این موارد باید با یک برنامه‌ریزی دقیق محقق شود اما وقتی که شما یک هدف درنظر گرفته و بقیه متغیر‌ها را آزاد می‌گذارید بقیه متغیر‌ها هم طبیعتا کارکرد خودشان را دارند. در این رابطه برخی می‌گویند که دولت شجاعت دارد، حالا آن بماند که شجاعت به چه می‌گویند اما طبیعی است که این دولت نسبت به دولت قبل ابزارهای اجرایی و نظارتی و کنترلی بیشتری در اختیار داشت. این دولت حمایت ۱۰۰ درصد تمام ارکان حکومت را داشت که این سیاست را اجرا کند اما دولت قبل یکسان سازی نرخ ارز را در سال ۸۱ اجرا کرد و در سال ۸۲ بحثی را درباره برخی از نهاده‌های دیگر مطرح کرد که با مانع دیگری برخورد کرد و در سال ۸۳ هم با طرح تثبیت قیمت‌ها مواجه شد. اتفاقا اقدامات دولت قبل در مورد همین یارانه‌ها براساس آن استراتژی‌های تعریف شده در حال حرکت بود اما این دولت علی رغم همه این حمایت‌ها و ابزارهایی که در اختیار داشت تنها یارانه‌ها را به یک ابزاری تبدیل کرد برای پرداخت نقدی یارانه به جامعه و اتفاقا تولید را ضعیف کرد. دولت تاثیر این مسئله را در مهار تورم و رشد نقدینگی درنظر نگرفت، حتی بدهی دولت را به سیستم بانکی بالا برد و این‌ها همه پیامدهای جانبی سیاستی بود که فقط در یک هدف موفق بود و آن هم پرداخت پول به مردم بود.

فکر می‌کنید آنچه اجرا شد چقدر متاثر از کار‌ها و برنامه‌های دولت‌های قبلی بود؟

هیچ کس در اقتصاد چیز جدیدی وارد نمی‌کند. همه این‌ها که در اقتصاد وجود دارند فرایندی است که در کشورهای مختلف تجربه و در کتاب‌های مختلف به آنها اشاره شده است ولی باید بدانید آنچه در کتاب‌ها و تجارب کشور‌ها وجود دارد این است که هر کشوری ایده‌ای دارد که اتصال آن به یک تئوری و برنامه استراتژی کاری است که هر دولتی باید در فعالیت‌های خود انجام دهد اما اینکه دولتی بخواهد طرحی را مستقیم به‌ایده تبدیل کند طبیعی است که با مشکل مواجه می‌شود. هدفمندسازی یارانه‌ها طرح جدیدی نیست. بسیاری از کشورهای دیگر هم این ایده را داشتند و در دولت‌های قبلی ما هم این ایده وجود داشته است.

علت تبدیل نشدن این ایده‌ها به برنامه‌های اجرایی‌‌ در دولت‌های قبلی همان مباحثی همچون عدم حمایت بود؟

دولت‌های قبلی برای اینکه این ایده را به پروژه برسانند در مسیر خود متوجه می‌شدند کجا مانع وجود دارد و نقاط قوت کجاست اما وقتی که دولتی خود را از این مطالعه بی‌بهره می‌گذارد نتیجه مشخص است.

در هنگام مسئولیت شما دولت مطالعاتی در این مورد داشت؟

بله.

در اختیار دولت نهم هم قرار دادید؟

بله حتما قرار گرفته بود، چون چیزی نبود که من در صندوقچه اتاق خود آن را نگه داشته باشم.

اما آنچه که اجرا شد با آن مطالعات مطابقتی نداشت؟

ویژگی دولت آقای احمدی‌نژاد این است که‌ایده‌های بسیار خوب را مستقیما به پروژه تبدیل می‌کند، بدون اینکه این ایده را از یک پروسه مطالعاتی عبور دهد. وقتی ایده‌ای به تئوری تبدیل شود باید نقاط ضعف و قوت آن را دید. در مورد همین یارانه‌ها در سال ۱۳۸۳ و بعد از اینکه مجلس طرح تثبیت قیمت‌ها را داد و چالشی بین مجلس و دولت ایجاد شد، ما با آن طرح مخالفت کردیم و گفتیم که این طرح تثبیت قیمت‌ها پاک کردن صورت مسئله است. اینکه ناگهان قیمت‌ها را فریز کنند منطقی نیست، البته بعد از سه چهار سال، یک یک افراد پیشنهاد دهنده تثبیت قیمت‌ها، از این طرح اعلام برائت کردند اما‌‌ همان سال ۸۳ دانشگاه امام صادق همایشی با موضوعی مرتبط با ساماندهی یارانه‌ها برگزار کرد. در این همایش تقریبا تمام اعضای دولت و نمایندگان مجلس و اقتصاددانان که با این موضوع مرتبط بودند شرکت کردند و حدود ۵۰ نفر در آنجا مقاله ارائه دادند و سخنرانی کردند. اما از آن ۵۰ نفر پنج نفر هم با دولت همکاری ندارند و از آن سابقه مطالعات قبلی هیچ بهره‌ای نبردند. دولت تنها ایده آن را گرفت. در مورد سهام عدالت، مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده هم همین طور بوده است.

فکر می‌کنید دولت آینده با مسئله یارانه‌های نقدی چه می‌تواند کند؟ آیا اصلا امکان حذف یارانه‌ها وجود دارد؟

من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین خدمتی که دولت آقای احمدی‌نژاد می‌تواند به خودش، مردم، اقتصاد ایران کند، این است که رسما اعلام کند برخی از این سیاست‌های‌اقتصادی با برنامه‌ریزی‌کامل همراه نبوده است اقتصادی‌اش و چون امکان ادامه آن فراهم نیست مسئولیت آن را می‌پذیرد. به نظرم نمایندگان مجلس باید از دولت بخواهند که این خدمت را انجام دهد. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت نمی‌تواند ۱۰‌هزار میلیارد تومان بابت بودجه عمرانی بدهد اما ماهانه سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد. در شرایطی که دولت کسری بودجه ۴۹‌هزار میلیارد تومانی دارد بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که یک سری از کار‌هایش را که نیت آن هم خیر بوده متوقف کند.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.