اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

پاسخ دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی به مقاله دادستان تهران

1389/9/23

دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی جوابیه ای را درپاسخ به مقاله منتشره از سوی دادستان تهران در مجله « تعالی حقوق » در باره روند قضایی طی شده در مورد این حزب سیاسی تهیه و برای انتشار به دفتر این روزنامه ارسال کرده است . دراین جوابیه با استناد به قوانین موضوعه و رویه های قضایی جاری دفاعیه دادستان تهران از حکم مدعایی صادره توسط دادگاه انقلاب در باره انحلال جبهه مشارکت را بلاوجه و فاقد اعتبار حقوقی دانسته و ادامه فعالیت های حزب را قانونی دانسته است .

۲۰/٩/۱٣٨٩
به نام خدا

جناب آقای مطلب دوستدار
مدیر مسئول محترم نشریه تعالی حقوق
با سلام و احترام
در شششمین شماره آن نشریّه وزین،مقاله ای از سوی جناب آقای عبّاس جعفری دولت آبادی به طبع رسیده است که حاوی مطالب ناصواب در باره حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی می باشد. علیهذا خواهشمند است بر اساس ماده۲٣ قانون مطبوعات جوابیه ضمیمه در اوّلین شماره آن نشرّیه منتشر گردد.
با سپاس

روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی

 


بسم الله الرّحمن الرّحیم
آقاي دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران مطلبي تحت عنوان «فعاليت احزاب و رويه قضائي» نوشته‌اند كه در ششمین شماره دوماهنامه " تعالی حقوق "۱ و نیز در روزنامه شرق شماره ۱۱۲٣ مورخ ٨ آذر ۱٣٨٩ نيز چاپ شده است و ضمن انتساب شعله‌ور كردن اعتراض‌هاي خياباني به دو حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در مورد رسيدگي به درخواست انحلال اين دو حزب اظهارنظرهايي كرده‌اند كه از لحاظ حقوقي و سیاسی جاي بحث و تأمل بسیار دارد. از آن‌جا كه مجله مزبور نشريه‌اي علمي و آموزشي است و مخاطبين آن عموماً حقوقدانان و خصوصاً قضات محترم دادگستري هستند، براي ارزيابي دقيق نظرات ايشان در مورد روند رسیدگی به شکایت کمیسیون ماده ۱۰ قانون "فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده" و شکایت متقابل حزب علیه رای این کمیسیون دایر بر توقیف پروانه حزب و منع فعالیت ان توضيحات ذيل را ضروري مي‌داند.بدیهی است که درفرصتی دیگر به ادعاهای سیاسی ایشان هم پاسخ داده خواهد شد.
۱- در فروردين ماه سال ۱٣٨٩ نامه‌اي به شماره ۱۰۱۰۱/۴٣ مورخ ۲٨/۱/٨٩ از كميسيون ماده ۱۰ قانون فوق الذکر به دبیرکل جبهه مشاركت ايران اسلامي ابلاغ شد كه به موجب آن كميسيون مزبور به استناد ماده ۱۷ قانون «فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده» مصوب ۲۷/۶/۱٣۶۰ مجلس شوراي اسلامي تصميم به توقيف پروانه فعاليت حزب گرفته بود.
جبهه مشاركت طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ همين قانون دادخواستي به خواسته ابطال تصميم مزبور و دستور موقت بر جلوگيري از اجراي آن به دادگاه‌هاي عمومي تقديم کرد كه به شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي ارجاع گرديد. شعبه ياد شده دستور موقت را رد كرد، اما در ماهيت، حكم بر ابطال تصميم كميسيون صادر نمود كه برابر همين تبصره قطعي است.
۲- محاكمه دبيركل حزب مشاركت در تاريخ ۲۵/۱/٨٩ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد و حكم محكوميت ايشان به موجب دادنامه شماره ٨٩/۱۱۶۱ مورخ ۲۵/۱/٨٩ صادر گرديد. اگر دادستان سابق (طبق گفته دادستان فعلي) در كيفرخواست تقاضاي انحلال حزب را كرده بود، دادگاه بايد ضمن صدور اين حكم نسبت به درخواست انحلال هم اتخاذ تصميم مي‌كرد؛ حال آن‌كه در حكم صادره عليه آقاي دكتر محسن ميردامادي دبيركل حزب كمترين اشاره‌اي به انحلال حزب نشده است، اين امر دلالت دارد كه دادگاه يا خود را صالح به رسيدگي در انحلال حزب ندانسته يا به هر علت قانوني ديگري از رسيدگي و اظهارنظر نسبت به آن امتناع كرده است.
٣- صلاحيت دادگاه:
قبل از ورود به بحث مربوط به صلاحيت دادگاه يا به عبارت روشن‌تر تشخيص و تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست انحلال احزاب، توضيحات ذيل ضروري به نظر مي‌رسد:
در علم حقوق بين تخلف و جرم تفاوت وجود دارد، جرم اصطلاحي است كه در حقوق جزا به كار مي‌رود و قانونگزار ارتكاب آن را مستوجب كيفر دانسته است.
تخلّف عبارت است از نقض مقررات اداري يا صنفي مانند تخلّفات كاركنان دولت، قضات، وكلاي دادگستري و امثال آن، تخلّف معمولاً در حقوق اداري به كار مي‌رود و مرادف با خطا و تقصير است، و ارتكاب آن مستلزم كيفر انضباطي مانند تذكر، توبيخ، انفصال موقت و انفصال دائم است.
مواردي كه در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب ممنوع اعلام شده و گروه‌ها بايد از انجام آن خودداري نمايند، همان گونه كه آقاي دادستان تهران هم در نوشته خود بيان كرده عنوان مجرمانه دارد و در قانون مجازات اسلامي براي آن‌ها كيفر تعيين شده است.
قانونگزار در ماده ۱۷ قانون مزبور آگاهانه از به كار بردن كلمه جرم خودداري نموده و از عنوان تخلف استفاده كرده و مجازات‌هايي هم كه در نظر گرفته از نوع مجازات‌هاي انضباطي است (تذكر، اخطار، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه).
بديهي است اعضاء يك حزب يا گروه كه شخصيت حقيقي مستقل از شخصيت حقوقي حزب دارند اگر مرتكب يكي از بندهاي مندرج در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب گردند، حسب مورد در دادگاه كيفري صالح و يا دادگاه انقلاب به اتهام آنان رسيدگي خواهد شد.
در مورد احزاب چون موارد مذكور در ماده ۱۶ صرفاً تخلف است و جنبه كيفري ندارد، صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري، اعم از عمومي جزائي، كيفري استان و انقلاب موضوعاً منتفي است، فقط يك دادگاه باقي مي‌ماند آن هم دادگاه عمومي حقوقي است، و منظور قانونگزار هم از كلمه دادگاه در بند ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب كه بدون قيد و به طور مطلق به كار رفته همين دادگاه (دادگاه حقوقي) بوده است، چنان كه شعبه ۲۷ دادگاه عمومي تهران در مورد بند ٣ ماده ۱۷، صلاحيت خود را به طور مستدل محرز دانسته، وارد رسيدگي شده و به لحاظ عدم ارتكاب موارد ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب از جانب جبهه مشاركت، حكم بر ابطال تصميم كميسيون مبني بر توقيف پروانه حزب صادر كرده است.
۴- موضوع ديگري كه در نوشته دادستان محترم تهران مطرح شده، ضروري نبودن حضور وكلاء يا نمايندگان حزب در جلسه رسيدگي بوده است و در توجيه اين موضوع بيان داشته: «استنباط دادگاه رسيدگي كننده (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) بر اين اساس استوار بوده كه دعواي مطروحه ترافعي نبوده و مستلزم حضور نمايندگان يا وكلاي احزاب نمي‌باشد.»
نويسنده محترم، امور ترافعي و غير ترافعي را توضيح نداده‌اند، ايشان به طور قطع مي‌دانند اموري كه در دادگاه‌ها مطرح مي‌شود يا ترافعي است يا حسبي، امري كه ترافعي نباشد لزوماً حسبي خواهد بود. ماده ٣ قانون امور حسبي مقرر داشته: «رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.»
ايشان اگر گفته خود و استنباط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبني بر غير ترافعي بودن دعوا را قبول دارند بايد بپذيرند كه به صراحت ماده مرقوم دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است نه دادگاه انقلاب.
همان گونه كه بيان شد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون فعاليت احزاب نه جنبه كيفري دارد و نه از امور حسبي است، تخلّف از قوانين و مقررات است كه ماهيتي ترافعي دارد، مستلزم طرح دعوا و دفاع و در نهايت اتخاذ تصميم قضايي به منظور حل و فصل آن است.
حق دفاع از حقوق اساسي و بنيادين است كه در تمام سيستم‌هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده، هر كس در هر مقامي اين حق را از اصحاب دعوا سلب كند مسئول و مستحق نعقيب و مجازات است. حق دفاع به اندازه‌اي اهميت دارد كه اگر دادگاهي حق داشتن وكيل را كه نوعي حق دفاع است از اشخاص سلب كند حكم صادره فاقد اعتبار بوده و در ديوان عالي كشور قابل نقض است و قاضي سلب كننده تا انفصال دائم از شغل قضائي محكوم خواهد شد.
استفاده از حق دفاع مستلزم حضور در جلسه رسيدگي يا لااقل اطلاع از وقت دادرسي است، اطلاع بايد به وسيله ابلاغ به عمل آيد. شعبه 15 دادگاه انقلاب هيچ گونه ابلاغ يا اطلاعي به جبهه مشاركت نداده و بدون شنيدن دفاع وي حكم بر انحلال آن صادر كرده است.
در مورد ابلاغ دادنامه، نويسنده محترم چنين اظهارنظر كرده: «از آن جا كه دادگاه طرف دعوي را كميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب مي‌دانست دادنامه را به كميسيون مذكور ابلاغ نمود و بنا به استدلال دادگاه نيازي به ابلاغ دادنامه به احزاب نبوده است.» خوب بود مشخص مي‌كردند طرف ديگر دعوا كيست. دعوا لزوماً‌ دو طرف دارد، يك طرف آن كه مدعي و متقاضي انحلال حزب بوده، كميسيون ماده ۱۰ است كه دادنامه هم به وي ابلاغ شده، طرف ديگر چه شخصي غير از حزبي كه حكم انحلال آن صادر شده و اين حكم مساوي با اعلام در امور كيفري درباره اشخاص حقيقي است، مي‌تواند باشد. آيا چنين حكمي نياز به ابلاغ ندارد؟
وقتي قانونگزار در مورد بند ٣ ماده ۱۷ (توقيف پروانه حزب) ابلاغ را ضروري دانسته است، معقول به نظر نمي‌رسد كه در مورد بند ۴ (انحلال حزب) كه به مراتب شديدتر از آن است ابلاغ را لازم نداند.
دادستان محترم تهران براي توجيه قطعيّت دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ماده ۱٣ قانون فعاليت احزاب استناد كرده، در حالي كه قطعيّت مندرج در اين ماده منحصراً مربوط به شكايت گروه‌ها از تصميم كميسيون موضوع ماده ۱۰قانون احزاب است و هيچ دليلي بر تسري آن به درخواست انحلال گروه‌ها توسط كميسيون مزبور وجود ندارد.
آخرين نكته‌اي كه دادستان محترم تهران در مقاله خود به آن اشاره كرده، تقدم دادنامه صادره از دادگاه انقلاب بر دادنامه صادره از شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي است. اين مطلب به دلايل زير نمي‌تواند درست باشد:
اولاً، دادنامه صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومي تهران به شماره ۴۱٩ و تاريخ ٣۱/۵/٨٩ مي‌باشد. دادستان محترم شماره دادنامه‌هاي دادگاه انقلاب بر انحلال را مرقوم نموده ولي تاريخ آن را ذكر نكرده است، در حالي كه بقيه دادنامه‌هايي كه در نوشته ايشان بيان شده با ذكر تاريخ است.
ثانياً، اگر حكم دادگاه انقلاب پيش از رأي شعبه ۲۷ صادر شده بود كميسيون مي‌بايد تصوير آن حكم را به اين شعبه ارائه مي‌داد تا از صدور احكام معارض جلوگيري به عمل آيد، حتي اگر پرونده در جريان رسيدگي مي‌بود اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مطابق ماده ۱۰٣ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مكلف بودند دادگاه را از دعاوي مطروحه مستحضر نمايند.
بديهي است كه كميسيون ماده ۱۰ نمي‌تواند به استناد جهل به قانون يا مقادير ديگر خود را از انجام اين تكليف مبرّا بداند.
ثالثاً، رييس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (جناب آقاي احمدي) طي نامه شماره ۲۵۶٣ مورخ ۲٨/۶/٨٩ و با عطف به نامه شماره ٨٩/۱۷٨٨۶ ط/ د مورخ ۲۴/۶/٨٩ پرونده شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي محتوي ٣۱ برگ را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال نموده است.
اين نامه دلالت دارد كه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تاريخ ۲۴/۶/٨٩ پرونده شعبه ۲۷ را جهت ملاحظه مطالبه كرده كه در تاريخ ۲٨/۶/٨٩ توسط رئيس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به آن شعبه ارسال گرديده است.
اگر دادگاه انقلاب قبل از ٣۱/۵/٨٩ (تاريخ رأي شعبه ۲۷) حكم صادر كرده بود موجبي براي مطالبه و ملاحظه پرونده نبود، زيرا، دادگاه پس از صدور حكم، فارغ از رسيدگي است و موردي براي مطالبه پرونده استنادي وجود ندارد.
معلوم مي‌شود كه دادستان محترم يا در جريان دقيق پرونده‌ها نبوده و يا اين‌كه حقيقت را فداي مصلحت نموده است.
به عنوان نتيجه مي‌توان گفت:
۱- دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به درخواست ابطال پروانه حزب را نداشته و حكم صادره كه خارج از صلاحيت ذاتي او بوده فاقد اعتبار است و بايد نقض گردد.
۲- شعبه ۲۷ دادگاه عمومي مجتمع شهيد بهشتي صالح به رسيدگي بوده و به موجب حكم قطعي شماره ۴۱٩ مورخ ٣۱/۵/٨٩ احراز كرده كه حزب مشاركت مرتكب هيچ يك از تخلّفات موضوع ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب نگرديده است. اين حكم از اعتبار امر مختوم (امر قضاوت شده) برخوردار است، هيچ دادگاهي يا مرجع ديگري حق ندارد تصميمي بر خلاف آن بگيرد يا به طور رسمي خلاف آن را اظهار و اعلان نمايد.
٣- محكوميت اعضاء يك حزب هيچ تأثيري درباره آن حزب ندارد و مادام كه از دادگاه صلاحيت دار حكمي بر اثبات تخلف و انحلال آن صادر نشده است مي‌تواند به حيات حقوقي خود ادامه دهد.

دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی
1. دكتر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي جلد ۲، شماره ۴٣۶۰، صفحه ۱۱۶۷
2. اصل ٣۵ قانون اساسي و تبصره ۲ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱/۷/۱٣۷۰
3. متن ماده ۱٣ چنين است: «مرجع رسيدگي به شكايات گروه‌ها از كميسيون موضوع ماده (۱۰) محاكم دادگستري است كه با رعايت اصل ۱۶٨ قانون اساسي مي‌باشد،‌ رأي صادر قطعي است.»

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.