اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

بیانیه جبهه مشارکت در باره اظهارات غیر حقوقی دادستان کل کشور

1389/7/4

به نام خدا
امروز، رسانه ها خبری از قول آقای محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه منتشر کردند که مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب می باشد. ایشان در سخنان خود با ارجاع به تصمیم سیاست زده ،غیر قانونی و غیر الزام آور کمیسیون ماده 10 احزاب اظهار داشته اند درخواست آن کمیسیون در دادگاه بررسی و دادگاه " تصمیم" به انحلال حزب مشارکت گرفته است. این اظهار نظر مبهم و غیر حقوقی است، لذا لازم است از اقای دادستان کل پرسیده شود که :

1- در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟
2- در چه تاریخی این کیفر خواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است؟
3- در چه زمانی پرونده به دادگاه ارسال و در چه زمانی این دادگاه تشکیل شده است؟
4- این دادگاه چه نوع دادگاهی بوده است و ریاست آن به عهده چه کسی بوده است؟
5- اعضای هیئت منصفه این دادگاه چه کسانی بوده اند؟
6- از نمایندکان حزب و وکلای حزب چه کسانی در این دادگاه حاضر بوده اند؟
7- با توجه به قاعده عام علنی بودن دادگاه، از اصحاب رسانه حتی از رسانه های وابسته به اقتدار گرایان چه کسانی در دادگاه بوده اند و گزارش دادگاه در چه رسانه ای حتی به صورت یک خبر کوتاه درج شده است؟
8- حکم دادگاه چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟
9- مگر هر حکمی قابل تجدید نظر خواهی نیست. پس اگر چنین حکمی صادر شده است هنوز قابل تجدید نظر خواهی است. چرا اجرای حکم را اعلام کرده اید؟
10- و خلاصه آنکه اگر حکمی وجود دارد چرا آن را منتشر نمی کنید؟

با توجه به اینکه اصلا تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیر ممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید می دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند.
علیهذا فعالیت حزب قانونی و ممانعت از فعالیت ان توسط هر شخصی غیر قانونی و مصداق تخلف از قانون اساسی و اصول متعدد آیین دادرسی می باشد.
امیدواریم دادستان کل کشور با وقوف به این امر مانع سوء استفاده اقتدار طلبان بهانه جو از اظهارات مبهم و بدون پشتوانه قضائی ایشان شوند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی
5/7/89

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.