اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
در ارتباط با ملاقات آقای دوستی با آقای کروبی نیز، نیروهای امنیتی فرد ملاقات کننده را انتخاب کردند که پیش حاج آقا برود و همچنین در مورد اشخاص دیگر نیز به همین ترتیب است و خود آقای کروبی نگفته‌اند چه کسی به ملاقاتشان برود. این که پس از هفت سال گفته شود حصری وجود ندارد کار مناسب، اخلاقی و خوبی نیست خصوصا آنکه سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها در مورد حصر صحبت کرده...
آقای مطهری دو سوال را از وزیر دادگستری مطرح کردند، سوال اول ناظر بر دلایل حصر موسوی و کروبی بود مبنی بر اینکه آنها از سال ۸۹ در بازداشت و حصر هستند و هنوز دادگاهی برای آنها برگزار نشده است. بعد از توضیحات آقای آوایی در این باره آقای مطهری از پاسخ ها قانع نشد و قرار شد سوال برای رسیدگی در صحن علنی به هیات رییسه ارجاع شود.
امروزه اکثر کشورها به‌طور قانونمند اداره می‌شوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکل‌گرفته و مشروعیت همه مسئولیت‌ها ناشی از مشروعیت قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارتخانه‌ها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، هیچ‌یک از اینان إعمال ولایت نمی‌کنند. عمل به قانون إعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد. م
:ه نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها. گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق
در پایان تأکید روی این نکته ضروری است که قانون شوراها و مواد و تبصره های آن مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید همین شورای نگهبان است که در تبصره یک ماده ٢٦ که شرایط کاندیداها را بیان کرده، چنین تعبیر آورده است که اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. بنابراین حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و طبعاً همانگونه که گفته شد، مشکل فقهی و قانونی ندارد.
در واقع حوزه مسئولیت و اختیار شورای نگهبان به اعتبار مصوبات ماوقع است، به این معنا که وقوع مصوبه در مجلس صورت می‌گیرد و بعد از آن شورای نگهبان آن را تأیید یا رد می‌کند. حتی اگر در قوانین انتخابات ما موازین غیر شرعی وجود داشته باشد، ابتدا باید نسخ، اصلاح یا تغییر آن در مجلس تصمیم‌گیری شود و بعد شورای نگهبان به موضوع ورود کند. مضافاً اینکه این شورا اختیاری برای ورود به حوزه قوانینی که قبلاً تأیید شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنین می‌بود در هر دوره جدید از شورای نگهبان، اعضا می‌توانس
در نهایت دفاعیات من و خانم وسمقى مورد قبول ایشان قرار نگرفت و قبل از استماع دفاعیات، قاضی گفت واخواهى را رد میکنم و قرار وثیقه ده میلیارد ریالى صادر کرد که با عجز خانم وسمقى از تامین وثیقه او را به زندان اوین اعزام کرد و به ایرادات ما از جمله عدم حضور نماینده دادستان، عدم حضور قاضى دوم و صدور وثیقه نامتناسب با توجه به اینکه خانم وسمقى خودش داوطلبانه از اروپا برگشته و بیم فرار وجود ندارد، توجه نکرد.
در شرایطی که حصر برای این افراد تنبهی نداشته و خودشان هم می‌گویند اگر از حصر خارج شویم، همان رویه را دنبال می‌کنیم. نظام جمهوری اسلامی برای اینکه به طرفداران قلیل این افراد ثابت شود که قابل اطمینان نیستند و کشور را به آشوب می‌کشند، چنین ریسکی کند؟
وی که در دادگاهی ۱۲ دقیقه‌ای به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و در ابتدا قرار وثیقه سه میلیاردی برای او صادر شد. در پی سرباز زدن وسمقی از تهیه مبلغ قرار٬ آن را به یک میلیار کاهش دادند؛ اما عضو اسبق شورای شهر همچنان از تامین وثیقه خودداری و در نتیجه بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.او یک روز پس از بازگشت به ایران نیز به دادسرای اوین مراجعه کرده بود و ماموران دادسرای اوین به او گفته‌ بودند: «پرونده‌تان نیامده .بروید هر موقع آمد خبرتان می‌کنیم.» صدیقه وسمقی در زمان حضور در خارج کشور، وی به طور
شما گفته‌اید پس از رایزنی با مسئولان کهریزک و تهیه فضای مناسب ١۴٠ نفر را به کهریزک اعزام کرده‌اید. به هیچ متهمی توهین نکرده‌اید و سعی داشتید با ارشاد متهمان آنها را قانع به عدم تکرار اشتباهات خود کنید. از ١۶ متهم کهریزک که بازداشت شده بودند، بازجویی کردید و همگی گفته‌اند که هیچ مشکلی نبوده و مورد ضرب‌وشتم قرار نگرفته‌اند. ولی شما دستور اعزام ١۴٧ نفر را در کمتر از یک ساعت به کهریزک صادر کردید و در جواب تعدادی از متهمان که با التماس و خواهش اظهار بی‌گناهی می‌کردند، خطاب به همه و با صدای بلند تنها
سیدمصطفی‌ تاج زاده
سعید حجاریان
سیدمصطفی‌ تاج زاده
سیدمصطفی‌ تاج زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.