اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
به صراحت اعلام می کنیم هیچ راه دیگری برای مقابله با ناکارآمدی ها و مشکلات فراروی نظام جز از طریق تامین حق مشارکت شهروندان و حاکمیت ملی در تعیین سرنوشت خود و مردم سالاری واقعی وجود ندارد. باوری که ایران را ملک مشاع همه ایرانیان بداند و امکان حضور فعال هر ایرانی را در اداره امور کشور فراهم آورد و ایران را برای همه ایرانیان بخواهد. گام اول در مسیر لغو نظارت استصوابی است که اعتبار و اساس و معنای انتخابات را در کشور ما قلب کرده است، و سپس احترام به آرای بر آمده از این انتخابات و تقویت نهادهای انتخابی
اکنون به جای آزادی، مرگِ تدریجی محصوران در حصر آرزو و برنامه‌ی عده‌ای و نیز راه حل آسانِ منتخب، برای عده‌ای دیگر شده تا به جای حل این مشکل غیرقابل انکار، به انتظار آن بنشینند و بعد هم با هزار ترفند از مسئولیت آن بگریزند. ما فرزندان مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد در همین محضر همیشه برپای الهی به عنوان شاهدان زندان بی‌دلیل خانگی والدینمان شما را در جریان این ستم می‌گذاریم و جز به خداوند شکایت نخواهیم برد زیراکه او تنها مدافع مومنان است؛ چرا که خود گفته است إِنَّ اللَّهَ یدَافِعُ عَنِ الَّذ
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هر گونه اعمال محدودیت و ممنوعیت در مورد این شخصیت بزرگوار و دوست داشتنی و خدمت گزار راستین مردم را غیرقانونی دانسته و دست اندکاران را خیرخواهانه به پرهیز از این نوع کارها فرا می خواند. در شرایط کنونی،که بدخواهان در پی ایجاد تنش و بحران برای جمهوری اسلامی ایران هستند و به نومیدی مردم از بهبود و سامان یافتن اوضاع و حل دشواری ها دل بسته اند، این اقدام ها نتیجه ای جز کاهش مشروعیت و افزایش آسیب پذیری نظام در برابر تهدید ها نخواهد داشت. مردم ایران همچنان که در انتخاب
من حدود ساعت ۵/۳ الی ۴ بعدازظهر روز جمعه ۲۲/۰۳/۸۸ در حالی که فرزندان نوزده ساله و شانزده ساله‌ام همراهم بودند، برای رای دادن از منزل خارج شدم و قصد داشتم رای خود را در مدرسه‌ای که روبروی ستاد قیطریه بود به صندوق بیندازم که متوجه ازدحام جمعیتی حدود ۲۰۰ نفر در مقابل ستاد شدم. از فرزندانم خواستم کنار خیابان بایستند و خود به ستاد مراجعه کردم و وارد ستاد شدم. از دوستان علت ازدحام جمعیت را پرسیدم. پاسخ این بود که عده ای لباس شخصی بدون ارائه هرگونه حکمی وارد ستاد شده‌اند و اقدام به جمع آوری کامپیوترها
ماموران حاضر در فرودگاه از خانم وسمقی تعهد گرفتند که روز یکشنبه در دادسرا حاضر شود، اما پس از حاضر شدن ایشان در دادسرای اوین به خانم وسمقی اعلام شد که هنوز پرونده ایشان به دادسرا واصل نشده است و پس از دریافت پرونده از ایشان برای حضور در دادسرا اقدام خواهد شد.
خانم وسمقی که از سال ها پیش در خارج از ایران زندگی می کرد، هنگام بازگشت به کشور در فرودگاه امام خمینی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی که به علت مشکل چشمی، بینایی خود را از دست داده و ماموران بدون توجه به شرایط جسمانی وی، ایشان را مستقیما از فرودگاه به بازداشتگاه منتقل کرده اند. خانم وسمقی در سال ۲۰۱۱ از ایران خارج و به عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام‌شناسی دانشگاه جورج آگوست گوتینگن آلمان مشغول به فعالیت شده بود.
نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه برخی حقوقدانان معتقدند قوه قضاییه خلاف قانون آزمون ماده ۱۸۷ را برگزار می‌کند و موضع مجلس چیست، گفت: از لحاظ حقوقی مساله واضح است در آن قانون، آن‌دسته از احکام برنامه توسعه که دائمی و ماندنی بودند، استخراج و تصویب شد و جایی برای این ماده نیامده است. به قول معروف حرمت امام زاده را متولی نگاه می‌دارد پس این خود قوه قضاییه است که در درجه اول باید اقدام کند.
احتراماً، همانگونه که اطلاع دارید ، شورای محترم نگهبان با ارسال نامه­ شماره ۲۴۰ /۱۰۰/ ۹۶ به تاریخ ۲۶ /۱ /۹۶، تبصره ۱ ماده ۲۶ از “قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵” را خلاف موازین شرع شناخته بود. این نامه بر خلاف اصول متعددی از قانون اساسی است که با درایت و دستور جنابعالی در هامش نامه شماره ۶۲۲ /۴۸ مورخ ۳۰ /۰۱/ ۱۳۹۶ اینجانب و اجرای هیات محترم نظارت بر انتخابات شهر و روستا، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲
چرا عضویت افراد مربوط به ادیان دیگر در مجلس شورای اسلامی که اختیارات به مراتب بالاتری داشته و در امور اساسی مملکت دخالت دارد، می تواند از رئیس جمهور سؤال کند و وزیر و قانون تعیین کند، خلاف شرع و قانون نیست و اینجا خلاف شرع شده است؟ دیوان عدالت اداری چرا در این موضوع بخشنامه صادر نمی کند؟ ثانیا چرا خلاف شرع؟ آیا این فرد ایرانی نیست؟ آیا موظف بر شرکت در انتخابات نیست؟...

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.