اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
:ه نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها. گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق
مگر از اصول اصلاح طلبی دفاع از اصل این نظام و ارزش های اسلامی و احترام و دفاع از حقوق ملت نیست؟ اینها جزو اصول شماست که باید به آن توجه کنید و اگر گامی خلاف این جریان برداشته می شود، برای عصبانی کردن شما و افزایش رویارویی است، در حالی که باید به کلی از این مساله پرهیز کنیم و عصبانی نشویم؛ اگرچه باید نصیحت و انتقاد کنیم اما یادمان نرود که باید در کنار هم باشیم و در مقابل مشکلات اساسی کشور -که فشار آن روی مردم است- و در مقابل توطئه های دشمنان وحدت داشته باشیم.
وقتی ما حالا با پدیده‌ای در عراق مواجه می‌شویم، واکنش‌هایی که بدون توجه به شرایط جامعه خودمان، نسبت به این تحولات نشان می‌دهیم، می‌تواند کاملا خطا باشد. ممکن است مسائلی را که به خطاهای داخلی خودمان و مدیریت کشور برمی‌گردد، فرافکنی کنیم و به مسائل قومی نسبت دهیم. در واقع وقتی درباره کردستان عراق صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم ببینیم در عراق چه گذشته است، خیلی ناجوانمردانه است که مشابه‌سازی کنیم با مسایل کردستان ایران که یک پدیده درون جامعه ایرانی و متعلق به سرزمین ایران است. نارضایتی کردهای ایرانی هیچ
چه اتفاقی افتاده است که تمام اعضای شورای نگهبان ناگهان به این نتیجه رسیده اند که عضویت مجدد یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد، صرفا به دلیل مسلمان نبودن، برخلاف موازین قانونی و شرعی است، آنهم در عصری که ما به دلیل مشکلات عدیده و نیز تهدیدهای ترامپ بیش از همیشه به جلب رضایت و اعتماد و مشارکت آحاد ایرانیان نیاز داریم.
در پایان تأکید روی این نکته ضروری است که قانون شوراها و مواد و تبصره های آن مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید همین شورای نگهبان است که در تبصره یک ماده ٢٦ که شرایط کاندیداها را بیان کرده، چنین تعبیر آورده است که اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. بنابراین حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و طبعاً همانگونه که گفته شد، مشکل فقهی و قانونی ندارد.
اما پس از فوت امام عزیز و مهربان به تدریج وضع دیگری پیش آمد. عمل به قرآن و سنت کمرنگ و عمل به قانون اساسی کمتر و بدعت نظریه نظارت استصوابی بسیار برّان شد؛ و اصل برائت در افول کامل قرار گرفت و نظریه ولایت فقیه جای قرآن و سنت را گرفت و معیار اسلام و دین داری شده است تا جایی که هر کس به طور کامل از برون و درون تابع نباشد بی دین و مطرود از تمام دستگاه ها گردید، حتی اگر از مراجع باشد؛ و موجب این گردیده که قطع رحِم ها شود و بدتر از آن موجب جدایی زنان و شوهران شود و دلسوزان اجتماع منزوی گردند و ذهن های
در واقع حوزه مسئولیت و اختیار شورای نگهبان به اعتبار مصوبات ماوقع است، به این معنا که وقوع مصوبه در مجلس صورت می‌گیرد و بعد از آن شورای نگهبان آن را تأیید یا رد می‌کند. حتی اگر در قوانین انتخابات ما موازین غیر شرعی وجود داشته باشد، ابتدا باید نسخ، اصلاح یا تغییر آن در مجلس تصمیم‌گیری شود و بعد شورای نگهبان به موضوع ورود کند. مضافاً اینکه این شورا اختیاری برای ورود به حوزه قوانینی که قبلاً تأیید شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنین می‌بود در هر دوره جدید از شورای نگهبان، اعضا می‌توانس
در نهایت دفاعیات من و خانم وسمقى مورد قبول ایشان قرار نگرفت و قبل از استماع دفاعیات، قاضی گفت واخواهى را رد میکنم و قرار وثیقه ده میلیارد ریالى صادر کرد که با عجز خانم وسمقى از تامین وثیقه او را به زندان اوین اعزام کرد و به ایرادات ما از جمله عدم حضور نماینده دادستان، عدم حضور قاضى دوم و صدور وثیقه نامتناسب با توجه به اینکه خانم وسمقى خودش داوطلبانه از اروپا برگشته و بیم فرار وجود ندارد، توجه نکرد.
در شرایطی که حصر برای این افراد تنبهی نداشته و خودشان هم می‌گویند اگر از حصر خارج شویم، همان رویه را دنبال می‌کنیم. نظام جمهوری اسلامی برای اینکه به طرفداران قلیل این افراد ثابت شود که قابل اطمینان نیستند و کشور را به آشوب می‌کشند، چنین ریسکی کند؟
وی که در دادگاهی ۱۲ دقیقه‌ای به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و در ابتدا قرار وثیقه سه میلیاردی برای او صادر شد. در پی سرباز زدن وسمقی از تهیه مبلغ قرار٬ آن را به یک میلیار کاهش دادند؛ اما عضو اسبق شورای شهر همچنان از تامین وثیقه خودداری و در نتیجه بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.او یک روز پس از بازگشت به ایران نیز به دادسرای اوین مراجعه کرده بود و ماموران دادسرای اوین به او گفته‌ بودند: «پرونده‌تان نیامده .بروید هر موقع آمد خبرتان می‌کنیم.» صدیقه وسمقی در زمان حضور در خارج کشور، وی به طور
سیدمصطفی‌ تاج زاده
سعید حجاریان
سیدمصطفی‌ تاج زاده
سیدمصطفی‌ تاج زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.