- صفحه اصلی
- درباره ما
- آرشیو
- سایت قدیم
- جبهه مشارکت ایران اسلامی
- تماس
بخش های اصلی
اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
حاملان سیاست امید معتقدند با امکانات جامعه مدرن مثل علم، تکنولوژی و سازمانیابی و خصوصا با رونق عرصه عمومی مجددا می‌توان معضلات جامعه را مهار کرد و به آینده امیدوار بود. حاملان سیاست امید فقط در ماتم «قفل‌شدگی هسته قدرت» عزا نمی‌گیرند و بی‌عملی را تشویق نمی‌کنند، بلکه در دوره مدرنیته دوم و مدرنیته ارتباطی و اطلاعاتی به دنبال آگاهی و مشارکت شبکه‌ای شهروندان و تقویت جامه مدنی نیز هستند. به بیان دیگر در ایران در مقابل مقاومت هسته اصلی قدرت در برابر تغییرات، حاملان سیاست امید فعالیت کنشگری خود را فقط
تشکیل کمیسیون زنان به خوبی توانست در حزب نقش آفرینی کند و تاثیر گذار باشد و رد پای کنش های زنان در اکثر بیانیه ها و موضع گیری های حزب مشهود بود. در این کوتاه مقال قصد ندارم به تبیین اقدامات و فعالیت های زنان در مشارکت بپردازم بلکه می خواهم بررگترین مزیت این حزب را نسبت به احزاب دیگر مدعی به چشم بیاورم که همانا مصوبه مترقی سهمیه بندی جنسیتی در کنگره است.
امروز ما به برجام ملی نیاز داریم و رهبر باید شهامت تایید آن را داشته باشد، هم چنان که در توافق هسته‌ای نشان داد. او که بزرگترین انتقادش به محصوران آن است که چرا اعتراضات خود را از راه قانونی پیگیری نکردند، خود نمی‌تواند به روشی غیرقانونی آنان را سال‌ها در بازداشت نگاه دارد. به علاوه وقتی رسانه‌های سپاه رهبر را حصرشکن معرفی می کنند، مردم منتظرند که این تبلیغات جامه عمل به خود بپوشد تا دعای خیر خود را نثار وی کنند.
رئیسجمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند. رئیسجمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اه
حیرت انگیز است که این آقای جعفری دولت آبادی که جانشین مرتضوی شده است چرا دارد راه اورا می رود؟ و در باره توجیه مرگی که در زندان اتفاق افتاده است اینگونه سخن می گوید :" این فرد یکی از همان متهمان جاسوسی بوده و با توجه به اینکه می‌دانسته اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته در زندان دست به خودکشی زده است "،آیا این راه بستن بروی تحقیق و بررسی درباره مرگ این فرد نیست؟ به ویژه که اینروزها تعداد خودکشی در زندانها زیاد شده است؟ و آیا آقای دادستان که قرار بوده به دادمردم برسد و داد مرد
بنده انکار نمی‌کنم که مردم مشکلات معیشتی دارند و این مشکلات عمیق و گسترده است، ولی این مطلب مهم نباید دستاویز کسانی شود که می‌خواهند علت تمام نارضایتی‌ها را بر دوش این دولت و دولت‌های گذشته بگذارند، کسانی که با اقدامات نسنجیدۀ خود به شخصیت انسانی، سیاسی و اجتماعی مردم لطمه‌ها و صدمات شدیدی وارد کرده‌اند و ضربه‌هایی به روحیۀ آزادی‌خواهی و آزادگی ملت زده‌اند که زخم ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی را دردناک‌تر و عمیق‌تر از آنچه هست احساس می‌کنند. پس مقامات عالی کشور مانند آیت‌الله جنتی باید با بصیر
متاسفانه با وجود هشدار امام نسبت به تهدید انقلاب با چنین طرز فکرهایی، روز به روز این افکار تقویت شد و امروز تحت عنوان رفتار جریانات افراطی ظهور و بروز می یابد که در عرصههای مختلف برای کشور مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند. این افراد دستاوردهای کشور را با رفتارها و کردارهای خود مخدوش جلوه میدهند. مقصود این تفکر و جریان که در حوزههای قدرت هم نفوذ گسترده ای دارند، تخریب دستاوردها و ترویج بداخلاقی، دروغگویی، تهمت و افترا، استفاده ابزاری از دین و ارزشها، سیاهنمایی، پمپاژ یاس در جامعه، مخدوش کردن حقوق ا
برپایه نتیجه گیری از این کتاب می توان دریافت که راهبرد اصلاحات باید بر دوسویه عملی استوار باشد: از یکسو معطوف به نهادهای سیاسی ( دولت به مفهوم کل نهادهای حاکمیتی ) باشد، و از سوی دیگر معطوف به نهادهای جامعه مدنی، چرا که برای شکل گیری روند توسعه در یک کشور از یکسو نیاز به دولتی متمرکز و مقتدر اما فراگیر و متکثر ( مردم سالار ) است، و از سوی دیگر نیاز به نهادهای اقتصادی و اجتماعی فراگیر و متکثر ( جامعه مدنی ) دارد، و ایندو لازم و ملزوم یکدیگر برای طی مسیر توسعه یافتگی و دستیابی به رفاه و ثروت همگان
اقتصاد ايران در ٣٩ سال گذشته سياست های اقتصادی مختلف و بعضاً متضادی را تجربه کرده است. اين سياست‌ها که عمدتاً ريشه در نظام تصميم گيری موجود و شرايط و مقتضيات زمانه داشته است به طور کلی ذيل عنوان پرجاذبه و مقبول تحقق « عدالت اجتماعی » و افزايش رفاه همگانی، به ويژه اقشار محروم و متوسط جامعه، توجيه و تبيين می‌شده است. اما واقعيت تلخ عينی و آماری حاکی از نوعی عدم بهبود در وضعيت توزيع درآمد و شکاف طبقاتی در جامعه ايران، به رغم اجرا و تجربه اين سياست‌های مختلف است به گونه‌ای که مسئله فقر به همراه فساد
دولت روحانی باید با توجه به شرایط موجود و با تکیه بر مباحث کارشناسی در پی ایجاد اجماع و آشتی ملی و جلب همکاری کلیه قوا و نهادهای حاکم برای انجام اصلاحات لازم در اداره کشور برآید. در سایه چنین رخدادی آنگاه می توان انتظار داشت که دو مقوله « تولید ثروت و عدالت اجتماعی » در جامعه امکان همنشینی داشته و در گذر زمان چهره زشت و خشن بیکاری و فقر و فساد و تبعیض از جامعه ما رخت بربندد و دیگر شاهد رخدادهای اعتراضی خسارتبار و هزینه زا از گونه اخیر نباشیم.