به نظر می‌رسد خارج ساختن بخشی از دستگاه‌ها و ایجاد تبعیض، خارج ساختن آنها از شمول قوانین یکی از عوامل فسادها است، همچنین به وزرای دادگستری، اطلاعات و کشور در خصوص اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی تذکر می‌دهم، ظرف مدت کوتاهی اخیرا چند نفر از بازداشت شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به دلایل نامعلوم فوت کردند، مقامات قضایی به جای توجیه بی‌مبالاتی ضابطان و زندان بانان به وظیفه مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی عمل کنند و از حقوق فردی و اجتماعی و آزادی مشروع شهروندان دفاع کنند.

یکی از مشکلاتی که جامعه ما را تهدید می‌کند بحث زندان‌ها و زندانیان است. تعداد زندانیان از حد معمول بالاتر است و ما باید آسیب‌شناسی کنیم که علتش چیست. ضمن اینکه بحث مجازات‌های جایگزین هم موضوع مهمی است که قضات باید ملزم شوند به این سمت حرکت کنند. اینها وظایف ذاتی مجلس است و ما برای اینکه قوانین دقیق، راهگشا و متقنی در این حوزه وضع کنیم نیاز به مطالعه آماری و بررسی دقیقی داریم و باید از کارشناسان امر کمک بگیریم.

به دستور رئیس‌جمهور کمیته چهارنفره‌ای از اعضای دولت مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد.وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق نموده و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری گزارش نمایند.

علت مرگ را باید پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد اعلام کند که فعلاً این کار انجام نشده و با توجه به این‌که نمونه‌برداری و کالبدشکافی صورت گرفته ولی هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است. این پرونده خام است و با توجه به این‌که ایشان ۱۹ بهمن‌ماه فوت کرده و چند روز بیشتر از فوت ایشان نمی‌گذرد، در درجه اول باید گزارش معاینه جسد حاضر شده و بر اساس آن علت فوت مشخص شود.