به دلیل نا‌مساعد بودن فضای کسب و کار و فقدان حقوق مالکیت تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور محقق نشد

از روزی که روحانی مسئولیت اداره دولت را برعهده گرفته است همواره این سوال میان حامیان نگران دولت مطرح بوده است که آیا نسخه شفابخشی برای اقتصاد ایران وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی چیست؟ این روزها بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مدیران ارشد کشور بر اساس نظریات اقتصادی خود یا تجربیاتی که در کشورهای مترقی دنیا وجود دارد، برای خروج ایران از وضعیت فعلی اقتصاد راه‌حل‌هایی به دولت ارائه می‌دهند. یکی از افزایش یارانه دفاع می‌کند و دیگری از حذف یارانه‌ها. یکی از افزایش قدرت پول ملی سخن می‌گوید و دیگری از افزایش قیمت دلار برای افزایش توان صادراتی کشور.

روزنامه آرمان با محسن صفایی فراهانی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم درباره وضعیت فعلی تولید در کشور و راهکارهای احتمالی موجود برای افزایش تولید گفت و گو کرده است:

به نظر شما افزایش قیمت دلار راهکار مناسبی برای افزایش تولید داخلی است؟

رشد اقتصادی منفی در دو سال گذشته و مشکلاتی که به خاطر تحریم‌ها در راه صادرات نفت ایران قرار دارد، چشم‌انداز آینده اقتصاد را با اما و اگرهای متفاوت و چالش‌هایی فراوان مواجه کرده است. بدیهی است در این اوضاع و احوال نمی‌توان منتظر یک تحول اساسی در اقتصاد حداقل در کوتاه‌مدت بود. اما من فکر می‌کنم در یک اقتصاد سالم قیمت دلار در اختیار کسی نیست که اصلا بشود درباره افزایش یا کاهش قیمت آن صحبت کرد. اگر قرار باشد قیمت دلار را دولت تعیین کند اقتصاد به یک اقتصاد دستوری بدل می‌شود. قیمت دلار را عرضه و تقاضا مشخص خواهد کرد و دخالت‌های دیگر، راهکار علمی برای افزایش تولید به شمار نمی‌روند.

به هر حال ما بخش خصوصی هم داریم.

خصوصی‌سازی عملا روی کاغذ است. وقتی ۴۰ درصد یک واحد صنعتی به نهاد وابسته به دولت واگذار می‌شود و ۴۰ درصد آن هم سهام عدالت است آیا این رویکرد به ویژه‌سازی و فرصت دادن به بخش خصوصی است؟ مجموعه قوا هم به نوعی راه خصوصی‌سازی را سنگلاخ کرده‌اند! متاسفانه دولت است که به جای همه تصمیم می‌گیرد و با تصمیمات خلق‌الساعه حتی مدیران صنعتی خود را هم مستاصل می‌کند. ایجاد نهاد مردمی یکی از راه‌های کوچک کردن دولت است.

به صورت کلی فکر نمی‌کنید افزایش قیمت دلار به افزایش تولید داخلی منجر شود؟

برای افزایش تولید داخلی باید درک صحیحی از شرایط بازار داشت اما بطور کلی تولید ملی رابطه مستقیمی با تولید ناخالص ملی دارد. به نظر من نمی‌توان با یک روند دستوری تولید داخلی را افزایش داد و برای افزایش تولید داخلی باید راهکارهای اقتصادی تعریف شود. اگر تولید ناخالص ملی یک کشور آنقدر پایین باشد که وارد وضعیت بحرانی شده باشد، با افزایش قیمت دلار هم تاثیری در اقتصاد آن کشور نخواهد گذاشت.

ولی طرفداران افزایش قیمت ارز معتقدند این راهکار در بعضی از کشورهای دیگر نتیجه داده و موفق بوده است. اقتصاد ایران چه تفاوتی با تجربیات این کشورها دارد؟

من نمی‌دانم براساس کدام تحلیل اقتصادی این مساله درباره ایران مطرح می‌شود. در حال حاضر وضعیت صادرات ایران در وضعیتی است که به نظر می‌رسد نگرانی درباره قیمت دلار وجود ندارد و در حال حاضر کاهش ارزش پول ملی راهکار درستی برای اقتصاد ایران نیست. چون اگر قیمت دلار بخواهد روی تولید داخلی تاثیرگذار باشد باید برای شرایط صادراتی این تاثیر وجود داشته باشد و من نمی‌دانم براساس کدام تولید منتهی به صادرات این تحلیل مطرح می‌شود. کدام مدل ریاضی نشان می‌دهد که باید در ایران ارزش پول ملی کاهش بیابد تا روند صادراتی حفظ شود؟ این روش برای کشورهایی است که اقتصاد آنها کاملا مبتنی بر صادرات است و صادرات در اقتصاد نقشی تعیین‌کننده دارند. مثلا وقتی ژاپن یا چین که در برابر افزایش ارزش پول ملی مقاومت می‌کنند به این دلیل است که میزان تاثیر آن را در برابر سایر ارقام می‌سنجند و روی آن فکر می‌کنند. مثلا اگر قیمت یک کالا در بازارهای جهانی ده دلار است، طوری رفتار می‌کنند که قیمت آن کالا در بازار این کشور ۹ و نیم دلار باشد تا توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند. اما وقتی در ایران هنوز وضعیت تولید ما به آن مرحله نرسیده است و صادرات در اقتصاد ایران تعیین‌کننده نیست، به نظرم این راهکارها تاثیر زیادی در اقتصاد ایران ندارد.

چرا در این سال‌ها صادرات کشور افزایش نیافت؟ دولت امکانی برای افزایش صادرات در اختیار داشت؟

عملکرد و تعاملات بین ایران و کشورهای منطقه و جهان در دولت‌های مختلف، متفاوت بود. این روابط در اوایل دهه ۷۰ تیره شد و در دوره اصلاحات تا حدودی تعدیل گشت اما در دوره بعد به شرایط بدتر از قبل بازگشت. این نوع عملکرد با هیچ استراتژی معقولی قرابت ندارد. حضور در بازارهای منطقه و کشورهای مختلف جهان بایستی با رویکردهای بلندمدت باشد. به صورت مقطعی نمی‌توان به بازارهای صادراتی مطمئن دست پیدا کرد. در ۱۰ سال گذشته ایران می‌توانست زمینه‌ای را فراهم کند که در حوزه منطقه و آفریقا با اعطای اعتبارات صادراتی به آنها از منابع خود برای برون‌رفت در این شرایط استفاده کند. کشورهای صنعتی با همین روش برای محصولات صنعتی و کشاورزی خود بازارهای دایمی پیدا کردند. فرصت طلایی بود که در این ۱۰ سال با تعامل در منطقه حضور جدی اقتصادی در بازارهای آنها داشته باشد. به برخی از کشورها اعتبار داده شد اما از آنها استفاده نشد! نهادهای متولی در این زمینه باید تلاش سازمان یافته داشته باشند اما عملکرد گذشته، این موضوع را بیان نمی‌کند.

یعنی شما بطور کلی افزایش قیمت دلار را به نفع تولید در کشور نمی‌دانید؟

فکر نمی‌کنم تاثیر چندانی داشته باشد مگر اینکه کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدلی ارائه بدهند که نشان بدهد با افزایش قیمت دلار مشکل تولید در کشور حل خواهد شد. اگر ثابت شود مشکل تولید کشور قیمت دلار است، در آن صورت می‌توان به چنین راهکارهایی فکر کرد اما در شرایط کلی من مخالف این هستم که اقتصاد کشور را به دستورات مختلف وابسته کنیم و معتقدم اقتصاد در شرایط آزاد و رقابتی راهکار خود را پیدا خواهد کرد.

آقای نعمت‌زاده روزی که مسئولیت وزارتخانه را بر عهده گرفتند، عنوان داشتند که رشد صنعتی کشور منفی ۹ درصد است و باز هم به استناد به صحبت‌های ایشان این رقم به منفی ۱۲درصد رسیده است. یعنی از زمان استقرار دولت وضعیت صنعت کشور نامطلوب بوده است. راهکار شما برای کمک به صنعت کشور چیست؟

من فکر می‌کنم هر آماری قابل استناد نیست و باید آمارهای بانک مرکزی در این مورد منتشر شود تا بتوان جمع‌بندی صحیح و کاملی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه داد. به استناد یک مصاحبه نمی‌توان بحثی را در اقتصاد باز کرد. اگر گزارش‌های بانک مرکزی وضعیت منفی در صنعت را تایید کند باید عوامل آن را شناسایی کرد و دید چه عواملی در رشد منفی صنعت تاثیرگذار بوده‌اند. اینجا عوامل متعددی وجود دارد. بازار داخلی، بازار خارجی، گرانی قیمت‌ تمام شده و نبودن ارز برای تولید یا عوامل دیگر می‌تواند در روند منفی صنعت کشور تاثیرگذار باشد.

وضعیت صنعت کشور در این چند سال به چه شکلی بوده است؟

صنعت در این سال‌ها پیشرفت محدود داشته است اما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه مثل برزیل، کره‌جنوبی و مالزی در تولید و رشد و تکنولوژی صنعتی و همین‌طور توسعه و به روزآوری تولیدات به لحاظ کیفیت و میزان برداشت در هکتار محصولات کشاورزی کشور تراز منفی دارد.

برای خروج صنعت کشور از این وضعیت و رسیدن به یک وضعیت پایدار شما چه پیشنهادی می‌دهید؟

برای اینکه بتوان صادرات صنعتی و بازارهای جهانی را داشته باشیم باید با اتخاذ سیاست‌های منطقی، امکان فعالیت اقتصادی و تولیدی رقابتی فراهم باشد و کالا با قیمت و کیفیت مناسب به مصرف‌کننده برسد. در حالی که به دلیل نا‌مساعد بودن فضای کسب و کار و هزینه بالای مبادلات و فقدان حقوق مالکیت به صورت نهادی این شرایط هیچگاه برای تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور محقق نشد. مادامی که سیاستگذاری در جهت حمایت از حقوق مالکیت و پایین آوردن هزینه مبادلات و تعامل منطقی با اقتصاد جهانی اتخاذ نشود، آرامش خاطر برای سرمایه‌گذار به وجود نمی‌آید. برای رشد اقتصادی مستمر و مناسب، باید بخش خصوصی بتواند در چارچوب سیاست‌های با ثبات برنامه‌ریزی داشته باشد و به تربیت مدیر، رشد تکنولوژی، بهره‌وری و ارتقای کمی و کیفی تولید بپردازد. کشورهایی همزمان با ایران سازندگی اقتصادی را شروع کردند مانند برزیل، ترکیه و کره جنوبی و اکنون قطب‌های صنعتی در جهان هستند. محصولات صنعتی ترکیه در کشورهای منطقه و محصولات صنعتی کره جنوبی در بازار جهانی حضور جدی دارند و درآمد سرانه آنها که در زمان شروع کمتر از ایران بود، در حال حاضر هم بطور چشمگیری بالاتر از ایران هستند.

از منابع زیرزمینی و نفت چطور استفاده شود؟ بطور کلی وجود چنین منابعی چطور می‌تواند به صنعتی شدن و رشد صادرات ایران کمک کند؟

کشورها دارای مزیت نسبی هستند. کشور ما دارای ذخایر نفت، گاز و معادن مختلف است. پس باید برای محصولات نهایی این مواد اولیه در حد تولیدات با استاندارد جهانی برنامه‌ریزی می‌شد، محصولات پتروشیمی را در حد صنایع پایین دستی به صورت کامل تولید و با تعامل بیشتر وارد بازار جهانی می‌کردند. به جای صادرات گاز با توجه به اینکه ترکیه، عراق، پاکستان، ارمنستان، افغانستان و گرجستان نیاز به برق دارند، چنانچه برق تولید می‌شد (بازارمان مناسب و افت انتقال حداقل) و صادرات برق در برنامه منطقه‌ای قرار می‌گرفت، هم صادرات مطمئنی بود و هم جایگزین راحت برای آن وجود نداشت. کشورهای آسیای میانه همه می‌خواهند انرژی نفت و گاز خود را صادر کنند و مسیر ایران اقتصادی‌ترین مسیر است. این فقط در تعامل بین‌المللی مقدور می‌شود که یا بازار ترانزیت انرژی بلندمدت می‌شد یا کشورهایی مثل افغانستان و آسیای میانه که دسترسی به آب‌‌های آزاد ندارند ایجاد یک خط آهن از چابهار به مشهد می‌توانست در خدمت صادرات و واردات آنها قرار گیرد، بازهم با تعامل با کشورهای منطقه و ثبات در سیاست‌ها امکان‌پذیر است. در آن صورت با درآمد ترانزیت و خدمات جنبی آن مشکل کسب و کار در شرق کشور هم حل می‌شد و امنیت کامل‌تری در آن منطقه برقرار بود و برخی هم به جای روی آوردن به قاچاق، به کسب و کار خدماتی رو می‌آوردند. همه اینها یعنی برنامه‌ریزی جامع و داشتن نگاه بلندمدت! چرا سیاست خارجی از تعامل و تشنج‌زدایی به جهت عکس آن هدایت شد و عوارض آن به کشور تحمیل شد؟ نباید شرایط را به سمتی برد که به جای حضور جدی در منطقه از نگرانی مجبور شوند انبار‌های گندم و برنج و روغن و شکر را با صادر کردن نفت خام پر کرد. این روش‌ها برای اداره کشور و رقابت سازنده و رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله که به تصویب بالاترین مقامات کشور رسیده مناسب نیست.

هم آقای روحانی و هم آقای احمدی‌نژاد معتقد بودند در این کشور افرادی هستند که از رانت استفاده می‌کنند و به اقتصاد کشور صدمه می‌زنند. فکر می‌کنید تاثیر این افراد به قدری هست که در تولید کشور نیز تاثیرگذار باشد؟

بدون شک فساد به اقتصاد یک کشور ضربه می‌زند و در سال‌های اخیر هم این آسیب زدن‌ را همه مردم دیدند. افرادی که از رانت استفاده می‌کنند مشکلات زیادی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند که طبیعتا تولید را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. مثلا این افراد تلاش می‌کنند واردات کالای مصرفی افزایش بیابد چون سود زیادی در واردات دارند و اتفاقا یکی از جاهایی که رانت بدل به درآمد می‌شود واردات رانتی است. کسی که می‌خواهد از رانت سود بالایی ببرد با کم کردن تعرفه‌ها و مواردی از این‌دست، کالای خود را وارد بازار وطنی می‌کند. البته رانت در تولید اثر آنچنانی ندارد یعنی رانت را با تولید نمی‌توان مقایسه کرد. رانت بیشتر در تجارت تاثیرگذار است تا در تولید. ا‌گر امروز کشور بخواهد سیاست‌های توسعه را شروع کند باید در سیاست‌های کلان کشور به صورت همه‌جانبه دیده شود. نگاه ارکان همه دولت باید در جهت پیاده کردن آن سیاست‌ها باشد، در چنین شرایطی ظرف ده سال آینده با زیرساخت‌های موجود و نیروی انسانی ورزیده می‌توان این فاصله را طی کنیم.

فکر می‌کنید زور دولت به رانت‌خواران می‌رسد؟ مثلا دستوراتی که روحانی به ترکان برای مبارزه با ویژه‌خواری داده است و مواردی از این دست می‌تواند در افزایش تولید اثرگذار باشد؟

رانت تاثیر خود را در اقتصاد ایران گذاشته است و اگر به آن توجهی نشود رانت‌خواری در کشور افزایش خواهد یافت اما به صورت کلی فکر می‌کنم آنقدر روی تولید تاثیرگذار نیست و تولید در کشور تابع متغیرهای دیگری است. تنها اتفاقی که می‌افتد اگر رانت در کشور ادامه داشته باشد می‌تواند بازار مصرفی در کشور به وجود بیاورد که کالای ایرانی در آن جایی نداشته باشد.

در این زمینه دولت باید چه اقدامی انجام دهد تا اثر رانت بر تولید کشور کاهش پیدا کند؟

اگر دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات بی‌رویه را درباره کالاهای مصرفی به کشور ندهد خود به خود رانت معنای خود را در قسمت تولید از دست می‌دهد و در تولید اثرگذار نخواهد بود.

به نظر شما دولت توانایی مقابله با نهادهای مختلف را دارد؟ وقتی مثلا وزارت بهداشت قدرت ندارد از پخش یک آگهی تلویزیونی در سیمای ایران جلوگیری کند، چطور می‌تواند با مفاسد دیگر مقابله کند؟

ببینید اینها به صورت کلی در تولید یک کشور تاثیری ندارند اما بالاخره نابسامانی‌ها در اقتصاد ایران تاثیر دارند. گرچه این تاثیر در قسمت‌های مختلف تاثیر یکسانی ندارد.

در دولت آقای روحانی به نظر نمی‌رسد عزمی برای اجرای برنامه توسعه باشد. با این شرایط عملا نوشتن برنامه چه فایده‌ای دارد؟

دولت آقای روحانی که تازه اول کار است و اجرای برنامه پنجم به حساب دولت او گذاشته نمی‌شود. به نظر من، این به اسامی فقط برنمی‌گردد، مهم‌ترین مساله این است که پارلمان و دولت از طریق احزاب و قبول برنامه حزب آنها در انتخابات نبوده است و چون حافظه تاریخی هم ضعیف است خیلی راحت می‌توان این عدم موفقیت‌ها را به دوش دیگران انداخت، در حالی که یک حزب اکثریت مجلس و دولت را در اختیار داشته باشد چنین توجیهی مقدور نخواهد بود، حتی قانون‌نویسی را هم مشکل می‌کند. قانون‌نویسی باید براساس یک تفکر سازمان یافته و مطالعات تنظیم شده و همگن که همه‌چیز با هم تلفیق شده باشد، شکل بگیرد. به عبارتی وقتی رشد صنعتی دیده می‌شود، باید در آن رشد نحوه آموزش، نوع تحصیلات دانشگاهی، بازار کار، میزان تقاضا و به موازات آن انتخاب سیاست‌های مناسب در روابط خارجی هم دیده شود. به این ترتیب می‌توان گفت که قانونگذار به همه مسائل توجه مناسب داشته است؛ تصویب چنین قوانینی مطمئنا راهگشای جامعه صنعتی می‌گردد. این اتفاق در هیچ دوره از مجلس رخ نداده است، ولی در دستگاه‌های اجرایی گاهی اتفاق می‌افتد که مدیران و کارشناسان از بعد تجربی و توان علمی، بردارها همسو باشند. این اتفاق در زمان تنظیم برنامه سوم رخ داد. چراکه در آن دوره مدیران و کارشناسان توانمندی در سازمان برنامه جمع شده بودند که برای نوشتن برنامه توسعه پتانسیل خوبی داشتند.

در الگوهای توسعه‌ای غیر ایران، برنامه توسعه است که نگاه را به سمت عوض شدن می‌برد؟

همانطور که گفته شد، هیچ کجای دنیا، برنامه توسعه به روش فعلی ایران تنظیم نمی‌شود. کره جنوبی، برزیل و کشورهای توسعه یافته دیگر، چیزی به نام این نوع برنامه را ندارند. چراکه دولت، فعال تمام و کمال اقتصاد کشور مزبور نیست. الان دولت ژاپن به عنوان برون‌رفت از فضای رکود ده ساله اقتصاد کشورش سه مرحله تعریف نموده است، اقتصاد آنها برپایه بخش خصوصی است. تنها دولت آمده یک سری زمینه فعالیت و نحوه میزان حمایت از آنها را مشخص می‌کند و نتایج آن بعد از طی مرحله اول مشخص شده است، نه دستورات و نه تعیین تکلیف برای مدیران بخش خصوصی! تویوتا بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی دنیا است، دلیلی ندارد که وزیر صنایع و تجارت ژاپن برای آنها تعیین‌تکلیف کند. زمانی که در وزارت سنگین بودم سفری با وزیر وقت به آلمان داشتیم و به ایشان گفتم اگر قرار است با مدیران عالیرتبه بخش خصوصی آنها، ملاقات کنیم مدیران آنها به دیدار شما نخواهند آمد اما اگر شما آمادگی دارید به ملاقات آنها بروید، می‌شود برنامه‌ریزی کرد. علت هم مشخص است چراکه درآمد و گردش مالی بعضی از آن شرکتها از تمام درآمد کشور ما بیشتر بود، بشرطی حاضرند به ملاقات ما بیایند که ما هم در آن بخش از صنعت سهم قابل توجهی در دنیای اقتصاد می‌داشتیم؛ با سهم اندک در صنعت سنگین دنیا، نمی‌توان خیلی مدعی بود! در اصل می‌خواهم بگویم، جایگاهی که این کمپانی‌ها در کشورشان دارند، یک توانایی بالاست. وقتی که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به کشور‌هایی مانند چین سفر می‌کند، در هیات همراهش چندین نفر از بزرگ‌ترین مدیران کمپانی‌های بزرگ حضور دارند. نه به عنوان بازاریابی، بلکه به عنوان مشاور او را همراهی می‌کنند. برای اینکه آنها امروز، بیشتر از مدیران دولت مرکل، در اقتصاد دنیا حضور عملیاتی و جدی دارند. گروه برنامه‌ریز و مطالعاتی دارند و دنیا را تحت نظر دارند. آنها اطلاعاتشان را در اختیار رئیس دولتشان می‌گذارند. چون می‌دانند اگر کشورشان توافقی انجام دهد باز به نفع آنها تمام می‌شود. به این ترتیب است که امروز آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست. حتی با اینکه ۵۰ سال پیش در جنگ جهانی دوم، با خاک یکسان شد ولی دوباره شروع به ساختن و بزرگ شدن کرد. بایستی پذیرفت که دولت باید سیاستگذار و حامی و متولی امور حاکمیتی باشد، نه آنکه تصدی تمامی امور در اختیار وزارتخانه‌های دولتی قرار بگیرد و آنها بگویند که در چه بخشی، چه کاری را اجازه می‌دهیم انجام دهید یا انجام ندهید. بخش خصوصی بهتر از هر نهاد دیگری می‌داند که چطور می‌تواند بازار را در منطقه شناسایی و آن را به دست آورد.

با این شرایط، امیدی به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت دارید؟

رشد اقتصادی منفی در دو سال گذشته و مشکلاتی که به خاطر تحریم‌ها در راه صادرات نفت ایران قرار دارد، چشم‌انداز آینده اقتصاد را با اما و اگرهای متفاوت و چالش‌هایی مواجه کرده است. بدیهی است در این اوضاع و احوال نمی‌توان منتظر یک تحول اساسی در اقتصاد حداقل در کوتاه‌مدت بود. اگر قرار باشد اقتصاد ایران بار دیگر به رشد اقتصادی بالای ۵درصد برسد نیاز به برنامه‌ریزی طولانی مدت برای این توسعه خواهد بود. در مجموع اگر قرار باشد تحول خاصی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، این تحول زودتر از سال ۹۵ به وقوع نخواهد پیوست و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نمی‌توان انتظار تغییرات بزرگ و اساسی در اقتصاد ایران داشت اما درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۳ نیز نکات قابل ذکر فراوانی وجود دارد؛ یکی اینکه سایه تحریم همچنان بر سر فروش نفت خام ایران باقی مانده و بعید است تا نیمه سال آینده، یعنی سپتامبر ۲۰۱۴ ایران بتواند فروش نفت خود را از روزانه یک میلیون بشکه فراتر ببرد.