توسط شاخه زنان مرکز و مناطق جبهه مشارکت ایران اسلامی انجام شد : منشور حقوق شهروندی، نقاط ضعف و قوت ها

نوروز : منشور حقوق شهروندی که به پیشنهاد دولت تدبیر و امید مدتی است به شور عمومی گذارده شده و زمان زیادی تا پایان مهلت نظرسنجی عمومی نسبت به آن باقی نمانده است، توسط شاخه زنان حزب مشارکت در نشست مناطق این شاخه بررسی شد و اعضای شاخه مرکز و مناطق حزب ضمن اعلام نگرانی از ابهامات کلی در خصوص ضمانت اجرایی و تعارض و تناقضات موجود در متن این منشور با قوانین موضوعه کشور، نتایج این بررسی ها را به شرح زیر اعلام کردند:

تدوین حقوق شهروندی که باید تسهیل کننده عملیاتی شدن حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی باشد و البته از آن ایجاد تعادل جنسیتی نیز انتظار می رود، فی نفسه عملی صواب است اما این منشور در عمل با مشکلات جدی مواجه است و درعین حال که باید از جو پویایی و تحرکی که به مشارکت گذاردن این منشور در بین مردمان ایجاد کرده است، استقبال کرد و با همراهی و همگامی با آن از فضای گسترده شده به روی شهروندان و حقوق شهروندی بهره برد، شایسته است که نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد.

به شور گذاردن و انتشار و عملیاتی شدن نظرسنجی عمومی کشوری، صرفا و انحصارا در فضای مجازی و شبکه اینترنت، اگرچه به نوعی حاکی از استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات روز است اما روشن است که شمول تعامل با عمومیت مردم جامعه را نخواهد داشت و از این رو، نقصی واضح بر این نظرسنجی عمومی وارد است که در سطح اجتماع و در فضای گسترده سطح شهرها، این منشور به اشتراک گذارده نشده است.

در حالی که دولت محترم می توانست با فراهم کردن فضای مناسب، و تعامل با کلیه دستگاه های اجرایی و بخش عمومی و خصوصی و سازمان های غیردولتی در سراسر کشور، محملی را فراهم نماید که بخشی از این بررسی ها نیز در فضای اجتماعی بیرون از فضای مجازی و در گستره عمومی به بحث و بررسی گذارده شود که بی شک منجر به استخراج نظرات تخصصی تر و کامل تری می گشت.

مشارکت ضعیف با احزاب در این زمینه از دیگر نقائص چنین بررسی عمومی و بزرگی است. اگر چنین بررسی همه جانبه و در سطح ملی ضرورت داشته باشد، علاوه بر نیاز به بسیج همگانی بدنه اجرایی در سراسر کشور، نیاز به فعالیت گسترده احزاب به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی نیز هست تا بتواند خروجی تخصصی و مناسب تری از این بررسی ها به دست دهد. گرچه احزاب فعال نیز در این مدت دست روی دست نگذارده و به تجمیع نظرات تخصصی خود پیرامون مفاد این منشور و انعکاس آن به بخش مربوطه در دولت پرداختند لیکن تعاملی جدی با احزاب در همان بدو امر می توانست برکاتی را در برداشته باشد که دولت تدبیر و امید را در احقاق حقوق شهروندی مدد رساند. اولین و بزرگترین معضلی که در بررسی تخصصی منشور به چشم می خورد، هم ردیف نمودن زنان و کودکان و افراد کهنسال است. در واقع هم ردیف نمودن زنان کشور با بخش تقریبا کم توان جامعه از حیث تاثیرگذاری و مشارکت و فعالیت، محل تأمل و ابهام و ایهام است که یا نگارندگان ویرایش نخست منشور به آن توجه نکرده اند و یا این که درک درستی از مطالبات فزاینده نیمی از جمعیت کشور و نیز شرایط اجتماعی و افکار عمومی در این زمینه نداشته اند که در هر دو حال نقد جدی به ایشان وارد است.

ضرورت توجه خاص به حقوق اقتصادی –سیاسی زنان و ضرورت توانمند سازی آنان، به عنوان بخش مهم و تاثیر گذار اجتماع، که دغدغه تمام فعالان حوزه زنان است، بر کسی پوشیده نیست. بی توجهی به این مهم و عدم تدبیر راهکارهای مناسب برای نیل بدان، عدم توجه به مساله خشونت علیه زنان، عدم استقلال بحث های حوزه زنان، اعم از حقوق، مسائل مترتبه، تامین اجتماعی، و عدم بررسی کل مسائل حوزه زنان در بخشی اختصاصی از نقاط ضعف این منشور است. به نظر می رسد استقلال کل مباحث در حیطه ی زنان باید در نهایی شدن منشور لحاظ گردد و زمینه تعبیه حقوق برابر زن و مرد با تقویت بستر مشارکت سیاسی اقتصادی اجتماعی زنان دیده شود تا شائبه نابرابری کلی در متن منشور از بین برود.

با توجه به نابرابر بودن حقوق زن و مرد در شرایط فعلی کشور ضرورت دارد بخش حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی و نیز بخش حقوق اقتصادی و مالکیت، (بندهای ۳-۴۹ الی ۳-۵۶) بازنگری شده و به نفع زنان ارتقا یابد.

از دیگر مواردی که باید به آن توجه ویژه داشت، حقوق زنان اقلیت های دینی در بندهایی همچون ۳-۱۰۷ است که نیازمند بررسی دقیق تر می باشد و به طور کلی توجه بیشتر به حقوق اقلیت ها و اقوام، با تکرار بند ۳-۱۱۹ (در زمینه حقوق روستانشینان و عشایر) ضرورت دارد. هم چنین حقوق جوانان و نیز کودکان باید با عنایت بیشتری در بخش های مستقل از خانواده مورد تأکید قرار گیرد.

عدم توجه به مساله خشونت علیه زنان، عدم استقلال بحث های حوزه زنان، اعم از حقوق، مسائل مترتبه، تامین اجتماعی، و عدم بررسی کل مسائل حوزه زنان در بخشی اختصاصی از نقاط ضعف این منشور است. به نظر می رسد استقلال کل مباحث در حیطه ی زنان باید در نهایی شدن منشور لحاظ گردد و زمینه تعبیه حقوق برابر زن و مرد با تقویت بستر مشارکت سیاسی اقتصادی اجتماعی زنان دیده شود تا شائبه نابرابری کلی در متن منشور از بین برود.

و اما پرسش اصلی این است که با وجود تعارضات و بعضا تناقضاتی که در متن منشور مشهود است آیا می توان پس از تصویب آن امید اصلاح قوانین موجود را داشت؟ آیا قصد دولت، تدبیر مسیری است به سوی حرکت قوه مقننه برای تنقیح قوانین و یا اینکه احتمال حذف بعضی بندهای امید بخش اما در تعارض با قوانین موضوعه کشوری وجود دارد؟

اگر هدف و رویکرد به واقع چنین باشد، این منشور، جز تاکیدی گزیده و مختصر بر بخشهایی از قانون اساسی و برخی قوانین موضوعه، اقدام جدی و جدید دیگری را دربر نداشته و کل فلسفه بروز و ظهور آن را به دلیل غیرمنتفع بودن زیر سوال خواهد برد.

قیود مبهم و مکرر در انتهای بندها و شقوق مختلف منشور، و تکرار قید "بر حسب قوانین" و طبق قانون" و ...، تکلیف مواردی را که به تازگی مطرح شده و نیز مواردی را که با قوانین موضوعه فعلی در تضاد و اختلاف نظر است، دچار دور و تسلسل می کند که مشخص نیست چگونه می تواند منتج به نتیجه شود. و این نقیصه شایسته قانونگزاری نیست.

نامشخص بودن نسبت این منشور با قوانین کشوری موضوعی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آیا قرار است این منشور، در حد منشوری اخلاقی در حوزه دولت ابلاغ شده و بر دیوار نصب گردد؟ یا برای یافتن ضمانت اجرایی، راهی مجلس شده و تصویب و قانون شدن را در پیش رو دارد. در چنین صورتی، (که ضرورت طی این مسیر مبرهن و بدیهی است) نسبت این قانون با سایر قوانین چگونه خواهد بود و در جایگاههای تضاد و تعارض با مفاد سایر قوانین، کدام حاکم و کدام محکوم خواهد.

نکته دیگر این که عدم توجه به شیوه های صریح و قابل بهره برداری و تخصصی قانون نگاری، موجبات بروز خلل هایی در حوزه های مختلف و بندهای متعددی از این منشور گردیده که نیازمند مداقه و بررسی های متمرکز است تا به هر روی، تلاش آغاز شده، به سرانجامی نیک و خجسته منجر گردد.

در پایان ضمن قدردانی از این اقدام مثبت دولت تدبیر و امید که مصداق واقعی احترام به نظرات مردم، تلاش برای تعاملی جدی در سطح ملی، و اهمیت نظریات تخصصی در حوزه حقوق شهروندی بود و عزم دولت بر پیمودن مسیرهای مشارکت مردمی در اداره امور را بر همگان مبرهن کرد، دو پیشنهاد مشخص ارائه می گردد:

۱- تعبیه ساز و کار نظارتی جدی و دقیق با حضور تشکل های غیردولتی، احزاب، مطبوعات و هر مجموعه مردمی-تخصصی جهت تضمین اجرای مفاد منشور

۲- انجام نظرسنجی تخصصی پس از پایان دوره عمومی نظرسنجی دولت. بدین شرح که پس از پایان دوره ی عمومی نظرسنجی از سطح اجتماع، دوره کوتاه مدت تخصص محوری با حضور حقوقدانان خبره، و با مشارکت احزاب و مطبوعات و نمایندگان فعال زنان آغاز گردد تا با تدقیق در بند بند آن و رعایت شیوه های تخصصی قانون نگاری، نتیجه این همت بلند دولت تدبیر و امید و مشارکت عمومی مردم به ثمره ی نیک بنشیند.

با احترام

شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی

دی ماه ۱۳۹۲