بخش های اصلی
اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
نفی استبداد، نفی استعمار، نفی عقب ماندگی و نفی بی عدالتی خواسته‌ای بیش از یکصدساله است که در جامعه‌ی ما بوجود آمد و در انقلاب اسلامی تبلور پیدا کرد. مردم از زمان مشروطه، استبداد نمی‌خواستند بلکه آزادی و حق حاکمیت بر سرنوشت خود را می‌خواستند؛ وابستگی نمی‌خواستند بلکه استقلال و روی پای خود ایستادن می‌خواستند. عقب افتادگی نمی‌خواستند و توسعه و پیشرفت می‌خواستند یعنی جامعه توسعه می‌خواست، آزادی و حاکمیت بر سرنوشت می‌خواست، استقلال با عدم وابستگی به بیگانه می‌خواست و اینها نخستین مطالبات مردم بود که
به دستور رئیس‌جمهور کمیته چهارنفره‌ای از اعضای دولت مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد.وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق نموده و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری گزارش نمایند.
یکی از این حقوق شهروندی آن است که مردم حق دارند در جریان مسائل امنیتی قرار بگیرند. این مسائل امنیتی چه مربوط به عوامل تروریستی باشد، چه جاسوسی و چه هر بحثی دیگر، باید مورد اطلاع‌رسانی شفاف قرار گیرند تا اعتماد جامعه به حاکمیت افزایش یابد. بخشی از این اطلاع‌رسانی نیز باید به نمایندگان مجلس که مورد اعتماد مردم هستند، صورت بگیرد و این بخشی از حقوق شهروندی است.
علت مرگ را باید پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد اعلام کند که فعلاً این کار انجام نشده و با توجه به اینکه نمونه‌برداری و کالبدشکافی صورت گرفته ولی هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است. این پرونده خام است و با توجه به اینکه ایشان ۱۹ بهمن‌ماه فوت کرده و چند روز بیشتر از فوت ایشان نمی‌گذرد، در درجه اول باید گزارش معاینه جسد حاضر شده و بر اساس آن علت فوت مشخص شود.
عضو شورای عالی امنیت ملی کشور درباره وضعیت زندانیان و خودکشی‌ها و سیاست دولت در این باره گفت: دولت دو رویکرد دارد؛ نخست عدم دخالت در کار قوه قضائیه که باید این نوع رخدادها را نظارت کند و مسئولیت آن بر عهده قوه قضائیه است. دوم اینکه آقای رئیس‌جمهور نسبت به برخی از رخدادهای اجتماعی و قضایی نگران است و در چارچوب فعالیت‌های قانونی اساسی به وظایف خود ادامه می‌دهد.
علی شریعتی، زندانی سیاسی سبز حامی دولت در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده بود، حکمی که مصادیق اتهام های وی از اساس قابل اثبات نبوده است و به گفته نعمت احمدی، وکیل وی، حکم صادر شده از حالت متعارف خارج است.
امروز، فعالیت های خودسرانه و اتهام های واهی و نگاه‌های تنگ نظرانه امنیتی نه تنها عرصه علم و دانش و ساحت دانشگاه را متأثر کرده است، بلکه حتی عرصه هایی همچون حفظ محیط زیست که سراسر خیر عمومی در آن ها نهفته‌اند نیز از این کج سلیقگی ها در امان نمانده‌اند. متأسفانه این نگرش حتی دامن دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب جنابعالی را نیز گرفته است و فعالیت‌های داوطلبانه مدنی به جای آنكه مورد استقبال قرار گیرند، اسیر تنگ‌نظری‌ها و سوء ظن هاى فراگیر می‌شوند.
نهضت آزادی ایران، با تاکید مجدد بر ضرورت به کارگیری شیوه های اصلاح طلبانه در مقابل شیوه های براندازانه و تصریح بر اصلاحات تدریجی، به عنوان تنها روش ممکن و مطلوب برای بهبود اثر بخش شرایط موجود و رها شدن از بحران های دست به گریبان جامعه، پایبندی اش را به آرمان های نخستین انقلاب و تعهدش را به تلاش در جهت دستیابی این آرمان ها اعلام می کند و بار دیگر بر فراهم کردن زمینه های لازم برای تحقق راهکار وفاق و گفت و گوی ملی (که رفع حصر از سه محصور بزرگوار می تواند نخستین گام آن تلقی شود) و نیز بازگشت به اصول
من از همه نهادها، ارگانها و شورای نگهبان می خواهم که راه انتخابات را سهل کنند. اسلام گفته که اگر ۴۰ نفر شهادت دهند فردی که از دنیا رفته آدم خوبی بوده حتی اگر بد باشد خداوند او را می بخشد اما حالا اگر ۴۰۰ نفر، یک جناح و چند میلیون شهادت دهند یک آدمی خوب است، کافی نیست..راه قانونی را سهل کنیم. احراز صحت و سلامت و شایستگی را سهل کنیم و مردم را احرازها مشارکت دهیم. با مردم مدارا کنید و بگذارید همه سلیقه‌ها در انتخابات‌ها شرکت کنند تا آنجا که من می‌فهمم و تجربه دارم و منتخب مردم هستم می گویم که راه..