ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰

در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال ۱۳۸۸ چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج شده است و شاید دیگر پرداختن به مباحث اقتصادی وجهی نداشته باشد چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد ایران اصولا دیگرجایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث‌ها وجود ندارد و حداکثرمی تواند درحد بند نقش ایوان باشد در شرایط از پای بست ویران شدن کاخ! اما به سفارش میری که اکنون در بند است و اینکه جریان آگاهی بخشی باید در هر شرایطی براه باشد و مردم بدانند در سایه سیاست‌های اجرایی دولت کودتا چه بر سر اداره کشورواقتصاد آمده است به نوشتن در این باره پرداخته ام، وآنچه در ادامه آمده با استناد به آخرین آماری است که مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند ،و براحتی می توان این داده هارا با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم در باره پیشرفت‌های محیرالعقول کشوردر ایندوره محک زد و ارزیابی نمود.
یاد آور می شود یکی از وظائف بانک مرکزی کشورمان انتشار آمار و ارقام شاخص هاي عمده اقتصادي و گزارش‌های بهنگام راجع به وضعیت اقتصادی کشور است. اینکار به روال جاری از طریق انتشارمنظم گزارش‌های فصلی « نماگرهای اقتصادی » و سالانه « خلاصه تحولات اقتصادي كشور » و برخی گزارش‌های موضوعی انجام می گیرد وطبعا انتشار به موقع این گزارش‌ها می تواند به اقتصاددانان، تحلیگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای دریافتی واقعی و شفاف از روند و وضعیت اقتصاد ایران یاری رساند و به آنها برای چگونگی فهم و تعامل با این وضعیت علامت دهد. بدیهی است در شرایط فقدان داده‌های آماری صحیح و قابل اعتماد یا انتشار دیرهنگام ومغشوش و پرابهام آنها، از این داده‌ها نه تنها فهم درست وعلامت مثبتی دریافت نمی شود بلکه منجر به بی‌اطمینانی و عدم تمایل ورغبت فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در پروژه‌های بلند و میان مدت تولیدی خواهد شد که پیامد ناگزیرش جز افزایش بیکاری و تورم و فقر، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی نخواهد بود .
با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری ایران این نکته بخوبی دریافت خواهد شد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سال ۸۴ بتدریج انتشار منظم گزارشات فصلی و سالانه این بانک نسبت به قبل دچار دیرهنگامی و داده‌های ناقص شده است بگونه‌ای که جای برخی ارقام کلیدی شاخص‌های عمده اقتصادی همچون نرخ رشد سرمایه گذاری در آنها خالی مانده است . آخرین گزارش « نماگرهای اقتصادی » متعلق به سه ماهه سوم سال ۹۰ است که در آبانماه ماه سال جاری انتشار یافته ، و گزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال ۱۳۸۹ » نیزمنتشره در اسفند ماه سال ۹۰ است، و ملاحظه می شود که در روزهای پایانی فصل سوم سال جاری هنوز داده‌های کامل آماری سال ۹۰ و خلاصه تحولات اقتصادی کشور در این سال ارائه نشده است.
برپایه برآورد اولیه نرخ رشد اقتصادی کشور به قمیت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ از رقم اعلامی ۵.۸ درصد برای سال ۱۳۸۹ به حدود ۲ درصد در سال ۱۳۹۰تنزل یافته است. همه اهل نظرمی دانند که دوبخش صنعت و ساختمان موتور محرکه اقتصادهر کشوری هستند و به ویژه فعالیت بخش ساختمان و مسکن نقش بسیار موثری در اشتغال و تولید اقتصاد ایران دارد. رکود حادث در این دوبخش که از سال ۸۷ شروع شده و تاکنون ادامه دارد بشدت در کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور دراین سال اثرگذار بوده و آنرا به یکی پائین‌ترین نرخ‌های رشد طی دو دهه اخیر رسانده است . اما اینکه چرا با وجود چنین رخداد رکودی اقتصاد ایران هنچنان سرپا مانده است دلیل آنرا باید در درآمد بالای نفت و وارداتی همپایه آن دانست . برپایه گزارشهای منتشره در سال ١٣۹۰، ارزش کل صادرات کشور با ۲۷.۷ درصد افزایش نسبت به رقم متناظر سال قبل به ۱۴۳۹۷۶ ميليون دلار رسيده است. در اين سال ارزش صادرات نفتي با ۲۲ درصد افزایش به ۱۱۰ ميليارد دلار رسيد .دلیل افزایش ارزش صادرات نفتي در اين سال ناشي از افزایش قيمت هر بشکه نفت بود . در همين دوره، ارزش صادرات غيرنفتي نيز با ۵۰ درصد رشد به ۳۳.۸ ميليارد دلار افزايش يافت . ارزش کل واردات کالا به کشو (فوب ) با ۲۳.۸ درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود ۵۷.۵ ميليارد دلار تقليل يافته است.
بررسی ترکیب کالاهای وارداتی به کشور نشان مي دهد که سهم کالاهاي مصرفي از ارزش کالاهاي وارداتي در این سال به حدود ۱۸ درصد افزایش داشته و سهم کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بالغ بر ۶۷ و ۱۵ درصد بوده است. باز همه اهل نظر می دانند که افزایش سهم کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به چه معناست؟ معنای اقتصادی‌اش این است که ما از درآمد نفت برای تولید و اشتغال در کشورهای خارجی ( درسال‌های اخیر عمدتا چین ) استفاده کرده و تولید و اشتغال در کشور خودمان را به زیر کشیده ایم ، و این درحالی است که برپایه آمار رسمی نرخ بیکاری برای این سال ۱۲.۳ درصد اعلام شده است.
برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سرسفره‌های مردم بویژه محرومان و بیکاران ببرد اتفاق افتاده ، کافی است این ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی ( سال ۸۳ ) مقایسه کنیم . درآن سال سهم کالاهای سرمایه‌ای ، واسطه‌ای و مصرفی در ترکیب کالاهای وارداتی به کشور۴۳ ،۴۳ و ۱۴ درصد بوده است که نشاندهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال دردوره دولت اصلاحات بود و متاسفانه از سال ۸۴ در سایه استفاده نادرست از درآمدهای نفتی توسط دولت احمدی نژاد نه تنها این روند برهم خورد بلکه معکوس شد .
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي نیز از۱۲.۴ درصد در سال ١٣٨۹ به ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است . بازهم همه اهل نظر می دانند که این رخداد ناشی ازاعمال سیاست انبساط پولی از سوی بانک مرکزی در دوسال ۱۳۸۹ و۱۳۹۰است که موجبات افزایش نقدینگی به میزان ۲۵.۲ و ۱۹.۴ را در ایندو سال رقم زده و میزان نقدینگی کشور رااز ۲۳۵ هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۸ به ۳۵۲.۲ هزارملیارد تومان درپایان سال ۱۳۹۰ رسانده است.. البته بخشی از این رخداد هم بدلیل اجرای تداوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۸۹ بوده است که کالبدشکافی آن و برشماری آثار و پیامدهای آن نیاز به تحلیل جداگانه دارد. همزمانی رخداد نرخ‌های بیکاری و تورم دورقمی برشمرده حکایت از تداوم وعمیق تر شدن وضعیت رکود تورمی دامنگیر اقتصاد کشور در سالهای اخیراست.
درآخرین ماه سومین فصل سال ۱۳۹۰ بدلیل پیامد انباشت نقدینگی ناشی از سیاست انبساط پولی دولت و بانک مرکزی که میزان نقدینگی را از ۶۸۵۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۳۵۲۲۰۰ میلیارد تومان دراین سال افزایش داد، و بدلیل اثرات مادی و روانی تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران بهمراه سوء مدیریت دولت مواجهه با این وضعیت، بازار ارز کشور بشدت ملتهب و طوفانی شد بگونه‌ای که نرخ برابری پول دیگر کشورها (ارز) در برابر ریال بشدت افزایش یافت و پس از آرامش طوفان پول ملی ( ریال ) حدود ۵۰ درصد از ارزشش را از دست داد! رخداد چنین کاهش ارزش پول ملی ظرف یکماه در همه سالهای پس از انقلاب بی‌سابقه بوده و پیامدهای ناگزیر و زیانبارش گریبانگیر اقتصاد ایران، وازجمله اقتصاد و معیشت خانوارهای متوسط و محروم جامعه شده، و بیش از پیش آنها را در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار داده است.

در ادامه برای تکمیل « ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ » به بازانتشار گزارش " صندوق بین المللی پول " درباره اقتصاد ایران دراین سال می پردازم :

صندوق بین المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۰کشور منطقه در سال ۲۰۱۱میلادی و چشم انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۲ پرداخته است.

بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی۳۰ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۱ برابر با ۳.۴ درصد بود و ایران رشد ۲ درصدی را در این سال تجربه کرد. پیش بینی شده است رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۱۲ به ۴.۲ درصد و رشد اقتصادی ایران به ۰.۴ درصد برسد.
بخش غیرنفتی ایران با رشد ۲.۲ درصدی در سال ۲۰۱۱ مواجه شد که این رقم از سال قبل که ۶.۳ درصد بوده است کمتر است. پیش بینی شده است متوسط رشد بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۱۲ به ۱.۴ درصد برسد.
بخش نفتی ایران که در سال ۲۰۱۰ هیچ رشدی نداشت در سال ۲۰۱۱ نیز با رشد منفی ۰.۴ درصدی مواجه شد و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۲ به منفی ۱۰.۵ درصد برسد. البته به عقیده کارشناسان تحقق این پیش بینی منوط به اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران و ناتوانی ایران در پیدا کردن مشتریان جدید برای نفت خود در بازار جهانی است.

بر اساس این گزارش حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴۱۹ میلیارد دلار بوده و بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول این رقم با افزایش ۶۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۱ مواجه شد و به ۴۸۲ میلیارد دلار رسید.
این در حالی است که کل تولید ناخالص داخلی ۳۰ کشور منطقه با افزایش ۴۰۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۱ مواجه شد و از ۲.۵۹۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به ۲.۹۹۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۱ رسید.
پیش بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز به ۴۹۶ میلیارد دلار افزایش یابد.

گزارش صندوق بین المللی پول از رشد قابل توجه صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ خبر داده است. در حالی که ایران در سال ۲۰۱۰ به طور متوسط روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت صادر کرده بود این رقم در سال ۲۰۱۱ با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه در روز مواجه شد و به ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسید. در عین حال با توجه به تحریم‌ها پیش بینی شده است در سال ۲۰۱۲ صادرات نفت ایران به ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
افزایش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ بدون افزایش تولید بوده است. بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۱ بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن در سطح ۴.۱ میلیون بشکه در روز ثابت باقی مانده است. پیش بینی شده تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۲ به ۳.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
کل صادرات نفت منطقه نیز در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۸.۶ میلیون بشکه در روز بوده که این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۱۸.۸ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است، و انتظار می رود صادرات نفت منطقه در سال ۲۰۱۲ به ۱۹.۶ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ بوده است. در سال ۲۰۰۸ و به دلایل مختلف از جمله رشد قیمت‌های جهانی و کاهش ارزش دلار نرخ تورم در ایران به ۲۵.۴ درصد رسیده بود که در سال ۲۰۰۹ این رقم به ۱۰.۸ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۱۲.۴ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۱ و تا حد زیادی تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۲۱.۳ درصد افزایش یافت.
متوسط نرخ تورم در منطقه طی سال ۲۰۱۰ نیز به ۷.۳ درصد و در سال ۲۰۱۱ به ۱۰.۲ درصد رسید و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۲ میلادی بدون تغییر در سطح ۱۰.۲ درصد باقی بماند.
صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۲ میلادی را ۲۱.۸ درصد پیش بینی کرده است که افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل نخواهد داشت.
برپایه این گزارش نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۱ دو برابر نرخ تورم در منطقه بوده است.

صندوق بین المللی پول کل ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۰ را ۷۹ میلیارد دلار اعلام کرده بود. در این گزارش اعلام کرده برای نخستین بار ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۱ سه رقمی شده و به ۱۰۶.۳ میلیارد دلار رسیده و در این سال نسبت به سال قبل از آن ۲۷ میلیارد دلار افزایش داشته است. به رغم سیاست تحریم مالی و نفتی علیه ایران پیش بینی شده است ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز افزایش نزدیک به ۷ میلیارد دلاری را تجربه کند و به رقم ۱۱۳میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی ایران از سال ۲۰۱۰ روندی افزایشی را طی کرده است. این رقم در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۷۹.۶ میلیارد دلار، و در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۷۸ میلیارد دلار بوده است.
ذخایر ارزی منطقه در سال ۲۰۰۹ نیز ۱۰۰۱.۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۰۹۲ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۱۱ نیز به ۱۲۱۹ میلیارد دلار رسیده و پیش بینی می شود این رقم طی امسال به ۱۳۸۳ میلیارد دلار برسد.
ذخایر ارزی کشورهای نفتی منطقه نیز از ۸۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ به ۹۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ و ۱۰۹۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسیده و انتظار می رود این رقم در سال جاری میلادی به ۱۲۷۷ میلیارد دلار برسد.
ایران از نظر حجم ذخایر ارزی چهارمین رتبه را در میان ۳۰ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. عربستان با داشتن ۵۳۶ میلیارد دلار ذخیره ارزی در رتبه نخست منطقه قرار دارد. الجزایر با ۱۸۳ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر ارزی لیبی به عنوان کشور سوم ۱۱۱ میلیارد دلار اعلام شده است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول رشد نقدینگی در ایران طی سال ۲۰۱۰ میلادی بالغ بر ۲۶.۷ درصد بوده که در نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این رقم به ۱۹.۷ درصد کاهش یافته است.
در سال ۲۰۰۶ رشد نقدینگی در ایران به رقم قابل ملاحظه ۳۹.۲ درصدی رسید اما در سال ۲۰۰۷ این رقم به ۲۸.۶ درصد و در سال ۲۰۰۸ به ۱۵.۲ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۰۹ با افزایش دوباره به ۲۳.۵ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۲۶.۷ درصد رسید.
پیش بینی شده است آهنگ رشد نقدینگی در ایران طی سال جاری میلادی تند شود و این رقم به ۲۱.۸ درصد برسد. رشد نقدینگی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز ۱۵.۷ درصد پیش بینی شده است.
متوسط رشد نقدینگی در منطقه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۱.۸ درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۱۴.۳ درصد رسید و انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱۳.۲ درصد کاهش یابد. متوسط رشد نقدینگی برای کشورهای نفتی منطقه نیز از ۱۵.۴ درصد در سال گذشته به ۱۴.۳ درصد طی امسال می رسد.

آمار مربوط به صادرات و واردات ایران گزارش نشان می دهد در حالی که طی سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۱۸ میلیارد دلار کالا از ایران به خارج صادر شد، در سال ۲۰۱۱ ، ۱۴۶ میلیارد دلار کالا از ایران به بازارهای جهانی صادر شده است که این رقم نسبت به سال قبل افزایش ۲۸ میلیارد دلاری را نشان می دهد.
کل صادرات منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۰ نیز بالغ بر ۱۱۸۹میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۱۴۷۴ میلیارد دلار رسیده است. صادرات کشورهای نفتی منطقه نیز از ۱۰۰۳ میلیارد دلار به ۱۲۹۲ میلیارد دلار افزایش داشته است.
پیش بینی شده است صادرات ایران در سال ۲۰۱۲ با کاهش نسبت به سال قبل به ۱۲۴ میلیارد دلار برسد. صادرات منطقه نیز برای این سال ۱۶۳۴ و برای کشورهای نفتی منطقه ۱۴۴۹ میلیارد دلار پیش بینی شده است.
از سوی دیگر واردات ایران و منطقه نیز در سال ۲۰۱۱ با افزایش مواجه شد. در سال ۲۰۱۰ ، ۹۴.۱ میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده بود که این رقم با افزایش حدود ۲ میلیارد دلاری به ۹۵.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسیده است.
واردات منطقه نیز از ۹۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. واردات کشورهای نفتی منطقه نیز از ۷۴۱ میلیارد دلار به ۸۱۹ میلیارد دلار رسیده است.
پیش بینی شده است واردات ایران در سال ۲۰۱۲ با کاهش مواجه شود و به ۹۱.۷ میلیارد دلار برسد. واردات منطقه در این سال نیز ۱۱۵۷ میلیارد دلار و واردات کشورهای نفتی منطقه نیز ۹۰۱ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

تراز حساب‌های جاری نیز یکی از شاخص‌های دیگری است که صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود به آن پرداخته است.
بر اساس این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۲۰۱۰ با افزایش حدود ۳ برابری نسبت به سال قبل از آن به ۲۵.۳میلیارد دلار رسیده بود در سال ۲۰۱۱ نیز با افزایش حدود ۲ برابری روبرو شد و به ۵۱.۴ میلیارد دلار رسید. رقم تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۹.۵میلیارد دلار اعلام شده بود. بدین ترتیب طی ۲ سال تراز حساب‌های جاری ایران رشدی بیش از ۵ برابری داشته است.
تراز حساب‌های جاری منطقه نیز از ۱۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۳۶۶ میلیارد دلار در سال جاری رسید. تراز حساب‌های جاری کشورهای نفتی منطقه نیز از ۲۰۴ میلیارد دلار به ۳۹۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
پیش بینی شده است تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۲ با کاهش قابل توجه به ۳۲.۷ میلیارد دلار برسد. این رقم برای منطقه ۴۳۵ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

با توجه به گزارش صندوق بين المللی پول انتشار یافته قطعا دولت برآمده از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۸۸ در موقعيتی بسیار سخت و شکننده به لحاظ اقتصادی در سال جاری قرار گرفته است. با اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، که از فصل آخر سال ۱۳۸۹ شروع شد، از ابتدای سال جاری متوقف شد ولی بدلیل پیامد افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهایی که از یارانه استفاده می کردند و تشدید تحریم اقتصادی علیه ایران بشدت برقیمت سبدهزینه خانوارها به ویژه اقشار مستضعف و متوسط افزوده شده و این درحالی است که درآمد این خانوارها به رغم دریافت یارانه نقدی در تناسب با افزایش هزینه‌ها افزایش نیافته و سرجمع رفاه غالب خانوارها در گذر زمان کاهش یافته است. درسایه چنین رخدادی شاهدیم که دامنه انتقادات از دولت مستقر روز بروز از سوی حامیان دیروزش رو به افزایش است و رقيبان احمدی نژاد در اردوگاه حاکم ازهيچ فرصتی برای نقد و حمله به او خود داری نمی کنند، و به همین دلیل است که رييس دولت کودتا ازهرفرصتی برای معرفی و ستايش از «دستآورد»‌های اقتصادی دولت و دفاع ازخود استفاده می کند و در عکس العملی دفاعی، کارنامه خود را در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلامی معرفی ميکند!

رييس دولت مستقر در سفر به کرمانشاه در ابتدای سال ۱۳۹۰گفت که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد. و این بدنبال این بود که قبلا درسخنرانی‌های خود مدعی شده بود : در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد.
با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ ۱۳.۵ درصدی بیکاری را برای سال ۸۹، و ۱۲.۳ درصدی را برای سال ۹۰ اعلام کرده است بروشنی این آمار خبرازعدم تحقق وعده رئیس دولت کودتا وافزایش بیکاران در کشور دراین دو سال نسبت به سال ۸۸ می دهد. البته این شیوه رایج رئیس دولت کودتا بوده است که هموراه وعده داده وبرای اثبات گفته‌هایش هم هیچ مستند و مدرک و مرجعی ارائه ندهد، درحالیکه هیچیک از شاخص‌های اقتصادی کشور و به ویژه نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری کشور موید چنین وعده‌ها و تحقق آن نیست، و از آن مهمتر واقعیت اقتصادی جاری در جامعه است که حداقل یک چهارم از خانوارهای ایرانی را با مشکل بیکاری یکی از افراد جویای کارشان مواجه کرده است و وجود لشگر حداقل چهار میلیون نفری از بیکاران در جامعه قابل انکار نیست .

برابر برآوردهای انجام شده و آمار ياد آور می شود که در طول اجرای قانون برنامه توسعه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بالا تراز سالهای اخیر، ميانگين سالانه شغل‌های ايجاد شده در کشور از رقم ششصد هزار نفر فراتر نرفت. بر این پایه و تجربه ایجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشوردراین سال ازحرکت باز ايستاده واقتصاد ایران بدلیل سوء مدیریت و شرایط محیطی و محاطی زمینگیر شده است و نرخ رشد اقتصادی، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری به منفی حدود یک درصد تنزل خواهد یافت، و از این جالبتر و شاید عجیب تر اینکه رئیس دولت کودتا مدعی شد که با اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه‌ها و پس از دو سال بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد، ادعایی که تا کنون هیچ رئیس دولتی در هیچ کشوری نکرده است و اینرا باید مختص به رئیس دولت کودتا درایران دانست!

و درپایان این ارزیابی حاکمیت جمهوری اسلامی بايد توضيح دهد که با نرخ رشد اقتصادی حدود ۲ درصد، نرخ تورم ۲۱.۵ درصد، و نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور‌های آفريقای شمالی و خاورميانه تبدیل شود؟ و برپایه سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور چگونه می تواند به قدرت برتر اقتصادی منطقه در سال ۱۴۰۴ دست یابد؟