ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت مستقراز سال 1384 تا 1391

در چهاردهمین سالگرد تاسیس جبهه مشارکت کمیسیون برنامه ریزی جبهه به ارائه تحلیلی با عنوان " ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت مستقر از سال 1384 تا 1391" پرداخته است. یادآور می شود که این کمیسیون در دولت نهم با صدور چندین بیانیه و گزارش در مقاطع مختلف به ارزبایی و نقد عملکرد این دولت پرداخته بود اما پس از رخداد کودتای انتخاباتی خرداد 88 و حوادث بعدی پرداختن به عملکرد اقتصادی دولت مستقر را تا حدودی بلاوجه می دانست اما در شرایطی که عمر دولت کودتا رو به پایان بوده و قرار است درسال آتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود وظیفه خود دانسته است که ارزیابی جبهه را از عملکرد اقتصادی دولت مستقر و درواقع عملکرد حاکمیت یکدست اقتدارگرایان را طی هفت سال گذشته در معرض دید و نظر شهروندان گذارد و آنها را به داوری در باره این عملکرد دعوت نماید. این تحلیل بشرح زیر است :

به نام خدا

یکی از مهم ترین الزامات ایجاد و دوام زندگی شرافتمندانه برای شهروندان یک کشور، ساماندهی نظام اقتصادی و دستیابی به روند یکنواخت برای بهبود شاخص های اقتصادی کشور است.

سیاست ها و اقدامات انجام شده در دولت اصلاحات در عرصه اقتصاد کشور موجب موفقیت های فراوانی در دستیابی به شاخص های مطلوب اقتصادی گردیده بود، به گونه ای که در صورت دوام آن روند، امید نیل به زندگی بهتر و اقتصاد شکوفاتر برای مردم و کشور، دور از دسترس نبود.

فراهم نمودن زیرساخت های لازم در عرصه های خط مشی گذاری، همانند تهیه سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و تدوین برنامه های 5 ساله مبتنی بر سند چشم انداز و همچنین تنظیم بودجه های سنواتی به عنوان گام های اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور موجب گردید تا دولت اصلاحات با تهیه قوانین مهمی همچون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، پولشویی، خصوصی سازی، اصلاح یارانه ها، یکسان سازی نرخ ارز، بورس اوراق بهادار و نظام مالیاتی کشور، زمینه لازم برای تداوم موفقیت های اقتصادی را فراهم آورد.

تاملی در روند رو به بهبود شاخص های اقتصادی کشور همچون کاهش نرخ تورم از 17.4 درصد در سال 1376 به 10.4 درصد در سال 1384، کاهش نرخ بیکاری از 15 درصد در سال 1376 به 11.5 درصد در سال 1384، دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی 5.5 درصد در سالهای اجرای قانون برنامه سوم(1379- 1383)، که 6.5 درصد هدف گذاری شده بود، و سایر شاخص ها همچون نرخ رشد سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی و تراز بازرگانی خارجی موید سمت گیری درست اقتصادی کشور در طی اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی محسوب می شود.

با روی کار آمدن مجلس هفتم و آغاز برخی اقدامات غیرکارشناسانه، تداوم موفقیتها با تردید جدی روبرو گردید به گونه ای که روند موفقیت آمیز ساماندهی یارانه های اقتصادی که در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه با تدبیر مناسب طراحی گردیده بود در یک حرکت شتابزده و شعارگونه با تصویب طرح " تثبیت قیمتها " متوقف گردید و سایر سیاست های اقتصادی دولت اصلاحات نیز با اقدامات مشابه دستخوش اخلال جدی شد.

با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در مرداد ماه 1384 و هماهنگی کامل بین دولت و مجلس، سیاستهای اقتصادی جدیدی طرح و مورد توجه قرار گرفت که نه تنها روند رو به رشد گذشته را متوقف نمود بلکه سیر نزولی شدیدی را درعرصه های مختلف اقتصادی به دنبال داشت. افزایش نرخ تورم سالانه، نرخ بیکاری، دیون بخش دولتی به بانکها و پیمانکاران، طلب معوقه بانک های دولتی، کاهش شدید ارزش پول ملی بدلیل افزایش بی رویه نرخ ارز، و کاهش نرخ رشد اقتصادی گویای روند نزولی و تعمیق رکود تورمی اقتصاد کشور درسالهای اخیر بوده است. قابل توجه اینکه این وضعیت در شرایطی رخداده که کشور دراین مدت برخوردار از 690 میلیارد دلار درآمد ارزی بوده است. اندک تاملی در باره مسیر طی شده در 7 سال گذشته به روشنی گویای وضعیت فاجعه بار و خسارات جبران ناپذیری است که توسط عملکرد بدون برنامه و اقدامات روزمره وغیرکارشناسانه دولت مستقر به پیکراقتصاد کشور تحمیل گردیده و پیامدهای آن اوضاع بحرانی و بسیار نگران کننده فعلی را بوجود آورده است که دامنه اش البته گریبانگیر دولت های آینده نیز خواهد بود.

جهت رعایت اختصار صرفا به برخی اقدامات دولت که همواره با حمایت های مجالس وقت در طی هفت سال حاکمیت مطلق اقتدارگرایان انجام شده است اشاره می گردد تا عمق فاجعه و خسارات وارده بر کشور روشن گردد :

1- تلاش گسترده و پیگیر در جهت نادیده گرفتن اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قوانین برنامه های توسعه 5 ساله و حتی بودجه های سنواتی به گونه ای در دستور کار دولت قرارگرفت که رئیس دولت نه تنها اجرای این قوانین کشور را نادیده می گرفت بلکه به صراحت به این قانون گریزی مفتخر بود! به سخره گرفتن قانون برنامه چهارم توسعه و تاکید مکرر بر غیر قابل اجرا بودن آن و نامناسب جلوه دادن ساختار مدیریتی کشور تا بدانجا گسترش یافت که رئیس دولت و همکاران وی به حذف نهادهای قانونی نیز پرداختند. بی توجهی به اجرای قوانین بودجه های سنواتی تا آنجا پیش رفت که بر اساس گزارش های تفریغ بودجه سالانه، دولت در همه این سالها هیچ گونه تعهدی به اجرای نسبی  قوانین بودجه نداشته و مجالس نیز منفعلانه نظاره گر تخلفات دولت بوده اند. حذف نهادهای قانونی کشور همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای مختلف تصمیم گیری موجب گردید که تصمیمات فردی رئیس دولت جایگزین مصوبات هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی گردد تا جایی که بسیاری از طرح های عمرانی توسط شخص ایشان طرح، تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است و در تمامی این سال ها، همفکران دولت در نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی به پشتیبانی از این روند مخرب پرداخته و با حمایت های خویش دولت را در این مسیر تحریک و تشویق می نمودند.

2- زمینه سازی مجلس هفتم برای انجام کارهای غیرکارشناسی  که از تصویب طرح " تثبیت قیمتها " آغاز شده بود بهانه لازم را برای دولت مستقر فراهم نمود تا با استناد به مصوبه مجلس هفتم به کاهش دستوری نرخ سود بانکی اقدام نماید و با تحت فشار قرار دادن نظام بانکی، به تزریق بی رویه منابع بانکی برای طرح بنگاههای زودبازده پردازد که حاصلی جز افزایش افسار گسیخته بدهی های معوقه بانکی و در وضعیت شکسته شدن بانک ها را نداشته باشد.

3- بی توجهی به اصول و مبانی علم اقتصاد دراداره کشور به بهانه "عطش به خدمت" در دولت  احمدی نژاد، که با سکوت و حمایت مجالس فرمایشی همراه بود، باعث گردید که دولت برغم توصیه ها و هشدارهای موکد و پی در پی اکثریت اقتصاددانان و مدیران باتجربه کشور، که در قالب سه نامه به رئیس دولت نهم انتشار یافت، از درآمد افسانه ای نفت به عنوان ابزاری در خدمت اهداف مردمگرایانه و غیرکارشناسی دولت (و به عبارت بهتر رئیس دولت) استفاده کند. بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی دولت در 7 سال گذشته 553 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز داشته است. این درآمد برابر با کل درآمدهای نفتی کشور از سال 1286(سال کشف و استخراج نفت) تا 1384(روی کارآمدن دولت احمدی نژاد) و بیش از 3 برابر درآمد نفتی در طی سال های 1376 تا 1384 (دولت اصلاحات) بوده است. تزریق بدون برنامه و اسرافانه این درآمد به اقتصاد کشور زمینه مناسب را برای دامن زدن به  بیماری "هلندی" و وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی را فراهم آورده است. واردات 427 میلیارد دلار کالای عمدتا واسطه ای و مصرفی طی هفت سال گذشته بخوبی این وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی را نشان می دهد و به عبارتی روشن بیان می دارد که از هر یک دلار درآمدنفتی 77 سنت آن صرف واردات و دراقتصاد دیگر کشورها اشتغال و تولید ایجاد کرده است! روند اداره اقتصاد کشور بگونه ای بوده که پس از گذشت هفت سال از برگزاری جشن خودکفایی تولید گندم در کشور رقم قابل توجهی ارز برای واردات این محصول و دیگر محصولات کشاورزی هزینه شده و قوت مردم نیز به واردات از خارج وابسته شده است.

4- سیاست های شتابزده و غیرکارشناسانه دولت با چاشنی عطش خدمت موجب گردید که بسیاری از طرح های اقتصادی دولت از همان آغاز بصورت "ناقص الخلقه" متولد شده و سپس با ناکارآمدی و ناکارکردی، ادامه حیات دهند و ضمن استهلاک منابع و ضربه زدن به سایر بخش ها، ادامه کاراین طرح ها برای دولت های آینده هزینه زا و توقف آنها نیز دارای تبعات منفی بسیار خواهد بود. در ذیل تنها به چند مورد از این طرح ها اشاره می گردد:

الف- اجرای طرح "سهام عدالت" در حال حاضر به یکی از مشکلات اساسی کشور تبدیل شده است. فقدان سازماندهی لازم برای اجرای این طرح و بلاتکلیفی سهام واگذار شده از نظر مالکیت، هویت، قابلیت نقدشوندگی و سوددهی موجب شده که هیچ تصویر دقیقی از آن قابل ارائه نباشد. لازم بذکر است که دولت تنها یک بار ( در آستانه انتخابات سال 1388) به بهانه توزیع سود، به 9 میلیون نفر و به ازاء هر فرد سهامدار هشتاد هزار تومان پرداخت نمود، در حالیکه هنوز پس از گذشت چند سال مشخص نشده است که این سود توزیع شده متعلق به چه سهامی بوده، و از چه منابعی تامین شده است،و چرا پس از آن تاریخ ادامه پیدا نکرده است و همچنین دارندگان "سهام عدالت" چه سند مالی ای در اختیار دارند؟

ب- طرح مسکن مهر از دیگر طرح های ناقص الخلقه دولت است که در استانهای مختلف کشور و همچنین در شهر تهران با مشکلات عدیده از نظر تامین منابع، مکان یابی، نحوه انتفال مالکیت، امور مربوطه به زیرساخت ها و پیش نیازهای آن همچون امکانات مربوط به آب، برق و راه مواصلاتی و... به معضل مهمی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. معضل اجرای طرح مسکن مهر نه تنها موجب اتلاف بسیاری از منابع کشور شده، بلکه با اختصاص بیش از شصت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مسکن و اوراق مشارکت عملا موجبات ورشکسته شدن این بانک را نیز دامن زده است.

ج-  طرح غیرکارشناسی و مشکل آفرین دیگر که علیرغم ظاهر فریبنده آن تا سالیان متمادی گریبانگیر دولت های آینده و معضل مهم اقتصاد کشور خواهد بود، طرح بنگاه های زود بازده است که صرف نظر از تغییرات فراوانی که در نظام بانکی کشور و فرایند تصمیم گیری در مورد آن به وجود آورد،  حدود  25000 میلیارد تومان از منابع بانکی را به خود اختصاص داد. اجرای این طرح نه تنها تحول و پیشرفتی در تولید، اشتغال و درآمد زایی مردم ایجاد نکرد، بلکه امروزه به یکی از معضلات سیستم بانکی کشور تبدیل شده است که به دلیل فقدان کارشناسی و عدم دریافت ضمانت های لازم از وام گیرندگان امکان دریافت وام های پرداخت شده وجود نداشته و یکی از عوامل اصلی در افزایش رقم طلب معوقات بانکی کشور در سالهای اخیر محسوب می شود.

د- چهارمین طرح دولت که علاوه بر مستاصل نمودن دولت فعلی برای دولت های آینده نیز به عنوان یک مشکل جدی به میراث گذاشته خواهد شد، طرح  پرداخت نقدی یارانه هاست. این طرح که از همان ابتدا صرفا به منظور پرداخت نقدی یارانه ها به برخی اقشار جامعه در دستور کار قرار گرفته بود، به دلیل فقدان طراحی مناسب و غیرکارشناسی بودن سازمان، ساختار و عملکرد آن نه تنها به ساماندهی یارانه ها و هدفمندی آن نائل نگردید بلکه با ایجاد یک یارانه نقدی جدید خود به مشکل دیگری در نظام یارانه ها تبدیل شده است. پرداخت حدود 3000 میلیارد تومان در ماه به شهروندان به صورت نقدی در حالی صورت می گیرد که از محل افزایش قیمت های پیش بینی شده کمتر از 2000 میلیارد تومان به صندوق پرداخت یارانه ها واریز می گردد، و در نتیجه دولت سالانه باید بیش از 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه را از منابع دیگر تامین نماید. بر اساس گزارش عملکرد 18 ماهه گذشته دولت مجبور بوده است برای پرداخت یارانه  نقدی بخشی از آنرا از سایر منابع درآمدی خویش تامین نماید و یا با استقراض از بانک مرکزی و تخصیص تنخواه دولت به تامین آن پرداخته است.

لازم به ذکر است که به دلیل عدم اجرای کامل سایر سیاست های اقتصادی دولت مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش شدید نرخ ارز و پیامدش افزایش بی رویه قیمت ها در یکسال گذشته، وضعیت قیمتی پرداخت یارانه حامل های انرژی به همان صورت قبلی بازگشته و مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات نسبت به قیمت تمام شده در برگیرنده یارانه جدید شده، و تنها هزینه های مازاد آن بر دوش دولت فعلی و دولت های آینده و بخش تولیدی کشور باقی مانده است.

5-بی توجهی دولت نسبت به نحوه اجرای قوانین بودجه سنواتی و سکوت توام با رضایت و در برخی موارد نارضایتی صوری مجالس فرمایشی، موجب شده است که دولت هر سال برغم درآمد نفتی بالا با کسری بودجه شدیدتری مواجه گردد، هر چند در سال جاری عوامل دیگری بر افزایش کسری بودجه موثر بوده اند. نگاهی بر عملکرد دولت در اجرای بودجه های سنواتی نشان می دهد که دولت جهت پوشش این کسری بودجه کوشیده است تا با استفاده از روش های استقراض، خصوصا اوراق مشارکت، بر حجم بدهی هایش بیفزاید. انتشار 17 هزار میلیارد تومان اوراق  مشارکت در سال  89 و همچمنین تقاضای انتشار بیش از 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال جاری در مقابل فروش 1700 میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 84 به روشنی گویای آن است که این دولت چگونه شرایط ورشکستگی خود و دولت های آینده را فراهم نموده است. رخداد کسری بودجه 40 درصد و استفاده از استقراض 30 درصدی برای تامین بودجه جاری و عمرانی دولت در سال 1391 بخوبی وضعیت نامطلوب بودجه کشور را در سال آخر دولت مستقر نشان می دهد.

6- در دولت اصلاحات گامهای اساسی برای اجرای  دقیق و موفقیت آمیز سیاست های خصوصی سازی برداشته شده بود و با تصویب قوانین مناسب و ایجاد سازمان خصوصی سازی مقدمات لازم برای اجرای آن فراهم آمده بود که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 درسال 85می توانست به نتایح قابل قبولی در سازماندهی شرکت های دولتی و خصوصی و رونق بخشی به اقتصاد کشور منجر شود. اما به دلیل سیاست های نادرست دولت مستقر و بی توجهی مجالس فرمایشی در اجرای ناصحیح و غیر دقیق این سیاست، خصوصی سازی به نتایج نگران کننده ای ختم شده است به گونه ای که نه تنها بخش خصوصی مورد تشویق، حمایت و گسترش قرار نگرفت بلکه با ایجاد یک بخش جدید تحت عنوان خصولتی و مشارکت دادن بی حد و حصر نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی در فعالیت های اقتصادی عملا بخشهای زیادی از شرکت ها و موسسات دولتی که تا پیش از این تحت نظارت و کنترل دولت تا حدودی دارای نقش مثبت در اقتصاد کشوربودند، خود به معضل جدیدی برای اقتصاد و اینده کشور تبدیل شده اند به طوری که هم اکنون برای سازماندهی این بخش لازم است سیاست گذاری های جدیدی صورت بگیرد!

7- وابسته کردن هر چه بیشتر دولت و کشور به درآمدهای نفتی و بی توجهی به اصول بدیهی علم اقتصاد و نصیحت ناصحان، عدم توجه به اجرای قانون برنامه توسعه برای مدیریت شناور ارزی و تعدیل سالانه نرخ ارز برپایه ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و تلاش دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای واردات کالاها و محصولات خارجی با قیمت کمتر و تزریق غیر کارشناسانه و بالای نقدینگی از سال 84 به بعد در کنار سیاست های واردتی کالاها و خدمات مصرفی از اقدامات دیگری بوده است که نتایج تلخ آن در سال 90 و 91 با بحران ارزی خودنمایی کرد و کشوری که می توانست با تمهیدات لازم و کنترل هزینه های ارزی، سپر دفاعی لازم را برای مقابله با تحریم ها فراهم آورد، به دلیل بی توجهی آن چنان در معرض ضربه پذیری قرار گرفت که به تعبیر رییس دولت و معاون اول او تنها با اقدامات تعدادانگشت شماری سودجو و دلال دچار بحران شدید ارزی شده است و پیامدهای این بحران در حال گسترش به سایر عرصه های اقتصادی کشور می باشد.

موارد فوق الذکر تنها شمه ای از اقداماتی است که توسط دولت مستقر مدعی خدمت صورت گرفته است و در تمامی این سال ها از بیشترین حمایت و پشتیبانی نهادهای مختلف حکومتی و خصوصا مجالس همسو برخوردار بوده است. هرچند حوادث و رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 چشم انداز روشنی را برای انتخابات سال آتی ریاست جمهوری به نمایش نگذاشته است اما با توجه به آنچه آمد حال می توان این سئوال را مطرح نمود که آیا استقرار دولتی با این عملکرد با آنهمه هزینه ای که به نظام و مردم تحمیل کرده است، تناسب داشت؟ و آیا حاکمیت یکدست اقتدارگرا مسئولیت پاسخگویی به این عملکرد را می پذیرد؟ و یا گروه هایی از اقتدارگرایان با انداختن همه مسئولیتها بدوش دولت احمدی نژاد بدنبال سلب مسئولیت از خود دراین باره اند؟ و آخر اینکه آیا اینان با برجای گذاشتن چنین کارنامه فاجعه باری انتظار دارند شهروندان حضوری پرشور در انتخابات آتی داشته و به اقتدارگرایی دیگر رای دهند؟

کمیسیون برنامه جبهه مشارکت ایران اسلامی