علل رخداد فساد بزرگ 3000 میلیارد تومانی تا رقم 50000 میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی

مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی بیش از یک قرن پیش در مواجهه با نظام اقتصادی سرمایه داری و نقشی که بانکها در این نظام پیدا کرده بودند، بروزن آیاتی از قرآن گفت : " البانک، ماالبانک، و ماادرئک ماالبانک". بنظر می رسد این کلام سید جمال هنوز برای اسلافش در ایران ،که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را دراختیار دارند، مصداق دارد چرا که به رغم بیش از سه دهه تجربه حکومتداری تاکنون نتوانسته اند به الگویی متقن و قابل توجیه به لحاظ شرعی و علمی برای اداره نظام بانکی برسند.

در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و فقط  یادآور این موضوع می شوم که در سالهای پس از انقلاب همواره برسراینکه نظام « اقتصاد اسلامی » چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحث ها و نتایجش نمی نشیند و از اینروست که در دولت های پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهره مندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بوده ایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کرده ایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از 80 درصد برآورد می شود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد می کشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد می برد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!

یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سالها بحث « ربا » و « سود بانکی » بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد و کارکرد بانکها برای جذب پس انداز مردم برپایه سوددهی تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانکها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونه ای که هیچ شباهتی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمی توان نظامی اقتصادی به مفهوم امروز برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است یا تهاتری صورت می گرفته و پدیده ای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بوده اند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از انها درصدی سود گرفته و نزول خواری می کرده اند و این عمل با عنوان « ربا » ، یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانکها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و همچون قلب برای خون دهی به بدن اقتصاد عمل می کنند. یکی از پدیده های همزاد با رواج پول کاغذی در کشورها « تورم » بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید شهروندان می شود.

اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر تاکنون چه واکنشی از خود تاکنون نشان داده اند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانکها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی را وادار به گفتن آنچه در پیشتر آمد، کرد. در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانکها درجمهوری اسلامی تلاش شده که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدل های فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون « نظام بانکی بدون ربا » در سال 63 تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزه های اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، بپردازم باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن می دانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپرده ای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده می شد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپرده شان نگرفته بودند بلکه در برابری با نرخ تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.

در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژه هاشان همین بحث« نرخ سود بانکی » به عنوان « ربا » برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته می شد و در سال 83 این نرخ به 13 درصد رسید، اما دامنه این بحث ها باعث شد که احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال 84 از بین بردن « ربا » در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری ،که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود بانکی باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحث های کارشناسی ای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به 12 درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدی نژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپرده ها از بانکها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و...می شود اما گوش احمدی نژاد صدای هیچ منتقدی را نمی شنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا می رسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و طلا شورای پول و اعتبار درفصل پایانی سال 1390به این نتیجه رسید که نرخ سود بانکی را به 21 درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای این سال افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. والبته چون احمدی نژاد زیر بار اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبارنمی رفت سرانجام با دستور رهبری این مصوبه اجرا و نرخ سود بانکی به 21 درصد و بالاتر افزایش یافت تا موجبات جلب پس انداز و نقدینگی را به بانکها فراهم آورد. این تجربه نشان داد واقعیت اقتصاد و آموزه های علمی فربه تر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدی نژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی ( و به تعبیر خودش ربا را) از نظام بانکی و اقتصاد حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد که نماد بارزش رخداد فساد 3000 میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین پرونده در فساد نظام بانکی بود، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی  واجرای سیاست های اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخ های سود بانکی بالاتر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونه ای که به تعبیر خودش ربوی ترین وضعیت سال های پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدی نژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام می گرفتند، بانکها اعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه می تراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه می شد که دستور داده دولت بود! و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام های ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده می شد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانکها را از دست دادند، واین وضعیت کار را بجایی رساند که افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا 21 درصد و بالاتر در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.

دولتی که هیچ برنامه و الگوی اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی سوار شد و بر سرکار آمد، از بردن درآمد نفت برسرسفره ها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت، اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که امروز در هرگوشه اش بحرانی جلوه نمایی می کند و از جمله بحرانی  که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی نظیر 3000 میلیارد تومانی تا رقم 50000 میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدی نژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیچ سخنران و خطیب جمعه ای از این ربای حادث حرف نمی زند و اعتراض نمی کند بلکه برعکس همه از انقلابی و ارزشی بودن دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده،و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید می نمایند! اما به جرئت می توان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونه ای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزه های اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که  نامی جز استبدادی بنام دین برآن نمی توان نهاد. جالب اینکه مدافعان این وضعیت اقتصاد کشورهای پیشترفته را بدلیل ربوی بودن درحال فروپاشی و زوال و بحرانی می دانند درحالیکه نرخ سود بانکی در این کشورها زیر 1 درصد است!