پیام دبیرکل زندانی جبهه مشارکت بمناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس

نوروز : 13 آذر سال 1377 و پس از رخداد حماسه دوم حرداد 1376 و انتخاب آقای خاتمی با رای بیش از 20 میلیون رای به ریاست جمهوری و تشکیل دولت اصلاحات، به همت جمعی از چهره های شاخص اصلاح طلب " جبهه مشارکت ایران اسلامی " به عنوان تشکلی سیاسی اعلام موجودیت کرد. این تشکل به رغم عمرکوتاه خود نقشی بس تاثیرگذار در تحولات سیاسی سالهای اخیر داشته و تجربه های تلخ و شیرینی را پشت سر نهاده است. فراز و فرودهای طی شده توشه انبانی را برای این تشکل فراهم آورده است که می تواند چراغ راه آینده فعالیتهای آن باشد و اینرا در پیامی که توسط دبیرکل زندانی جبهه مشارکت بمناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس این تشکل خطاب به اعضا و هواداران و علاقمندان در اختیار نوروز قرار گرفته است، بخوبی می توان دریافت. متن کامل پیام بشرح زیر است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

" ولتكن منكم امته يدعون الي الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون " وباید از میان شما مردم گروهی باشند که به نیکی دعوت و به کارهای خیر امر و از کارهای زشت وناپسند نهی کنند و به راستی آن گروه رستگار خواهند شد .(قران کریم-سوره ال عمران-ایه 104)

خواهران و برادران عزيز، اعضا و هواداران بزرگوار جبهه مشاركت ايران اسلامي در سراسر كشور

اينك 14 سال از آذرماه سال 1377 مي‌گذرد. آن‌ روز و همزمان با ميلاد مبارك حضرت ولي عصر (عج)، جبهه مشاركت ايران اسلامي موجوديت خود را اعلام و فعاليت رسمي خود را اغاز كرد. 14 سالي كه كشور و ملت ما فراز و نشیب های شيرين و تلخ و مهمي را از سر گذرانده است. دوران فعاليت جبهه مشاركت، كه از ابتدا با اقبال گسترده نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب رو به رو شد و به سرعت در سراسر كشور گسترش پيدا كرد، بدون ترديد يكي از غني‌ترين تجارب فعاليت‌هاي حزبي در تاريخ معاصر كشور ماست كه طي آن حزب به تأثير گذارترين تشكل سياسي كشور در دوراني خاص تبديل گرديد. امروز مي توان گفت كه برخوردهاي مختلف باحزب مشارکت، نيز به دليل همين تأثيرگذاريها و نگراني از نقش و تأثير اصلاح‌طلبانه آن در تحولات سياسي كشور بوده و هست. هر چند چنین برخوردهایی نه به نفع کشور است و نه حتی در نهایت به نفع برخوردگنندگان.

تشكيل جبهه مشاركت بر اين تحليل استوار بود كه پیشرفت کشور و نیز حفظ دستاوردها و تحقق اهداف واقعه دوم خرداد 76 و تداوم و نهادينه كردن اصلاحات بدون وجود احزاب فراگير در سطح ملي و سوق دادن فضاي سياسي كشور به رقابت قانونمند حزبي امكان پذير نيست. اين تحليل برخاسته از تجربه تاريخي عبرت آموز بسياري از كشورها از جمله كشور خودمان است، كه در فرآيند گذار به دموكراسي، در صورت فقدان ساختارها و نهادهاي مدني و مهمتر از همه احزاب قدرتمند كثرت‌گرا، حفظ دموكراسي براي اعمال حاكميت ملت، حتي در صورت شكست ديكتاتوري، اقتدارگرايي به اشكال مختلف بازتوليد شده و حتي مبارزان و آزاديخواهان ديروز را به آزادي ستيزان امروز و اقتدارگرايان جديد تبديل مي‌كند و اين واقعيت اسف بار، مسیر طی شده‌ای است که تا کنون چند بار تجربه کرده‌ایم، و آن بخش از نيروهايي كه با رژيم استبدادي گذشته مبارزه مي‌كردند پس از اين‌كه در مسند قدرت قرار گرفتند در چنبره همان مناسبات اقتدارگرايانه گذشته گرفتار و آن را احيا كردند و خود مبتلا به عوارضی شدند كه قبلا با آن به مبارزه برخاسته بودند.

نتيجه چنين وضعيتی به فراموشي سپرده‌شدن بسياري از آرمان‌هاي انقلاب و بخش‌هاي مهمي از قانون اساسي بويژه بخش‌هاي مربوط به حقوق ملت گرديد و عملا جهت‌گيري‌هاي سياسي كنوني را با نظام جمهوري اسلامي وعده داده شده، متفاوت كرد.این نظام قرار بود؛ "جمهوري"باشد، همچون جمهوري در ساير كشورها كه درآن «ميزان رأي ملت» است. متأسفانه با ساز و كارهاي عجيب سياسي و نظارت خودساخته استصوابی، عملا در مسير اعمال قدرت اقليت بر اكثريت قرار گرفت، اقليتي كه بناچار هر روز منقبض‌تر و محدودتر مي‌شود. اين نظام همچنين قراربود"اسلامي"  باشد كه در آن اسلام رحماني دل‌هاي گروه‌هاي مختلف مردم را جذب كند، متاسفانه در اين زمينه هم جهت‌گيري‌هاي رسمی به سويي ديگر رفت و در نتیجه كار به جايي رسيده كه براي كنترل شهروندان در هر زمينه روز به روز حلقه شرايط امنيتي شديدتر و بسته‌تر مي‌شود.

در اين "جمهوري اسلامي"طبق قانون اساسي قرار بود آزادي از چنان قدر و منزلتي برخوردار باشد كه با هيچ توجيهي حتي به بهانه حفظ استقلال نتوان آن را مورد تعرض و تحديد قرار داد. قرار بود مردم در اظهار نظر و انتقاد و به تعبير امام حتي در تخطئه، آزاد باشند تا طبق فرمايش امير مؤمنان (ع) در نقد و اعتراض به حكام دچار لكنت زبان نشوند، اما زندان‌ها و زندانيان امروز كشور گوياي واقعیت تلخ ديگري است، زندانیانی که نه اسلحه برداشته بودند و نه قدمی در جهت براندازی. و تنها خواست آنان اجرای قانون و استیفای حقوق عامه بود.اکنون وقتی در حصر بودن نخست وزير دوران دفاع مقدس و رئيس دو دوره مجلس كه از چهره‌هاي شاخص اين انقلاب و نظام هستند، و محكوميت و حبس بخش مهمي از فعالان و مسؤولان سياسي سابق و محدوديت‌ها و حذف انبوهي ديگر از شخصيت‌ها ی سیاسی، فرهنگی وفعالان اجتماعی و چهره‌هاي شاخص انقلاب و دوران جنگ و بعد از آن را می‌بينيم  انحراف از معیارهای اوليه آزادي  با وضوح بيش‌تري خود را نشان می‌دهد. در نظام جمهوري اسلامي قرار بود عدالت علوي حاكم باشد. عدالتي كه در ان علي (ع) به وسيله قاضي منصوب خود احضار و به ادعایش رسیدگی شد و حتي علي‌رغم محق بودن، به دليل نداشتن شواهد كافي حکمی به نفعش صادر نشد و او نیز آن را با طیب خاطر پذيرفت. در چنين نظامي قرار بود قضات، آزاده و مستقل باشند و هرگز تحت امر و  دستورپذیر نباشند. اما داستان تشكيل دادگاه‌ها، محاكمات و احكام صادره در مورد فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران، دانشجويان و دانشگاهيان وحتی در مواردی درباره مردم عادی در سال‌هاي اخير و حوادث پس از انتخابات، گوياتر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد و فاصله آن با عدالت علوي معلوم نباشد. قرار بود نظاميان در رقابت‌هاي سياسي و در سياست دخالت نكنند، امامتاسفانه امروزنظامیان تصمیم سازان وتصمیم گیران اصلی عرصه سیاست کشور شده اند و بايد با چراغ جستجو كرد كه آيا  غیرنظاميان نيز در سياست نقشي دارند؟

قرار بود معيشت مردم روز به روز بهتر شود چنانكه در بيان امام نيز بارها آمده بوده كه درآمد سرشار نفت كه در رژيم سابق صرف خريد تسليحات براي نظاميان و نظامي‌گري آن رژيم شد نبايد از این پس در آن امور مصرف گردد و باید براي بهبود اقتصاد كشور و معيشت مردم به كار گرفته شود، اما امروزه سوء مديريت و اتلاف سرمايه‌هاي اقتصادي كشور از سويي و ماجراجویی وخودنمایی در سياست خارجي از سوي ديگر،  زندگي را روز به روز بر مردم سخت‌تر كرده و بحران در پي بحران به وجود آورده است . قرار بود که در سیاست خارجی از مظلومان ورنج دیدگانِ در سراسر جهان حمايت كنيم ولی معلوم نيست چرا حتی بر خلاف منافع ملی خود همچنان اصرار داریم که مهمترین پشتیبان حكومت سوریه شناخته شویم ؟ قرار بود اخلاق محمدی و عدل علوی را به نمایش بگذاریم، اما امروز دروغ و فساد مالی صدر و ذیل امور را ملوث نموده و آن اخلاق و عدالت را به مذبح برده است. قرار بود كه با محقق كردن اين قول و قرارها و بسياري ديگر از اين نوع در جهان، نظامي نمونه بر قرار سازيم تا ملت‌ها آن را الگوي خود قرار دهند، اما به شكلي عمل كرده‌ايم كه حتي دوستان ديروز انقلاب از ما تبري مي جويند و همه این وضع را نمی‌توان به کینه‌توزی دشمنان نسبت داد چرا که این دشمنی قبلا هم بوده است وما در همان حال سربلندی را تجربه کرده بودیم.

 دولت اصلاحات ، توانسته بود در عرصه‌هاي داخلي و خارجي به سطح مطلوبي از اعتماد سازي دست يابد و با توجه به ظرفيت‌ها و امكانات موجود، ثبات و آرامش و سطح معيشتی قابل قبولي براي كشور و مردم فراهم آورد، ولی متاسفانه به جهت عملكرد دولت كنوني و حاميان آن، غالب آن دستاوردها نابود شد و شرايط سخت و بغرنجي براي مردم ما بوجود آمد و كشور با بحران اقتصادي، بحران خارجي، بحران كارآمدي، بحران مشروعيت مواجه گرديده است. بحران‌هايي كه در تعامل با يكديگر بوده و تشديد كننده هم هستند، و چون مدیریت وجهت‌گيری صحیحی  براي حل ريشه‌اي آن‌ها دنبال نشد، سياست‌هاي ِاجرا شده هم به تشديد بحران‌ها انجاميده است.

در سالهای گذشته بارها و بارها دلسوزان كشور و نظام نسبت به عواقب اين سياست‌ها تذكر و هشدار داده بودند ولي دولتمردان همواره هرنداي خيرخواهانه را با پرخاش و تهديد و تحقير پاسخ گفته‌اند.  بياينه اسفند ماه سال84 جبهه مشاركت يكي از اين موارد است كه در رابطه با سياست‌هاي هسته‌اي كشور، به روشني وضعيت بغرنج امروز را پيش‌بيني و چاره‌جويي كرده بود، ولي به جاي تأمل در آن ، پاسخ آنان تهديد به برخورد با حزب در صورت انتشار بيانيه بود. در موارد مكرر ديگر نيز جبهه مشاركت نسبت به سياست غیرتعاملی خارجي و پيامدهاي آن تذكر داده و انزواي بين‌المللي امروز كشور و آثار آن را پيش بيني كرده بود. متأسفانه امروز در حالی همه آن پيش‌بيني‌ها محقق شده ، که كشور  از بسياري از حقوق طبيعي و مسلم خود نیز محروم گشته است .

 اقتصاددانان خبره كشور نيز نسبت به سياست‌هاي اقتصادي و بحران حاصل از آن، كه امروز شاهد آن هستيم، خیرخواهانه هشدار دادند، ولی این تذکرات نیز سرنوشتي بهتر نداشت. در عرصه اقتصادي افزون بر سياست‌هاي نسنجيده كه علي‌رغم درآمدهاي افسانه ای  نفتي در سال‌هاي اخير، باعث ِاعمال فشارهاي مضاعف بر مردم شده است، بي‌تدبيري‌ها و خاصه پروري‌ها به  فسادهاي عظيم و بي سابقه اقتصادی اي منجر گرديده كه تاکنون فقط موارد معدودیاز آن  به اطلاع مردم رسيده است که اینها جز نگراني چيزي به جا نمي‌گذارد. رويكرد حاكم بر اداره كشور به گونه‌ای بود كه حوادث تلخ و بنيان‌سوز انتخابات 88 و وقايع پس از آن را رقم زد و با جنبش سبز و اصلاحات چنان برخوردهاي سخت و پرهزينه‌اي داشته كه آثار و تبعات آن تاكنون هم ادامه پيدا نموده، و پشتوانه مردمي نظام را هر روز كوچك‌تر كرده است. امروز پس از گذشت سه سال، برخي از مسؤولان اذعان مي‌كنند كه واكنش مردم در انتخابات يك جنبش اجتماعي بوده و آن گونه برخوردهای خشن با آن اشتباه بوده است. بدون ترديد نقطه شروع اين روند بحران ساز زماني بود كه نقش رأي واقعي مردم ناديده انگاشته شد، پس تنها راه حل مشكلات و بحران‌هاي كنوني نيز بازگشت به همان نقطه اول و پذيرش شرايط برای استقرار دموكراسي در كشور، و ميزان قرار دادن رأي واقعي ملت بوسيله زمامداران و درك اين واقعيت است كه حاكميت بي چون و چراي رأي ملت حتي اگر در كوتاه مدت براي برخي ناگواري‌هايي داشته باشد ،در درازمدت به سود كشور و به سود همه جريان‌هاي سياسي و حتی حکومت هم هست.

هر چند شناخت سير حوادث دوران اخير بحثي جامع و عميقی را مي‌طلبد كه فراتر از اين نوشتار است و بايد در جاي خود مطالعه و بررسي و آسيب‌شناسي شود، ولی در عين حال موضوع مهمي كه در اين زمينه باید به آن پرداخت اين امر مغفول هر چند بدیهی است، كه دموكراسي و تداوم آن بدون پشتيباني از سوی يك نظام حزبي كارآمد، رؤيايي دست نيافتني است. لذا حتی با فراهم شدن شرايط مناسب براي استقرار دموكراسي و بر طرف شدن موانع پیش‌روی آن، در صورت عدم توجه به وجود احزاب قوي و كارآمد، باز هم نمي‌توان اميدوار به نتيجه‌اي ماندگار بود، و اين واقعيتي است كه تجربيات جامعه ما از مشروطه تاكنون آن‌را بارها نشان داده است. جامعه ما در بيش از يكصد سال اخير در مقاطع و فرصت‌هاي مختلف شاهد تلاش براي تغيير و اصلاح سازوكارهاي حكومتي برای برقراري حاكميت مردم و تثبيت مردم‌سالاري در كشور بوده كه متأسفانه هيچ يك از آن‌ها منجر به نتيجه‌یی بازگشت ناپذير، نشده است. دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي، دوران نهضت ملي و اصلاحات از مصاديق مهم چنين مقاطع تاريخي بوده‌اند.

در جستجوي چرايي اين ناكامي‌ها مي‌توان عوامل مختلفي را برشمرد ولي یکی از مهم‌ترين عواملي كه شاید ساير عوامل نسبت به آن فرعي محسوب شده و در همه ادواري كه ظرفیت تحول مطلوب وجود داشته این عامل خودنمايي مي‌كند، ضعف نهادهاي مدني و فقدان تشكيلات سياسي فراگير و مؤثري است كه بتواند تحول و اصلاح را در همه عرصه‌ها مديريت و از پراكندگي نيروها و تندروي‌‌‌‌ها  و كندروي‌ها و تقابل‌ها و فرصت‌سوزي‌ها جلوگيري كند. البته ضعف تحزب در ايران خود معلول موانع مختلف ساختاري، سياسي، فرهنگي و حتي اقتصادي است، كه از آن‌ها نمي‌توان به راحتي گذشت ولي در عين حال براي توسعه سياسي كشور هيچ‌ گريزي جز توجه همه جانبه به مسأله تحزب وجود ندارد وتاريخ معاصر ما گواه اين ضرورت است. پس از شهريور 20 و حذف رضا شاه كه فرصت مناسبي براي استقرار حكومت مشروطه و احياي قانون اساسي مشروطه فراهم آمد فقدان يك سازمان سياسي مناسب كه هدايت و مديريت امور را بر عهده بگيرد عملا منجر به پيدايش دوران هرج و مرج سياسي فزاينده گروهي و مطبوعاتي و در نتيجه تقويت و تثبيت تدريجي قدرت شاه و سركوب آزادي‌ها شد. در نهضت ملي نيز مرحوم دكتر مصدق علي‌رغم اصرار دوستانش حاضر نشد، خود را محور يك حزب فراگير قرار دهد و تنها به تشكيل جبهه ملي اكتفا كرد. آن جبهه نیز قادر نبود عملكرد يك حزب گسترده را داشته باشد و با مرور زمان دچار ريزش نيروها شد. در صورتي كه وجود حزبي فراگير و قوي، افزون بر جلوگيري از پراكندگي نيروهاي نهضت ملي و تقابل‌هاي ويرانگر آنان با يكديگر، امكان كودتا یا احتمال موفقيت آن‌را از بين مي‌برد. ضعفي كه سال‌ها پس از آن جبهه ملي،  همچنين شخص دكتر مصدق روي آن تأكيد كردند.

دوران انقلاب نيز متأسفانه با تجربه موفق و پي‌گير تحزب همراه نبود و خلأ يك حزب فراگير كه بتواند بخش عمده نيروهاي اصلاح‌طلب را در بر گيرد و آن‌ها را در عرصه‌هاي مختلف هماهنگ و هدايت و مديريت كند كاملا محسوس و آثار منفي آن مشهود بود. از نتايج فقدان چنين تشكيلات فراگيري، واگرايي روز افزون نيروهاي درون خانواده اصلاحات در طول دوران 8 ساله  و تقابل آن‌ها با يكديگر بود كه آثار مخرب  آن با نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري سال 84 با چند كانديدا و رقابت با يكديگر قابل توجه وبررسی است.

تجربه دكتر مصدق و نهضت ملي، امام خميني و انقلاب اسلامي و نيز آقاي خاتمي و اصلاحات نشان مي‌دهد حتي در مواردي كه به مدد كاريزماي رهبران سياسي گام‌هاي اوليه برای تغيير و اصلاح با موفقيت برداشته مي‌شود، فقدان تشكيلات سياسي كارآمد باعث مي‌شود آن تغيير و تحول نتواند نهادينه و بازگشت ناپذير گردد و پس از مدتي با كنار رفتن شخصيت كاريزماتيك از ساختار، مناسبات قبلي و اقتدارگرايي مجددا احيا و حاكم مي‌شود.  در انتخابات 88 و شكل‌گيري جنبش سبز نيز مي‌توان همين ضرورت را به گونه‌اي ديگر احساس كرد. در جنبش سبز كه متكي به خلاقيت عظيم شهروندان اصلاح‌طلب بود، از نقش مؤثري كه  شبكه‌هاي اجتماعي در پيش‌برد آن داشتند، شايد اين تلقي نزد برخي پيش آمد كه نياز به سازمان و تشكيلات براي نيل به اهداف اصلاحي منتفي است. واقعيت اين است كه از جهاتي نيز اين جنبش اجتماعي توانست نوآوري‌هايي را بروز دهد كه رهبران جنبش و حتي تشكيلات قديمي و سابقه‌دار را نيز به دنبال خود بكشاند. اما اين واقعيت را نيز بايد در نظر گرفت كه در جوامع در حال گذاري مثل ايران، شبكه‌هاي اجتماعي پيش از آن‌كه  امكان تغيير در جامعه و در قدرت سياسي را داشته باشند، توان موج آفريني دارند و برخلاف جوامع توسعه يافته در اين قبيل جوامع تمايل قدرت‌ها به سركوب و نابودي جنبش‌هاي اجتماعي است و حكومت‌ها تلاش مي‌كنند موج‌هاي اجتماعي را شناسايي و در درون خود هضم كنند. بر اين اساس آنچه الگوي مؤثرتري براي جوامع در حال گذار است، حفظ و تقويت تشكيلات سياسي و احزاب براي قرار گرفتن در ميان جنبش‌هاي اجتماعي است. اين احزاب در صورت داشتن رويكرد جامعه محور مي‌توانند بخشي از جنبش اجتماعي باشند و در مواقع لزوم قدرت تشكيلاتي خود را در خدمت جنبش‌ قرار دهند.

در صورت وقوع تغييرات ساختاري توسط شبكه‌هاي اجتماعي نيز، ضرورت حضور تشكيلات و احزاب منتفي نمي‌شود. نمونه بارز اين مسأله در تحولات اخير كشورهايي نظير مصر و تونس اتفاق افتاده جايي كه حركت برآمده از شبكه‌ها و نيروهاي اجتماعي نظم موجود را مختل كرد، اما توان مديريت پس از آن نيازمند تشكيلاتي بود كه براي آن شرايط فكر و برنامه و سازمان داشته باشد تا جنبش، تحت نفوذ حاكميت سازمان يافته و يا نيروهاي مخالف و كم تجربه به انحراف كشيده نشود. آنچه مسلم است تشكلهای  سياسي و شبكه های اجتماعي عناصری هستند كه مي‌توانند به هم افزايي قدرت يكديگر بينجامند و در واقع رقیب یکدیگر نیستند. به اين ترتيب افزون بر تجربه يكصد ساله كشور ما تحولات كشورهاي مشابه ما نيز همين نظر را تأييد مي‌كند. چنانچه در تركيه نيز انباشت تجربه در حزب رفاه، حزب فضيلت و حزب عدالت و توسعه سرانجام باعث بلوغ جريان‌هاي اصلاح‌طلب و اسلام‌گرا در آن كشورشد و موفقيت‌هاي پي در پي در زمينه توسعه و گذار به دموكراسي به همراه داشت.

تجربيات گذشته ترديدي باقي نمي‌گذارد كه براي ايجاد اصلاحات مستمر و ماندگار و تعميق آن وجود يك تشكيلات فراگير كه بتواند عمده نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب را در بر گيرد و به دور از تنزه‌طلبي، هدايت و مديريت تغيير و اصلاح را بر عهده داشته باشد، ضرورتي اجتناب ناپذير است. در غياب چنين سازمان و تشكيلاتي، حتي پيروزي در يك انتخابات و در اختيار داشتن دولت هم نمي‌تواند پاياني بهتر از پايان دوران اصلاحات داشته باشد. با چنين رويكردي ايجاد و تثبيت يك سازمان سياسي اصلاح‌طلب مسأله اصلي جامعه ماست و ساير موضوعات همچون انتخابات رياست جمهوري و شركت يا عدم شركت و چگونگي آن‌ها موضوعاتي فرعي هستند كه در رابطه با مسأله اصلي معني و مفهوم پيدا مي‌كنند. در واقع رويكرد ما در قبال انتخابات بايد به نحوي تعيين شود كه به تثبيت تشكيلات و سازمان‌یابی نيروهاي اصلاح‌طلب كمك مي‌كند.

طبعا در شرايط سنگين امنيتي موجود، انجام فعاليت حزبي و تشكيلاتي محدوديت‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد و بايد متناسب با شرايط تعريف شود. چنين شرايطي منحصر به ايران نيست. احزابي همچون عدالت و توسعه در تركيه و اخوان المسلمين در مصر كه امروز موفقيت‌هاي چشم‌گير بدست آورده‌اند قبلا سركوب‌ها، حبس‌ها، انحلال‌ها و محدوديت ها توسط نظاميان را بارها تجربه كرده و آبديده شده‌اند ولي ضمن پايداري در ادامه راه، خود را با شرايط و مقتضيات روز وفق داده و سيري تكاملي طي كرده‌اند.

جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز دوره‌هاي گشايش سياسي و نيز سركوب و برخوردهاي فوق‌العاده خشن را توأمان تجربه كرده و در دوران فعاليت‌هاي خود موفقيت‌ها و ناكامي‌هايي را پشت سر گذارده و تجارب ارزشمندي بدست آورده است كه مي تواند چراغ راه آينده فعاليت‌هايش باشد. بنده به عنوان عضو کوچکی از جبهه مشارکت، که متشکل از  مجموعه‌ نيروهایي است كه دل در گرو سرنوشت مطلوب برای كشور و ملت دارند، علي‌رغم همه سختي‌ها و ناهمواري‌هاي روند عبور از وضعيت بغرنج و نابسامان فعلي كشور در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و روابط خارجي؛ همچنان راه تحقق حاكميت مردم و دموكراسي را تشكل و سازماندهي در گستره ملي و اصلاح مسالمت‌آميز و درون‌زاي وضع موجود می‌دانم و اطمینان دارم با یاری خداوند، صبر و استقامت در اين مسير باعث نهادينه و غير قابل برگشت شدن راه طي شده خواهد شد، همچنانکه تحولات مبارك سال‌هاي اخير در خاورميانه نيز  آغاز پايان دوران اقتدارگرايي و نويدبخش حاكميت ملت‌ها در منطقه و تحقق سنت تخلف ناپذير الهی رانوید میدهد .

مسأله مهمي كه در اين مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه، اگر چه تعدد احزاب در يك نظام تثبيت شده دموكراتيك، مي‌تواند كارآمد باشد، اما، در كشوري كه مراحل گذار از اقتدارگرايي به دموكراسي را طي مي‌كند اين ضرورت در قالب رقابت‌هاي مدني و رسمي میان احزاب بزرگ تجلی می‌یابد؛ لذا در جبهه اصلاحات نيز احزاب و گروه‌هاي متعدد و كوچك و بزرگ اصلاح‌طلب در صورتي‌كه زير يك چتر واحد هماهنگ نشوند قادر به مديريت جريان تغيير و اصلاح نخواهند بود و حتي در مواقع حساس و تعيين كننده ممكن است نقش‌هايي منفي ايفا نمايند. چنانكه در انتخابات سال 84 و يا 88 به جهت تفرق نیروها همين اتفاق به وقوع پيوست. نياز امروز جامعه ما در دوران گذار، ايجاد يك تشكيلات واحد منسجم و در بر گيرنده بخش عمده نيروهاي اصلاح‌طلب است به نحوی كه مشروعيت و مقبوليت عمومي در ميان اصلاح‌طلبان داشته باشد که در قالب جبهه‌اي مقتدر و توانا در بر گيرنده احزاب و گروه‌هاي اصلي و نيروهاي منفرد اصلاح‌طلب بوده كه مركزی برای مديريت و هدايت اين نيروها در سطح ملي باشد. طبعا انجام چنين مهمي فراتر از  ظرفيت يك حزب است و ضرورت دارد همه احزاب اصلاح‌طلب براي انجام آن كمر همت ببندند تا ان شاء الله به كمك آن بتوان آينده‌اي روشن‌تر را براي كشور رقم زد.

از خداوند بزرگ در جهت توفیق انجام وظايف ديني و ملي خود هدايت و برای مقابله باهمه سختي‌ها و ناملايمات در راه خدمت به مردم صبور ی می طلبیم  و او را براي همه الطاف و نعمت‌هاي بي‌كرانش شكرگزاریم.         

                                                                "حسبی الله ،علیه یتوکل المتوکلون"

محسن میردامادی

                                                                                                                                                       زندان اوین

                                                                                                                                                       آذر ماه1391