مبارزه با فساد؛ گام اول

با رخدادهای اخیر در کشورمان بحث انجام اصلاحات و « حکمرانی خوب » بیش از پیش ضروری می نماید. شرط دستیابی به « حکمرانی خوب » در هر کشوری در گرو فسادزدایی از کل قوا و نهادهای حاکم است؛ به گونه ای که شهروندان بدون تحمل هرگونه هزینه غیرقانونی و پرداخت رشوه بتوانند از خدمات نهادهای حکومتی بهره مند شوند، و درعین حال در عرصه ای کاملا رقابتی و بدون رانت به فعالیت های اقتصادی و سیاسی بپردازند.
در سایه چنین وضعیتی است که راه رشد و توسعه به روی واحد ملی بازشده و همه شهروندان می توانند با اطمینان خاطر از شرایط، و با تکیه بر توانایی های خود، در هرعرصه ای که بتوانند خلاقیت هایشان را به منصه ظهور برسانند و ضمن تولید مادی و معنوی به مشارکت فعال در اداره امور بپردازند.
طبعا درعمل هرچه بیشتر بستر مشارکت فعال شهروندان در عرصه های گوناگون هموار و فراهم شود به همان میزان نیز بر بهره مندی واحد ملی از سرمایه های انسانی و مادی اش برای ایجاد ارزش افزوده اضافه خواهد شد. از این رو است که بحث «مبارزه با فساد» یکی از مباحث اصلی مرتبط با «حکمرانی خوب» است، و هر حاکمیتی که بتواند در این عرصه کارنامه موفقی از خود برجای گذارد به مراتب بالایی از رشد و توسعه و جامعه سالم دست خواهد یافت.
مسئله " فساد " در ایران البته بیماری تاریخی است، و به جز در مقاطعی کوتاه در تاریخ معاصر، جامعه ما همواره از این بیماری رنج برده است. مطالعات و پژوهش های اقتصادی نشان می دهد " شاخص فساد " در ایران همبستگی مثبتی با میزان درآمد دولت و به ویژه درآمد حاصل از فروش نفت دارد.
در سالهای دهه پنجاه شمسی که درآمد نفتی ایران بشدت افزایش یافت میزان " فساد " هم در کشور به شدت زیاد شد، و به شکل گیری هزار فامیل انجامید، به گونه ای که برخی تحلیگران یکی از دلائل وقوع انقلاب اسلامی را در وقوع همین رخداد می دانند و البته قرار بود که در نظام برآمده از انقلاب دیگر " فساد " نباشد!
ولی در سال های پس از انقلاب هرازگاه بحث " فساد " در رسانه ها مطرح و نشان از وقوع این رخداد داشته است، و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بدلیل افزایش چشمگیر درآمد نفت باردیگر " فساد " به طور گسترده در کشور اتفاق افتاد، و موجبات سقوط ایران را به ته جدول رده بندی جهانی " شاخص فساد " را فراهم آورد. این رخداد نشان از شکست نظام برآمده از انقلاب در زمینه « مبارزه با فساد » و ریشه کنی آن دارد.
برپایه گزارشات سالانه " سازمان شفافیت بین الملل " وضعیت ایران به لحاظ " شاخص فساد " در سال ۲۰۰۳ میلادی (سال ماقبل آخر دولت محمد خاتمی) رتبه ۷۸ بوده است، اما در سال ٢٠١٢ رتبه اش به ١۳۳ کاهش یافته، و برای سال ٢٠١۳ با ١١ پله سقوط، در میان ۱۷۷ کشور، با ۲۵ امتیاز (از صد امتیاز) در رتبه ۱۴۴ فساد اداری قرار گرفته است.
بررسی ها نشان می دهد که ایران در سال ۲۰۰۳ میلادی (سال ماقبل آخر دولت خاتمی) در این مقایسه جهانی بهترین رتبه را به لحاظ " شاخص فساد " و پاک بودن ساز و کار اداری دارا بوده است. از این مقایسه به خوبی می توان دریافت که حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در هشت سال ٨٤ تا ٩٢ چه بلای ویرانگری را بر سر ایران آورده است که یک نمونه اش رخداد " فساد " بی سابقه در نظام بانکی کشور با رقم نجومی ۳٠٠٠ میلیارد تومان در سال ١۳٩٠ بوده است، فسادی که در شرایط کنونی جهان در کمتر کشوری می توان انتظار رخدادش را داشت.
بر پایه قوانین جاری نقش نهادهای نظارتی سه قوه در رصد و دیدبانی رخداد " فساد " و تهیه گزارش های لازم دراین باره به منظور پیشگیری و « مبارزه با فساد »، و در صورت نیاز رسیدگی به آن در قوه قضائیه، بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است.
تشکیل " ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی " پس از فرمان رهبری با حضور نمایندگان سه قوه از سال ١۳۸٠ برای تحقق بخشیدن به این هدف بوده، اما در عمل و رخدادهای حادث در این باره نشان داده که تشکیل این ستاد تاثیر چندانی در پیشگیری و « مبارزه با فساد » نداشته است چرا که در هشت سال دولت احمدی نژاد و دوران درآمد افسانه ای نفت، به رغم فعالیت این نهاد، دامنه " فساد " به شدت در نظام اداری و بانکی کشور گسترش یافته است، و در دوره دولت روحانی هم به رغم تلاش های انجام شده سر باز ایستادن نداشته است.
در این باره یادآور می شود یکی از وظائف اصلی قوه مقننه نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور در کشور است. مجلس از یکسو با اتکا به " سازمان دیوان محاسبات " باید چگونگی همه درآمدها و هزینه های بودجه کل کشور را زیر نظر بگیرد، و از سوی دیگر با انجام تحقیق و تفحص در هر موضوعی که لازم می داند، به اعمال نظارت بپردازد. تهیه گزارش های سالانه تفریق بودجه و برشماری تخلفات مالی و فساد اداری در اجرای قانون بودجه از سوی نهادهای استفاده کننده از بودجه عمومی از وظائف این سازمان است.
انجام تحقیق و تفحص نیز در هر موضوع با درخواست جمعی از نمایندگان و تصویب مجلس امکان پذیر می شود. تهیه گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد و مسئولیت قاضی مرتضوی، که از " فساد مالی " گسترده در این سازمان پرده برداری کرد، نمونه ای از عملکرد مجلس در این باره است.
در کنار اینها می توان به جایگاه " کمیسیون اصل ٩٠ مجلس " در رسیدگی به شکایات شهروندان از طرز کار سه قوه اشاره کرد که امکان شکایت از " فساد " را برای عامه مردم فراهم می آورد. با اینهمه گزارش های تهیه شده در نهادهای وابسته به قوه مقننه هرچند در عرصه عمومی تاثیر روشنگرانه دارد اما برای رسیدگی نهایی به قوه قضائیه ارسال می شود و در واقع نقش تعیین کننده در « مبارزه با فساد » را این قوه به عهده دارد.
قوه قضائیه، که برای نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور به " سازمان بازرسی " مجهز است، و با تکیه براین سازمان خود می تواند وارد عرصه « مبارزه با فساد » شود، درعین حال مسئولیت رسیدگی به همه پرونده های ارسالی از سوی دیگر نهادهای نظارتی در قوای مجریه و مقننه را هم برعهده دارد.
از این رو است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات و کمیسیون های مجلس، سازمان بازرسی، که همگی مسئول پیگیر موضوع فساداند، گزارش کارشان را نهایتا به قوه قضاییه برای رسیدگی ارسال کرده و این قوه قضائیه است که باید با رسیدگی و صدورحکم نهایی را اراده قاطع حاکمیت را در « مبارزه با فساد » به نمایش گذارد. با فرض اینکه این نهادها به درستی و سرعت و با رعایت اصل شفافیت وظیفه خود را به سرانجام رسانند اما تجربه های جهانی اثباتگر این موضوع است که ریشه دواندن " فساد " درنهادهای حکومتی جان سخت تر از آن است که با اتکای به نهادهای نظارتی درون حکومتی بتوان با آن مبارزه کرد و ریشه آنرا سوزاند و از بین برد، همچنانکه تجربه های کشورمان نیز اینرا نشان می دهد. از اینرو در کشورهایی که اراده قاطع برای « مبارزه با فساد » داشته اند میدان فراخی را بروی جامعه مدنی برای رویاوریی با این بلیه ویرانگر و نظام سوز گشاده اند و سوگمندانه باید گفت حلقه مفقوده « مبارزه با فساد » درایران، که تجربه های جهانی از نقش کم هزینه و پرفائده و موثر آن در مقایسه با نهادهای نظارتی متعدد و پرهزینه حکومتی حکایت دارد، غیبت رسانه های آزاد و مستقل و نهادهای مدنی برای نظارت مردمی در این عرصه است.
روحانی به درستی در دوران تبلیغات انتخاباتی اش در دوراول برای ریاست جمهوری گفت: " مبارزه با فساد، با تضمین آزادی‏‌های سیاسی و مدنی مصرح در قانون، در حوزه رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها و شفافیت نهادهای حکومتی و عمومی و نیز پاسخگویی در برابر مردم،‌ به نتیجه مطلوب خواهد رسید. "
به واقع می توان گفت یکی از اصلی ترین مسائلی که پیش روی حاکمیت، دولت روحانی و اقتصاد ایران قرار دارد مسئله " فساد مالی و اداری " است، و تا زمانی که اراده و اجماع حاکمیتی برای « مبارزه با فساد » نباشد و تبلور خارجی در میدان فراخ به روی رسانه ها و نهادهای مدنی نیابد و اصول گردش آزاد اطلاعات، شفافیت و پاسخگوی برهمه نهادهای حکومتی حاکم نگردد کارنامه « مبارزه با فساد » همچون گذشته ابتر خواهد ماند و دولت روحانی و قوه مقتنه هم به تنهائی قادر به موفقیت در این باره نخواهند بود « مبارزه با فساد؛ گام آول » حرکت بسوی « حکمرانی خوب » و نجات بخش اقتصاد ایران از بحران های دامنگیرش است و تنها در پایبندی به این مسیر می توان اسباب رشد و توسعه و تعالی ایران را فراهم آورد.