مجمع نمایندگان ادوار مجلس، خواستار برگزاری انتخابات آزاد و سالم شد

مجمع نمایندگان ادوار مجلس ایران طی بیانیه ای تحلیلی به مناسبت فرا رسیدن نوروز و تبریک سال جدید، خواستار اقدامی ملی برای برون رفت از وضعیت و بحران های موجود شد.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس در بیانیه خود اظهار امیدواری کرد که "زمینه انتخاباتی رقابتی ، سالم ، آزاد و منصفانه فراهم گردیده و فرد منتخب با همکاری و همدلی همگان، کشور را به سرمنزل فلاح و درستکاری و عبور از بحران های فعلی واحتمالی هدایت نماید."

متن این بیانیه به شرح زیر است:

( استقبال از بهار به امید تحول )

سی و پنجمین بهار طبیعت و نوروز باستانی را به ملت بزرگ ایران تبریک می گوئیم و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصت را غنیمت شمرده نکاتی را به پیشگاه ملت بزرگ و دست اندرکاران عرضه می داریم .
مطلب را با طرح یک سوال اساسی آغاز نموده و از همگان به ویژه دست اندرکاران انتظار توجه جدی و اقدام نسبت به موارد ذیل را داریم امید است با الطاف الهی آغاز سال جدید ،مدخل ورود به عصر تحول و غلبه بر بحران های موجود باشد .
آیا واقعاً می خواهیم وضعیت کشور را تغییر داده و روند های تخریب را کنترل نماییم ؟
در شرایط کنونی ، مسائل جامعه بیش از اندازه خود سیاسی و امنیتی گردیده است . علیرغم گفت و گو ها ، بحث ها ، سمینار ها ، مصاحبه ها ، جدال ها و درگیری هایی که صورت می گیرد ، لیکن کار عملی چندانی در این باره مشاهده نمی شود .
بسیاری از مسائل و معضلاتی که مردم و جامعه امروز ما با آن درگیر می باشند ، یگانه مطلب مغفول مانده ای است که توجه جدی بدان نمی گردد .
بسیاری از کشور ها در مواجهه با معضلات و گرفتاری ها توانسته اند با تعقل ،سعه صدر و با بهره گیری از دانش و تدبیر و اقدام به موقع بر معضلات غلبه نموده ، تهدیدها و ضعف ها را به فرصت و توانمندی تبدیل نمایند و با غلبه بر بحران ها و عقب ماندگی ها ، مسیر پیشرفت و توسعه را پیموده و رفاه ، آسایش ، عزت ملت و دولت را به ارمغان آورند .
در طرف دیگر چه در روزگار قدیم و چه امروز ، کشورها و حکومت هایی مشاهده می شوند که به دلیل سوءتدبیر ، فقدان آینده نگری و غفلت از چالش ها و بحران ها ، به گونه ای رفتار نموده اند که نتیجه آن تبدیل قوت ها و فرصت ها به ضعف و تهدید بوده . استمرار سیاست ها و اقدامات ،منجر به انباشت نارضایتی ، تنش ، درگیری و بی اعتمادی ملت و دولت گردیده و حاصلی جزء خشونت و سرکوب دربر نداشته است . آیا نتیجه این روند ها به جز تضعیف کشور و ضعف و سردرگمی دولت ها ، عایدی دیگر هم داشته است ؟
مطلب فوق اشاره ای است مجمل به روزگار کنونی و همین کافی است فاعتبروا یا اولی الابصار .
ما نمایندگان شما ملت بزرگ و فهیم در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بنا بر حس مسئولیت و نگرانی از استمرار روند های جاری ، بر آن شدیم در مقطع حساس کنونی و در آستانه آغاز سال نو و با توجه به فرصت مغتنم انتخابات ، برخی روند های تخریب و مدخل برون رفت از وضعیت موجود را به استحضار عموم برسانیم . امید است مرضی خداوند بوده و مورد عنایت قرار گیرد .

الف : عرصه اقتصادی :

هشت سال گذشته را به حق می توان دوران طلایی درآمدها ی نفتی نامید. در این دوره درآمدهای نفت و فرآورده های نفتی حدود 700 میلیارد دلار شده است ( یعنی بیش از 60% کل درآمد تاریخ صادرات نفت ایران ) با این حجم عظیم درآمد های نفتی سرنوشتی برای اقتصاد کشور رغم خورد که شگفت انگیز و حیرت آور است ، که آمار و ارقام اعلام و تایید شده توسط مراجع و مراکز مسئول از جمله بانک مرکزی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، مرکز آمار ایران و ...، حکایت از اوضاع نامطلوب و نابسامان اقتصاد کشور دارد .
کاهش شدید رشد اقتصادی کشور در دوره های ( 84 الی 91 ) و نزدیک شدن آن به عدد صفر در برخی سالها و حتی رشد منفی در دیگر سالها ، افزایش بی سابقه تورم سالانه به حدود 32 % ( و البته بنابه اعلام منابع مستقل به بیش از 50% ) ، کاهش تولید ملی و در نتیجه کاهش درآمد سرانه به حدود 2800 دلار ( بر مبنای هر دلار معادل 3000 تومان ) و نرخ بیکاری 2 رقمی که حکایت از معطل ماندن منابع عظیم مادی و انسانی دارد ، همگی منجر به کاهش کیفیت سطح زندگی و رفاه عمومی گردیده است و این درحالی است که دولت اکنون بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است. آیا می تواند این حجم بدهی را بپردازد ؟ هرگز ! مگر خودش را به حراج بگذارد . بخش خصوصی اکنون ، 70 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به نظام بانکی دارد . آیا قادر است بپردازد ؟ خروج از رکود عظیم موجود دیگر بدست بخش خصوصی نیست بلکه باید تحولاتی در سیاست رخ دهد تا اقتصاد به سمت رونق برود . حجم نقدینگی از زمان احمد شاه تا روی کار آمدن دولت کنونی ( سال 84 ) به حدود 70هزار میلیارد تومان رسیده بود و در مدت 7 سال اخیر به 430 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است . این نقدینگی قابل برگشت نیست ، ادامه این روند چه پیامد هایی را به دنبال دارد ؟
اجرای ناموفق هدفمند سازی یارانه ها و دست بردن به منابع، برخلاف قانون، جهت پرداخت یارانه ها ، تضعیف شوک آور ارزش پول ملی و در نتیجه تقلیل ارزش دارایی های مردم به یک سوم و تقلیل و یا تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی تصویر نامطلوبی را از سیمای اقتصادی کشور به جای گذارده که سرنوشت آنرا پیچیده و مبهم نموده و هر گونه حرکت مثبت و سازنده و سرمایه گذاری در چنین شرایطی را پر خطر ساخته است، به گونه ای که با درآمد افسانه ای و طلایی نفت و تدبیر می توانست به یک فرصت استثنایی برای رشد پرشتاب اقتصادی کشور تبدیل گردد . و این در حالی است که ارقام واقعی بودجه سال 92 ، کل کشور را با هاله ای از ابهام مواجه کرده و تصویری ناروشن از داخل و خارج کشور در سال آتی و پیش بینی 50 % کسری بودجه در سال آینده به همراه آورده است .
نتیجه سیاست های کنونی بنیان های اقتصادی کشور را مورد تهدید قرارداده است به طوری که دو پایه اصلی اقتصاد واقعی( 1 - نیروی کار و منابع انسانی و 2 – سرمایه گذاران و کارآفرینان مولد) روز به روز ضعیف تر و شرایط کنونی تنها منجر به فربه شدن جریان واسطه گری غیر نافع می گردد . این جریان هم به زعم خود در شرایط موجود عقلانی عمل می کند .

ب- عرصه های فرهنگی و اجتماعی :
مداخلات گسترده و اقدامات ناکارآمد در امور نهاد ها و سازمان ها ی فرهنگی و اجتماعی نظیر؛ تعلیق بی سابقه فدراسیون های ورزشی ، انحلال انجمن های فرهنگی ، صنعتی و مردمی ، تعطیلی تشکل های با سابقه هنری و سینمایی ، تحدید و تهدید مطبوعات و روزنامه نگاران و ایجاد محدودیت های گسترده در فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی را می توان جلوه هایی از روند های نابسامان فرهنگی و اجتماعی در این دوره 8 ساله قلمداد نمود ، که بیش از هر زمان دیگر سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی ، منابع انسانی و فکری کشور را با بحران مواجه ساخته است .

ج - عرصه سیاست داخلی :
در عرصه سیاست داخلی در دوره دولت فعلی شاهد کاهش رو به تعطیل فعالیت های سیاسی جریان های غیر اصول گرا به ویژه نیرو های منتقد و اصلاح طلب بودیم . ایجاد محدودیت های جدی برای فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و جریان های فکری ، فرهنگی و دانشگاهی شناخته شده و پایبند به قانون اساسی و همچنین جلوگیری از برگزاری جلسات و نشست ها و سمینار های سیاسی و فکری ، و بازداشت تعداد زیادی از فعالان سیاسی و دانشگاهی و مطبوعاتی ، عرصه را هر روز تنگ تر از گذشته نموده است به گونه ای که افق روشنی فرا روی این حوزه به ویژه برای انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و برای نخستین بار در مقایسه با دوره های گذشته شاهدیم که در کمتر از 75 روز مانده به برگزاری انتخابات ضمن ابهام در کاندیداتوری افراد فضای انتخابات بیش از پیش سرد و بی روح می باشد .

د - عرصه مدیریت :
دولت نهم و دهم هم که نسبت به دولت های پیشین از حمایت بی سابقه مقامات عالی رتبه ، نهاد های حکومتی و برخی جریان های روحانی ، فکری و سیاسی اصولگرا و دستگاه تبلیغاتی کشور برخوردار و خود را مشمول حمایت امام زمان ( ع ) اعلام می کند ، در اقداماتی بی سابقه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( که با اصلاحاتی می توانست نقش موثر در رشد و توسعه کشور داشته باشد ) و چندین نهاد و شورای تخصصی تصمیم گیری و نظارتی را منحل و هزاران تن از مدیران ارشد و میانی و کارشناسان مجرب را از کار برکنار و یا بازنشسته نمود و با کنار گذاردن برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله و با تغییرات پی در پی در اعضای کابینه ومدیران منصوب خود موجبات بی ثباتی در مدیریت در کشور را فراهم ساخت . که در این میان فرصتی برای حضور برخی افراد ناکارآمد و بعضاً ناپاک در مسئولیت های اصلی و کلیدی کشور به وجود آمد که محصول آن ایجاد بحران های جدی مدیریتی و به وجود آمدن فضای رانتی در حوزه قدرت و منابع ثروت و عرصه های اقتصادی گردید و کشور را به چالش جدی و جدید روبه رو ساخت . ایجاد فضای رانتی و گسترش فساد در این دوره پیامد هایی نظیر؛ افزایش ریسک اقتصادی و سیاسی ، کاهش سرمایه گذاری بلند مدت ، ناکارایی اقتصادی و توزیع نامناسب منابع ، اختلال در رشد و توسعه اقتصادی ، کاهش درآمد ها و افزایش هزینه های دولت ، کاهش سرمایه اجتماعی ، حاشیه نشینی اجتماعی و فقر نهادینه ، نابرابر ی اقتصادی و شکاف طبقاتی ، نابرابری منزلت اجتماعی و نابرابری سیاسی را به دنبال داشته است.

ه- عرصه بین المللی :
در گستره بین المللی سیاست ها وراهبردهای اتخاذشده، شرایطی فراروی کشور گزارده که مردم عزیز در برابر تحریم های ظالمانه ای قرارگرفته اند که بر ابعاد گوناگون زندگی آنها تاثیرات نامطلوبی گذاشته است. سیاست همراه با تنش و همچنین روابط چالش برانگیز با برخی از کشورها، مسئله رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی در داخل و مسئله انرژی هسته ای هر روزمحدودیتهای جدیدی را برای کشور ایجاد و جایگاه بین المللی ایران را با تزلزل مواجه ساخته است. صدور بیانیه ها و قطعنامه های متعدد علیه ایران از سوی سازمان ملل، شورای امنیت، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی هسته ای و دیگر سازمان های رسمی بین المللی علاوه بر اینکه نشانه عداوت و کینه ورزی کشورهای سلطه گر علیه منافع ملی است، حکایت از سیاست های ناکارآمدی است که داعیه مدیریت جهانی داشته درحالیکه خود در داخل با بحران جدی سوء مدیریت روبرو است.
((در پایان ضمن یادآوری این نکته که آنچه بیان گردید صرفاً از روی دلسوزی و خیرخواهی و احساس مسئولیت و بیان واقعی آنچه در کشور می گذرد صورت گرفته و حقایق بیان شده عمدتاً از منابع رسمی و از زبان جریان های حاکم بر گرفته شده است . ))

و- پیشنهادات :
اینک به رسم انجام وظیفه برای برون رفت کشور از روند های نامطلوب موجود، موارد ذیل را به عنوان مدخل ورود به عرصه غلبه بر معضلات کنونی پیشنها می گردد :
1- همانگونه که امام خمینی تاکید ویژه بر نقش تعیین کننده مردم در مواجهه و غلبه بر چالش ها و معضلات کشور داشتند به همه از جمله جریان حاکم توصیه می شود در طراحی ها ، تصمیمات و اقدامات خود ، نقش ویژه مردم را در نظر داشته و آنها را محرم دانسته وبدانند تنها با تکیه بر مردم و عنایات ویژه الهی است که امکان مواجه و غلبه بر بحران ها فراهم می گردد .
2- قانون اساسی :التزام به اجرای کامل قانون اساسی و فصل الخطاب آن برای همه قوا و مقامات و برخورد با قانون گریزان .
3- خارج ساختن کشور از انسداد سیاسی و گشودن فضای باز ورفع حصر و حبس از چهره های دلسوز و کارآمد نظام و انقلاب و زمینه سازی حضور پر شور و گسترده مردم در عرصه انتخابات .
4- فراهم ساختن زمینه های تعامل با رهبران در حصر و تمام جناح های موجود کشور اعم از اصول گرایان و اصلاح طلبان وسایر گروههاو شخصیت های موجود و فعال در کشور .

بدین ترتیب امید است زمینه انتخاباتی رقابتی ، سالم ، آزاد و منصفانه فراهم گردیده و فرد منتخب با همکاری و همدلی همگان، کشور را به سرمنزل فلاح و درستکاری و عبور از بحران های فعلی واحتمالی هدایت نماید .

با احترام به پیشگاه ملت بزرگ ایران
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
نوروز 1392