- صفحه اصلی
- درباره ما
- آرشیو
- سایت قدیم
- جبهه مشارکت ایران اسلامی
- تماس
بخش های اصلی
منابع بودجه کشور شبیه به گردنه ای شده که عده ای غارتگر و رانتخوار در کمین نشسته اند تا در مواقع مناسب و هنگام تنظیم و تصویب برنامه های بودجه ای با گروکشی و تهدید بخش های بیشتری را به تصرف خود در آوردند. ماجرا تا آنجا پیش رفته که سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از لابی های پشت پرده در تهیه و تصویب برنامه های بودجه سخن گفته و صراحتا اعلام کرده که متاسفانه احتمال این وجود دارد که آن دستگاهها و ارگانهایی که منبع قدرت هستند، بودجه مدنظرشان را از دولت بگیرند اما بخشهایی که نیاز به توجه بیشتر دارند، مورد بیمهری قرار گیرند.
البته منظور بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود از ارگان ها و نهاد هایی که منبع قدرت هستند مشخص است. سپاه پاسداران و ارگان های وابسته به آن در برنامه بودجه امسال سهمی بسیار بالایی دارند. این در حالی است که نهاد های فرهنگی و اجتماعی در زمینه بودجه با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
بر اساس گزارش های اخیر دولتی، سهم سپاه پاسداران از بودجه سال آینده بیش از هفت هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال ۹۵ است. بودجه نهادهای نظامی در دولت یازدهم بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. تابستان امسال هنگامی که دولت حسن روحانی لایحه اصلاح بودجه ۹۵ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، با مخالفت نمایندگان منتقد دولت و مقامهای نظامی روبرو شد. دولت در اصلاحیه بودجه پیشنهاد کرد که اختصاص ۱,۷ میلیارد دلار از درآمد دولت از محل دعوای بینالمللی به نهادهای نظامی، حذف شود. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس دولت «محدود بودن منابع مالی دولت» را علت حذف این بخش از بودجه نهادهای نظامی دانست. کاهش پنج هزار میلیارد تومانی بودجه نظامی اما با واکنش تند مقامهای نظامی روبرو شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این اقدام دولت را به زیان توان دفاعی کشور دانست. دولت در لایحه بودجه سال آینده برای در امان ماندن از اعتراض نظامیان و نمایندگان همسو با این نهادها، بودجه سپاه پاسداران، ارتش، بسیج و ستاد مشترک کل نیروهای مسلح را افزایش داده است. بیشترین سهم از بودجه نهادهای نظامی به سپاه پاسداران اختصاص دارد.
بهرام پارسایی در گفتوگو با ایلنا، با انتقاد از نحوه تخصیص بودجه به برخی ارگانها و نهادها و تغییرات گسترده لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، اعلام کرد: باوجود اینکه بنابر عرف رایج لوایح ارائه شده از دولت، در مجلس حداکثر ۱۰ درصد تغییر میکند، لایحه برنامه ششم توسعه که با ۳۴ ماده تقدیم مجلس شد، در کمیسیون تلفیق به طرحی با ۱۴۴ ماده تبدیل شده و عملاً بیش از ۳۰۰ درصد آن تغییر کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از تغییر اصل لایحه برنامه، این روند تغییرات در بحث الحاقیهها دنبال شد و متاسفانه هماکنون الحاقیههای بسیاری به لایحه برنامه ششم توسعه اضافه شده است.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نحوه اضافه شدن الحاقیههای برنامه ششم توسعه یادآور شد: آنچنان که در جریان تهیه و تصویب این لایحه در کمیسیون تلفیق شاهد بودیم، در هر مورد چند نفر از نمایندگان یک الحاقیه را در کمیسیون تصویب و به صحن آوردهاند.
او با تاکید بر غیراجرایی بودن برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: لوایح چهارم و پنجم توسعه که تماماً از سوی دولت تهیه شد و نهایتاً با تغییرات ۴ تا ۵ درصدی به صحن آمده بود، درنهایت به طور کامل اجرایی نشد و در بهترین حالت، تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد محقق شد و به نظر میرسد برنامه ششم توسعه که برخلاف نظر دولت تا حدود ۳۰۰ درصد تغییر داشته، در خوشبینانهترین شرایط تا ۱۰ درصد نیز اجرا نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از اعمال نفوذ دستگاهها و ارگانهای صاحب قدرت در دریافت بودجه و ناتوانی بخشهای خدماتی در این راستا، اعلام کرد: متاسفانه احتمال این وجود دارد که آن دستگاهها و ارگانهایی که منبع قدرت هستند، بودجه مدنظرشان را از دولت بگیرند اما بخشهایی که نیاز به توجه بیشتر دارند، مورد بیمهری قرار گیرند.
او ادامه داد: درحالی که انتظار داریم مشکلات فرهنگیان، کارمندان، بازنشستگان و افراد تحتپوشش بهزیستی در برنامه ششم توسعه حل شود، این بخشها با کمبود بودجه مواجه شده و قادر به عملیاتی کردن انتظارات جوامع هدفشان نیستند اما ارگانهای قدرتمند مشکل خود را حل میکنند و به این دلیل اعمال چنین تغییراتی که در پی لابیهای پشت پرده صورت میگیرد، صرفاً به نفع ارگانهای قدرتمند است.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس دهم در پاسخ به سوالی درباره لابیهای پشت پرده دستگاههای صاحبنفوذ در جریان تصویب برنامههای بودجه و برنامههای پنجساله توسعه اعلام کرد: اساساً دستگاههای پرقدرت بدون اتکا به لابیهای پشت پرده نمیتوانند بودجه خود را محقق کنند بنابراین لابیهای گستردهای وجود دارد. بهعنوان نمونه در همین برنامه ششم توسعه که هماکنون در صحن مجلس درحال تصویب است، در یک جلسه کمیسیون تلفیق، حدود ۱۵ ماده به بودجه قوه قضاییه اضافه شده است.
پارسایی با تاکید بر اینکه اضافه شدن مواد زیاد به برنامه توسعه، اجرایی شدن آن را با مشکل مواجه میکند، خاطرنشان کرد: همچنین امکان دارد ارگانهایی که قدرت و توان لابی دارند، به بودجه موردنظر دست پیدا کنند و ارگانهای با توان کمتر از قافله عقب بمانند.
گفتنی است بر اساس گزارش ها، بودجه ستاد مشترک سپاه ۲۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان اعلام شده که هفت هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه امسال و دو برابر بودجه سال ۹۳ این نهاد نظامی است. بودجه ستاد مشترک کل نیروهای مسلح برای سال آینده نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و از ۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان به سه هزار و ۲۱ میلیارد تومان رسیده است. بودجه این نهاد در نخستین قانون بودجه دولت روحانی ۱۴۵۷ میلیارد تومان بود. سهم ستاد مشترک کل نیروهای مسلح به نسبت سال ۹۳ بیش از ۱۰۷ درصد افزایش یافته است. دولت همچنین ۱.۶ هزار میلیارد تومان بودجه ارتش را به نسبت سال قبل افزایش داده است. سهم ستاد مشترک ارتش از بودجه امسال ۷ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان اعلام شده که نشان دهنده رشد ۵۲.۱ درصدی به نسبت سال ۹۳ است. بودجه سازمان بسیج مستضعفین نیز در مقایسه با سال ۹۳ که دولت یازدهم برای نخستین بار لایحه بودجه را تدوین کرد ۸۴,۲ درصد بیشتر شده است. اعتبار پیشبینی شده برای بسیج در لایحه امسال یک هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان است. بودجه بسیج سال گذشته یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان و سال ۹۳، ۶۲۷ میلیارد تومان اعلام شد. بررسی بودجه علنی نهادهای نظامی بیانگر افزایش ۸۶,۱ درصدی اعتبار اختصاص یافته به این چهار نهاد نظامی است. این در حالی است که دولت در ردیف کمک به شخصیتهای حقیقی و حقوقی و همچنین اعتبارهای پژوهشی نیز اعتبارهای ویژهای را به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و بسیج اختصاص میدهد.