- صفحه اصلی
- درباره ما
- آرشیو
- سایت قدیم
- جبهه مشارکت ایران اسلامی
- تماس
_2.jpg)
_0.jpg)
_0.jpg)
بخش های اصلی
اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
دولت آینده دولت پردردسری است که یک توانایی ویژه می‌خواهد تا بتواند ثبات و قواعد نهادی را بچیند. خود ثبات بخشی به این قواعد بسیار پرهزینه است. رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و اهداف دیگر اقتصادی همه محصول درختی است که ریشه آن قواعدی است که بهم خورده است. وقتی ریشه‌ها قوی نباشد آن وقت میوه خوبی نخواهیم داشت....
درپایان این ارزیابی حاکمیت جمهوری اسلامی بايد توضيح دهد که با نرخ رشد اقتصادی حدود ۲ درصد، نرخ تورم ۲۱.۵ درصد، و نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور‌های آفريقای شمالی و خاورميانه تبدیل شود؟ و برپایه سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور چگونه می تواند به قدرت برتر اقتصادی منطقه در سال ۱۴۰۴ دست یابد؟
بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی دولت در 7 سال گذشته 553 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز داشته است. این درآمد برابر با کل درآمدهای نفتی کشور از سال 1286(سال کشف و استخراج نفت) تا 1384(روی کارآمدن دولت احمدی نژاد) و بیش از 3 برابر درآمد نفتی در طی سال های 1376 تا 1384 (دولت اصلاحات) بوده است. تزریق بدون برنامه و اسرافانه این درآمد به اقتصاد کشور زمینه مناسب را برای دامن زدن به بیماری "هلندی" و وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی را فراهم آورده است. واردات 427 میلیارد دلار...
دولتی که هیچ برنامه و الگوی اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی سوار شد و بر سرکار آمد، از بردن درآمد نفت برسرسفره ها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت، اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که امروز در هرگوشه اش بحرانی جلوه نمایی می کند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی نظیر 3000 میلیارد تومانی تا رقم 50000 میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و...
« ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی » حاکی از عدم کفایت و ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در استفاده از منابع در اختیارنسبت به دولت‌های قبلی و به ویژه دولت خاتمی است، و اینکه این دولت درآمد افسانه‌ای و تکرارنشدنی نفت را به هرز داده و زمین سوخته برجای نهاده است. اگر فرض شود انتخاب احمدی نژاد در سال ۸۴ عاری از هرگونه اشکال بوده است، عملکرد چهارساله دولتش دراثبات اینکه او کفایتی برای اداره کشور نداشت کافی بود، اماآنانی که با انجام کودتا و تقلب در انتخابات سال ۸۸ بازهم...
شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن همدلی و همدردی با خانواده قربانیان و آسیب‌دیدگان، و عرض تسلیت به هم‌وطنان صبور و غیور آذری، و تمامی مردم عزیز ایران‌زمین، امیدوار است که ایرانیان نوع‌دوست، چنان‌که شایسته‌ی آنان است، برکنار از وظایف دولت، به یاری زلزله‌زدگان برخیزند و به قدر توان خویش از درد و رنج امروز و فردای آسیب‌دیدگان بکاهند.
اگر فرض شود انتخاب احمدی نژاد در سال 84 عاری از اشکال بوده است اما عملکرد چهارساله اش برای اینکه او کفایتی برای اداره کشور نداشت کفایت می کرد اما آنانی که با انجام کودتا و تقلب در انتخابات سال 88 بازهم او را بر کرسی ریاست دولت نشاندند باید پاسخگوی این فاجعه ای که در اقتصاد کشور به لحاظ هرز دادن منابع مادی و فرصت های تاریخی رخداده است باشند ، و البته فاجعه بارتراست وقتی بخواهیم عملکرد این دولت را درعرصه های سیاست داخلی و سیاست خارجی و در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی نیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم
بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ ( یک دهم ) در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی این نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
دولتی که آمده بود تا نظام بانکی را از ربوی بودن نجات دهد بدلیل اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سوء مدیریت در اداره کشور، آنهم با بهره مندی از درآمد افسانه ای نفت ، امروز نظام بانکی کشوررا بجایی رسانده است که برای پوشاندن بحران ناچار از پناه بردن به بالاترین نرخ سود بانکی در سالهای پس از انقلاب (حدود 30 درصد ) و به تعبیر رئیس دولت مستقر ربوی ترین شکل شود تا سرپا بماند .
برپایه آمار رسمی منتشره بانک مرکزی در این شش سال به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت خام 80 سنت آن صرف کالاهای وارداتی به کشور شده است. معنای روشن چنین عملکردی این است که درآمد نفت بجای اینکه در کشور سرمایه گذاری شود و اشتغال و تولید را بالا برد در کشورهایی که واردات از آنها انجام شده ، ایجاد اشتغال و تولید کرده است ، و این در حالی است که کشور در همه این سال ها با نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده و نرخ بیکاری از 12.3 درصد در سال 83 به حدود 15 درصد در سال 89 افزایش یافته است .