سخن پایانی ولی بسیار مهم آنکه وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه ۲۵ درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در چهل سال گذشته ۴ درصد بوده)، افزایش چند برابری یارانه‌ها، ایجاد ۵ میلیون شغل پایدار تنها در ۴ سال و چند برابر شدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می­کنند. طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آن‌ها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متأسفانه محصول مدیریت ناکارامد در دوره مورد اشاره بوده است. این خود

منابع بودجه کشور شبیه به گردنه ای شده که عده ای غارتگر و رانتخوار در کمین نشسته اند تا در مواقع مناسب و هنگام تنظیم و تصویب برنامه های بودجه ای با گروکشی و تهدید بخش های بیشتری را به تصرف خود در آوردند. ماجرا تا آنجا پیش رفته که سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از لابی های پشت پرده در تهیه و تصویب برنامه های بودجه سخن گفته و صراحتا اعلام کرده که متاسفانه احتمال این وجود دارد که آن دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که منبع قدرت هستند، بودجه مدنظرشان را از دولت بگیرند اما بخش‌هایی که نیاز به توجه بیش

امسال میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون تن می‌رسد و این میزان دقیقا با نیاز داخلی خبازی‌ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی برابری می‌کند که بر همین اساس دی‌ماه امسال در مراسم تجلیل از کشاورزان و بهره‌برداران جشن خودکفایی گندم نیز برگزار می‌شود.

راهکار حصول به اهداف رشد و توسعه پایدار را بر دو رکن مهم، استوار خواند و گفت: اولاً در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی به سازگاری میان اجزای مختلف سیاستگذاری توجه ویژه شود؛ چراکه یکی از دلایل بروز بی‌ثباتی‌های اقتصادی در چند دهه گذشته، عدم سازگاری میان سیاست‌های اقتصاد کلان و تمرکز بیش از اندازه و افراطی بر استفاده از ظرفیت سیاست‌های انبساط پولی برای تحرک بخشی به اقتصاد بوده است. ثانیاً توجه صرف به مقوله تامین مالی، بدون توجه به الزامات ایجاد فضای رقابت‌پذیر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وافی مقصود نی