پاسخ مطهری به آستان قدس: از امکانات عمومی استفاده می‌کنید، هزینه‌اش را هم نمی‌دهید

علی مطهری در واکنش به جوابیه اخیر آستان قدس به وی درباره پرداخت مالیات توسط این نهاد گفت: “سخن من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود که اکنون محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عینا به آستان برگشت داده می‌شود و درواقع آستان قدس این بخش از مالیات خود را نمی‌پردازد و البته می‌گوید حکم حکومتی معافیت دارد.”

به گزارش کلمه، علی مطهری در پنجمین کنگره حزب هبستگی در ارتباط با بحث پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی گفته بود:” مسئله دیگر تعیین تکلیف نهادهای زیر مجموعه رهبری از قبیل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان است که اینها بعد از سرنگونی حکومت شاه و تعیین تکلیف اموال به طور موقت ایجاد شدند، اما امروز به شکل کارتل و تراست‌های اقتصادی در آمدند و بخشی از اقتصاد کشورند و باید اصلاح شوند؛ جز این راه، راه دیگری نداریم، هر کسی یا هر نهادی که درآمدی دارد باید مالیات بدهد معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.”

این اظهارات موجب واکنش آستان قدس شد و در جوابیه‌ای خطاب به مطهری نوشت: “در بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی همانند همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، «مالیات تکلیفی» و «مالیات بر ارزش افزوده» حسب دستور مقام معظم رهبری مطابق قواعد قانونی پرداخت می‌شود. آیت‌الله رئیسی، تولیت محترم آستان، بیشترین تأکید را بر ضرورت شفافیت مالی در همه بخش‌های آستان داشته‌اند و اسناد این پرداخت‌های مالیاتی کاملا شفاف و در دسترس است.درخصوص نذورات و موقوفات آستان قدس (مانند دیگر بقاع متبرکه)، مطابق نص صریح قانون، موقوفات، نذورات و هدایای نقدی و غیرنقدی اهدایی به همه عتبات مقدسه، مساجد، تکایا و… مشمول معافیت مالیاتی هستند.”

پس از پاسخ آستان قدس خطاب به علی مطهری، او نیز در جوابیه‎‌ای که در روزنامه شرق منتشر شد به آستان قدس پاسخ داد. متن این پاسخ به شرح زیر است:

سخن من در کنگره حزب همبستگی درباره این مطلب بود که یکی از آسیب‌ها و آفت‌های اقتصادی کشور ما این است که بخش خصوصی آن کوچک است و علاوه‌بر بخش دولتی، دو بخش دیگر یعنی بخشی که در اختیار نظامیان است و بخش‌های دیگر اقتصادی مانند ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته‌اند که شرایط رقابت سالم را در مناقصه‌ها و غیر آن از بین برده‌اند و این دو بخش اخیر می‌توانند هرگونه فشاری را به هر دولتی وارد کنند و خواسته‌های خود را بر او دیکته نمایند.

این‌که ما نتوانستیم بازار قطر را پس از تحولات سیاسی اخیر تسخیر کنیم و ترکیه پیروز میدان بود، یا نتوانستیم بازار روسیه را پس از تنش روسیه با ترکیه در اختیار بگیریم، ناشی از ضعف بخش خصوصی ما بوده است.

گفتم راهی برای بهبود اقتصاد کشور غیر از رفع این تبعیض‌ها و رانت‌ها و واگذاری امور به مردم و نظارت دولت وجود ندارد. سخن من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود که اکنون محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عینا به آستان برگشت داده می‌شود و درواقع آستان قدس این بخش از مالیات خود را نمی‌پردازد و البته می‌گوید حکم حکومتی معافیت دارد.

اگر این معافیت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به دلیل وقف‌بودن آنها بپذیریم،‌ در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست، استفاده این شرکت‌ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده است، مثلا استفاده‌ای که شرکتی از آستان قدس از امکانات یک شهرک صنعتی می‌کند و از حقوق عامه است چگونه جبران می‌شود و با این تبعیض‌ها سایر شرکت‌ها چگونه با آنها رقابت کنند.