- صفحه اصلی
- درباره ما
- آرشیو
- سایت قدیم
- جبهه مشارکت ایران اسلامی
- تماس
بخش های اصلی
اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در واکنش به سخنان سردار کوثری که با ارائه ورژنی جدید از حصر تلاش کرده بود القا کند که محصورین در خانههایشان زندگی عادی خود را دارند، از اینکه شرایط حصر همچون گذشته با همان محدودیتهای غیرقانونی ادامه دارد گفت و تاکید میکند که باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اگر وجود دارد، شفاف شود که محتوای مصوبه چه بوده؟ مدتش چقدر بوده؟ تمدید شده یا خیر؟ او همچنین با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه از خواستههای صریح محصوران و دلسوزان است، میگوید که آنها هم باید محاکمه شوند به جهت اینکه ۷ سال بدون مجوز قانونی افراد را در زندان قرار دادند. باید مشخص شود چرا این کار را انجام دادند و چه کسانی مصوب این کار بودند.
به گزارش کلمه، در حالی که برای دوست و دشمن در نظام و کشور، ابعاد مختلف حصر همراهان مردم در جنبش سبز کاملا آشکار است و بارها مسئولان قضایی و حکومتی هم به حصر و محدودیتهای غریب آن اذعان کردهاند، روز گذشته جانشین قرارگاه ثارالله در گفتوگو با تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه مدعی شده است که: اینها بهراحتی رفتوآمد میکنند با نزدیکان و اقوام خود دیدار دارند؛ مسافرت میروند و زندگی عادی دارند. منتهی برای دیدار یا جلسهای که امکان توطئه علیه امنیت مردم باشد محدودیت دارند و هر فعالیت ضد امنیتی که ممکن است علیه مردم باشد برای اینها محدود شده است و این محدودیت هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. اینطور نیست که برخی فکر میکنند اینها در یک اتاق حصر مطلق خانگی هستند، اصلاً و ابداً اینطور نیست. البته باید بگویم که اینها به خاطر انتخابات حصر نشدهاند بعد از گذشت یکسال از انتخابات وقتی اینها همچنان دعوت به توطئه علیه نظام میکردند شورای عالی امنیت ملی چنین تصمیمی گرفت اگر اینها توطئه را ۲۰ ماه طول نمیدادند که اصلاً حصر نمیشدند.
در همین باره امیرارجمند میگوید: تحولات خاصی وجود نداشته بویژه در رابطه با آقای موسوی، هیچگونه تغییری رخ نداده و حتی نوع ملاقاتها هم تغییر پیدا نکرده و دختر خانمها حق دارند یکبار در هفته آن هم به مدت دو ساعت تحت نظارت مقامات اطلاعاتی با پدر و مادر ملاقات بکنند و سایر موادی که گفته شده همه خلاف واقع است. در رابطه با آقای کروبی هم مساله خاصی بعد از تحولات اخیر وجود نداشته است.
وی همچنین میگوید: در رابطه با اظهارات این آقایان باید گفته شود که آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی بر مواضع خود ثابت ایستادهاند و قصد توبه کردن ندارند، باید کسانی توبه کنند که مرتکب خلاف شدهاند و حقوق بنیادین و اساسی مردم، شهروندان ایرانی و این سه نفر را نقض کردهاند.
مشاور ارشد میرحسین موسوی در ادامه میافزاید: اگر قوه قضاییه در ایران مستقل است میبایست شرایط برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه فراهم شود و امکان دفاع به آقایان داده شود و بعدا مطابق با موازین قانونی حکم صادر شود و اینکه افرادی مثل آقای نجات و غیره قبلا حکم را اعلام کنند که حبس ابد است یا اعدام است و … نشاندهنده این است که در واقع توجه ابتدایی به موازین قانونی و حقوقی در ایران صورت نمیگیرد در شرایط حاضر.
به اعتقاد امیرارجمند این آقایان از محاکمه هیچ ابایی ندارند و هروقت محاکمه انجام شد حتما حاضر خواهند شد و مردم صدای آنها را خواهند شنید و خواهند دید چه کسی حق میگوید.
وی در پاسخ به این سوال که جریان امنیتی و نزدیک به سپاه همواره میگویند اگر دادگاه برگزار شود حکم سنگین میگیرند. پس چرا این دادگاه برگزار نمیشود، میگوید: اساسا چه معنایی دارد که یک نهاد امنیتی در مورد نوع حکم افراد نظر دهد؟ یعنی آقایان قبلا میخواهند بگویند که ما میخواهیم این افراد را محکوم بکنیم ولی علیایحال اینها از محاکمه میترسند، از هر نوع فرایند قانونی میترسند. از شنیدن صدای آقای کروبی، خانم رهنورد و آقای موسوی توسط مردم میترسند و به همین خاطر است که در هیچ یک از فاکتورهای مربوط به حصر هیچ شفافیتی وجود نداشته، معلوم نیست مصوبهای که مدعی هستند در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده محتوایش چیست، مدتش چقدر بوده؟ چه کیفیتی را مقرر کرده بوده؟ تازه همهاش غیر قانونی است ولی همان را هم مشخص نمیکنند، پس از هر فرایند شفافی ترس دارند زیرا که عمق تخلفاتی که کردند و عمقی جرایمی که مرتکب شدهاند میدانیم.
امیرارجمند در ادامه این گفتوگو در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال میدهد بعد از رفع حصر از طرف شورای امنیت ملی آنها مورد محاکمه قرار نگیرند؟ تاکید میکند: اصلا مصوبه شورای عالی امنیت ملی شفاف نیست و کسی نمیداند این مصوبه چیست. اول بگویند محتوای این مصوبه چه بوده؟ مدتش چقدر بوده؟ تمدید شده؟ تمدید نشده؟ تا بعد بشود بحثهای بعدی را دنبال کرد.
او در ادامه میافزاید: اگر که آقایان میرحسین موسوی و کروبی و خانم رهنورد اتهامی داشتند بعد از ۷ سال میخواهند این را مطرح بکنند؟ ۷ سال افراد را در زندان نگه داشتهاند و بعدا دلایل ضد و نقیض زیادی مطرح کردند. یک وقت گفتند اینها ادعای تقلب کرده بودند به خاطر این زندان رفتند یک وقت گفتند نه ادعای تقلب اهمیت نداشته، اینها در رابطه با جریان سوریه بودند که اصلا مساله سوریه آن زمان مطرح نبوده و مسالهای که مطرح بوده در رابطه با بهار عربی و مصر و تونس بوده. اینها که حرف منطقی برای گفتند ندارند. اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی مشخص شود بعدا میشود راجع به باقی مطالب صحبت کرد.
امیرارجمند در پایان تاکید میکند: آنها باید محاکمه شوند به جهت اینکه ۷ سال بدون مجوز قانونی افراد را در زندان قرار دادند. باید مشخص شود چرا این کار را انجام دادند و چه کسانی مصوب این کار بودند.