واگذاری ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از اموال دولت به نهادهای نظامی و شبه‌دولتی

مجید انصاری با اعلام این خبر که ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از اموال شرکت های دولتی به واحد های شبه دولتی و نهادهای مختلف نظامی و غیرنظامی واگذار شد، خارج شدن این منبع از دسترسی برنامه ریزی دانش بنیان را دلیلی عنوان کرد که باعث شد دولت در شرایط بحرانی کار را در دست بگیرد.

به گفته ی معاون رییس جمهور در ابتدای دولت هشتم ریل گذاری های نرم افزاری و سخت افزاری برای رشد فراهم بود و منابع مالی مکفی برای حرکت به رشد شتابان اقتصادی که بتواند رشد ۸ درصدی را تضمین کند وجود داشت، اما به جایی رسیدیم که رشد ما منفی ۶ در پایان سال ۹۱ بود که با رشد مثبت ۸ فاصله بیش از ۱۴ درصدی را با آنچه که باید به آن می رسیدیم، داشتیم.

حجت الاسلام و المسلمین انصاری همچنین از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام از نیمه اول دی ماه خبر داد و گفت: امروز پیش نویس سند پایان دادن «پی ام دی» تقدیم سران آژانس خواهد شد و امیدواریم اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی با این اقدام پیش روی ایران قرار گیرد.

به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران اظهار کرد: وقتی دولت سکان کشور را در دست گرفت سخت ترین دوران اقتصاد کشور را تجربه می کردیم. با وجود اینکه بهره برداری بی سابقه و افسانه ای از مواهب افزایش جهشی قیمت نفت با حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در سنوات گذشته، وضعیت تورم در پایان سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ حدود ۴۰ درصد بود و اقتصاد کشورمان رکود بی سابقه ای را تجربه می کرد. رشد اقتصادی ما در اسناد بالادستی و در سیاست های کلان ۸ درصد تعیین شده بود و نرم افزارهای آن نیز در آغاز دولت هشتم فراهم بود. نرم افزارهایی که شامل سند چشم انداز توسعه کشور و اصل ۴۴ بود.

وی افزود: در ابتدای دولت هشتم ریل گذاری های نرم افزاری و سخت افزاری برای رشد فراهم بود و منابع مالی مکفی برای حرکت به رشد شتابان اقتصادی که بتواند رشد ۸ درصدی را تضمین کند وجود داشت، اما به جایی رسیدیم که رشد ما منفی ۶ در پایان سال ۹۱ بود که با رشد مثبت ۸ فاصله بیش از ۱۴ درصدی را با آنچه که باید به آن می رسیدیم، داشتیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: این در حالی است که زمانی که دولت روی کار آمد، با افت قیمت نفت مواجه بودیم و متوسط درآمد دولت از هر بشکه نفت بیش از ۴۵ دلار نبوده است. میزان صادرات نفت هم از ۲ میلیون بشکه به یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. این در حالی بود که هزینه های کشور بیش از ۳۰۰ درصد نسبت به برنامه مبدا چشم انداز که سال ۸۰ بود، رشد کرده بود. هزینه های جاری از مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال عبور کرده بود، در حالی که مبدا کار حدود ۲۳ هزار میلیارد بود.

وی با بیان اینکه نتیجه این وضعیت توقف پروژه های عمرانی کشور بود، ادامه داد: بدهی های بسیار سنگین بانکی به بانک مرکزی، معوقات سیستم بانکی، بدهی های سرسام آور دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی و نیز اجرای نادرست سیاست های اصل ۴۴ که می توانست انقلابی اقتصادی به وجود آورد، تبدیل به ضد خود شد و ما را از بنگاه داری دولت به بنگاه داری خصولتی کشاند.

حجت الاسلام و المسلمین انصاری عنوان کرد: ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از اموال شرکت های دولتی به واحد های شبه دولتی و نهادهای مختلف نظامی و غیرنظامی واگذار شد. این علاوه بر اینکه ثروت انباشته ملی را از جای مطمئن تر به جای متزلزل تر منتقل کرده بود، این منبع را از دسترسی برنامه ریزی دانش بنیان خارج ساخت. این عوامل باعث شد که دولت در شرایط بحرانی کار را در دست بگیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به گام های جدی و نیز هدف گذاری دولت برای بهبود مستمر فضای کسب و کار، گفت: برنامه دولت این است که رتبه جهانی کسب و کار ایران را به رتبه ۷۰ برساند و این در حالی است که هم اکنون ایران در رتبه ١١٨ قرار دارد.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم اولویت اول خود را جلوگیری از خونریزی شدید اقتصاد ایران که از آن به تورم یاد می شود، قرار داده است، افزود: دولت با این برنامه، رشد منفی اقتصاد را مثبت کرده است و از ابتدا نیز بینش دولت این بوده که کمترین دخالت را در محدوده امور فعالان اقتصادی داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین انصاری با اشاره به اینکه سیاست گذاری و نظارت از جمله اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد است، یادآور شد: دولت در نظر دارد اقتصاد را به بخش خصوصی واسپاری کرده و خصوصی سازی واقعی را به سرانجام برساند، ضمن اینکه در جهت بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز گام‌های جدی برداشته. این رتبه قبلا ۱۷۰ بوده که اکنون به رتبه ۱۱۸ رسیده ایم. و هدف گذاری این است که رتبه جهانی کسب و کار ایران به رتبه ۷۰ برسد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه این بهبود وضعیت در فضای کسب و کار مدیون مجموعه ای از بسته ای از سیاست ها در تسهیل امور و واسپاری امور بوده است، بیان کرد: ۲ هزار مجوز و مقررات زائد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی شده و در حال لغو آن ها هستیم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بخشی از آن ها برداشته شده است.

وی با بیان اینکه در اثر تحریم‌هایی که برخی آن را ورق پاره می دانستند، هزینه پول در نظام بانکی ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر باید موانع پیش روی اقتصاد را از میان بردارد؛ بنابراین اولویت اول را تمرکز در دیپلماسی و مذاکره قرار داد. آنچه که در موضوع مذاکرات به دست آمده است، افتخاری ملی از نوع افتخاراتی است که در طول یک قرن ممکن است یک بار اتفاق بیافتد.

حجت الاسلام و المسلمین انصاری از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام از نیمه اول دی ماه خبر داد و گفت: امروز پیش نویس سند پایان دادن «پی ام دی» تقدیم سران آژانس خواهد شد و امیدواریم اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی با این اقدام پیش روی ایران قرار گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: سرداران عرصه دیپلماسی کشور نیز همچون سرداران دوران جنگ که خرمشهر را آزاد کردند، توانستند با فرماندهی عملیاتی شخص رئیس جمهور و هدایت‌های رهبری و همت تیم مذاکره کننده، کشور را به نقطه ای برسانند که عرصه اقتصاد به ظلم صورت گرفته در قبال ایران در آستانه برطرف شدن کامل قرار گیرد پرونده چالشی ۱۴ ساله پایان یافت. پرونده ای که از اصل مذاکرات هسته ای مهم تر بوده است. پرونده ای که ذیل بند هفت منشور شورای امنیت سازمان ملل ما را در آستانه جنگ قرار داده بود، بسته شد.

حجت الاسلام و المسلمین انصاری افزود: هم اکنون به لطف دیپلماسی مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال برطرف شدن است و امروز ایران محور مبارزه با تروریسم از سوی جهان شناخته شده است که این امر اقدام به سرمایه گذاری در ایران را افزایش می دهد.

وی خطاب به اصناف با بیان اینکه شما صنوف ۷ میلیون شغل را ایجاد کرده اید، گفت: سرداران عرصه اقتصادی اکنون نوبت شماست که در پساتحریم کارآفرینی کرده و اقتصاد ایران را به شکوفایی برسانید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان راه برون رفت از بیماری مزمن اقتصاد کشور است راهی جز اجرای کامل و جامع سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، یادآوری کرد: محور کلیدی درسیاست های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری روی آن تاکید دارند، مردمی کردن اقتصاد است. دولت هم به این موضوع با تمام وجود اعتقاد دارد. آنچه که در اختیار دولت بوده در این راستا یا تصویب کرده است و در جلسات هیئت دولت به طور منظم تصمیمات لازم برای رفع موانع پیش روی آن و آزاد سازی اقتصاد در حال انجام است.

وی افزود: عدالت محوری، دانش بنیانی و موارد دیگر هم علاوه بر مردمی کردن اقتصاد جزو موارد دیگری بود که در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. برای مردمی کردن اقتصاد، الگوی عملی هم در نظر ایشان وجود دارد. تاکید ایشان بر ایجاد مشاغل کوچک و زودبازده، اما اساسی است که این کاریست که صنوف می توانند انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین انصاری با بیان اینکه برای رشد ۸ درصدی سرمایه های داخلی کفاف نمی دهد، تاکید کرد: حتما باید سرمایه های خارجی را جذب کنیم. اصناف باید در این زمینه کمک کنند. دولت کاملا آماده همکاری و شنیدن پیشنهادات در این زمینه است.