بیانیه شاخه جوانان جبهه مشارکت در نقد طرح امنیت اجتماعی

شاخه ی جوانان جبهه ی مشارکت ایران اسلامی در بیانیه ای با اعلام این که برقراری امنیت از وظایف ذاتی حکومت و نیز از مسئولیت های دائمی (نه دوره ای) نیروی انتظامی به عنوان ضابط قانونی آن است تاکید کرده اند: ما با هرگونه دخالت در امور شخصی شهروندان و نیز نقض کرامت انسانی، حقوق اساسی و آزادی های بنیادین آنها به شدت مخالفیم و آن را نه تنها خلاف حقوق جهانشمول بشر و همچنین قانون اساسی و قوانین موضوعۀ کشور می دانیم بلکه معتقدیم این رفتارها به مصلحت کشور و حاکمان امروزی آن هم نیست.

جوانان این حزب اصلاح طلب در بیانیه ی خود پرسیده اند: آیا نوع پوشش یک دختر جوان یا پسر جوان ایرانی چه بر مبنای شرع و چه بر مبنای قانون، بیشتر می تواند باعث فساد در کشور باشد یا مسئولینی که با دست داشتن در جیب خزانۀ ملت، بی حساب آن را صرف مطامع و امیال تمامیت خواهانۀ خود می کنند و در نهایت هم خیانت در امانت رأی و نظر این ملت می کنند؟ به راستی وظیفه دستگاه قضا و ضابطان آن برای برخورد با کدام یک از این ها حیاتی تر و لازم تر است؟

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و آگاه ایران

باری دیگر با آغاز فصل تابستان آنچه که تحت عنوان “طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی” توسط نیروی انتظامی آغاز گشته و هر روز نمایۀ تازه تری از آن در رسانه های وابسته، با افتخار و سربلندی، رونمایی می شود؛ از سر گرفته شده است.

اکنون و با گذشت بیش ار یک ماه از اجرای مجدد این طرح اکثر ناظران دلسوز و آگاه به این امر معترفند که آنچه در این روزها رخ می دهد نه تنها در بهبود وضع امنیتی جامعه تأثیری مثبت نداشته است، بلکه رفتارهای خلاف قاعده و در مواردی بسیار خلاف شأن انسانی که توسط این ضابطان رخ می دهد باعث عمیق تر شدن شکاف دولت-ملت و نیز رویگردانی خیل عظیمی از جوانان ایران زمین از دینداری و انجام شعائر دینی است.

مشخص نیست تا چه زمانی باید انتظار کشید که نیروی انتظامی خود را پاسخگوی به ملّت و در چارچوب قانون و تحت نظارت قانون بداند؛ تا دست به ارتکاب اعمالی فراقانونی نزنند یا در صورت ارتکاب تخلف قانونی حداقل خود را در پیشگاه دادگاهی صالح و عادل مسئول و پاسخگو بیابند.

بی شک ریشۀ این بی قانونی ها در بی توجهی روزافزون مسئولین به عمل در چارچوب قانون و بی اثر و بی رنگ شدن نهادهای قانونی نظارتی در کشور است. هنگامی که نمایندگان مجلس برای بیان چند سؤال از مسئول قوۀ اجرایی کشور چندین و چند بار به خود شک و شبهه راه میدهند تا مبدا اعتراض به رفتارهای غیرقانونی دولت به اقدامی علیه نظام! تعبیر شود؛ دیگر چه امیدی می توان از نهادهایی چون نیروی انتظامی داشت که خود را فی نفسه فاقد وظیفۀ پاسخگویی در مقابل نهادهای نظارتی و ملت می دانند؟

آیا نوع پوشش یک دختر جوان یا پسر جوان ایرانی چه بر مبنای شرع و چه بر مبنای قانون، بیشتر می تواند باعث فساد در کشور باشد یا مسئولینی که با دست داشتن در جیب خزانۀ ملت، بی حساب آن را صرف مطامع و امیال تمامیت خواهانۀ خود می کنند و در نهایت هم خیانت در امانت رأی و نظر این ملت می کنند؟ به راستی وظیفه دستگاه قضا و ضابطان آن برای برخورد با کدام یک از این ها حیاتی تر و لازم تر است؟

نکتۀ دیگر که به درستی امروز محل اشکال بسیاری از ملت آگاه ایران بویژه جوانانی است که بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ آنست که آیا اعضای هیئت حاکمه که خود حداکثر بخشی از افراد متوسط جامعه اند، می توانند بگویند چه پوششی یا چه شیوۀ زندگی کردنی برای افراد جامعه مناسب تر است؟ و اگر بخشی از جامعه از الگوی آنان تبعیت نکرد باید آنان را به ضرب و زور وادار به پذیرش آن ساخت؟

بی تردید آنچه در چارچوب این طرح در حال اجراست نه تنها دارای پشتوانه ای قانونی نیست بلکه به صراحت با اصول ۲۲،۲۳،۳۲،۳۶،۳۷،۳۸،۳۹ قانون اساسی و نیز مواد ۱،۲،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” در تعارض قطعی است.

شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی معتقد است که برقراری امنیت از وظایف ذاتی حکومت و نیز از مسئولیت های دائمی (نه دوره ای) نیروی انتظامی به عنوان ضابط قانونی آن است ولی ما با هرگونه دخالت در امور شخصی شهروندان و نیز نقض کرامت انسانی، حقوق اساسی و آزادی های بنیادین آنها به شدت مخالفیم و آن را نه تنها خلاف حقوق جهانشمول بشر و همچنین قانون اساسی و قوانین موضوعۀ کشور می دانیم بلکه معتقدیم این رفتارها به مصلحت کشور و حاکمان امروزی آن هم نیست.

گسترش روزافزون گرایش جوانان کشورهای اروپایی به حجاب و دین و سیر معکوس آن در ایران نشان می دهد که سیاست های قهری در پیش گرفته شده طی سالیان بعد از انقلاب نه تنها موثر نبوده بلکه نتیجه عکس داده است.

از مسئولین نیروی انتظامی می خواهیم تا دیرتر نشده است با جمع آوری گشت های ارشاد و برخورد سلبی و قهری با شهروندان به اسم ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی دست بردارند و نیز از ریاست قوه قضائیه می خواهیم تا بر اساس مادۀ ۱۵ قانون ” احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” به تخلفاتی که ذیل اجرای این طرح اتفاق افتاده و می افتد رسیدگی کند و نسبت به مجازات قانونی این متخلفین اقدام عاجل نماید.

بی شک صبح آزادی نزدیک است، سحرگاهی که شهروندانی آزاد در ایران فردا خواهند توانست به آن شیوه که خود صلاح می دانند زندگی کنند و به آنان تعرضی بابت نحوۀ پوشش یا شیوۀ زیستن آنان صورت نگیرد. اگر هم به سهو و خطا تعرضی غیرقانونی به آنان شد دادگاهی صالح و عادل به دفاع از حقوق شهروندی آنان خواهد پرداخت.

شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی

مرداد ۱۳۹۰