اما پس از فوت امام عزیز و مهربان به تدریج وضع دیگری پیش آمد. عمل به قرآن و سنت کمرنگ و عمل به قانون اساسی کمتر و بدعت نظریه نظارت استصوابی بسیار برّان شد؛ و اصل برائت در افول کامل قرار گرفت و نظریه ولایت فقیه جای قرآن و سنت را گرفت و معیار اسلام و دین داری شده است تا جایی که هر کس به طور کامل از برون و درون تابع نباشد بی دین و مطرود از تمام دستگاه ها گردید، حتی اگر از مراجع باشد؛ و موجب این گردیده که قطع رحِم ها شود و بدتر از آن موجب جدایی زنان و شوهران شود و دلسوزان اجتماع منزوی گردند و ذهن های

در نهایت دفاعیات من و خانم وسمقى مورد قبول ایشان قرار نگرفت و قبل از استماع دفاعیات، قاضی گفت واخواهى را رد میکنم و قرار وثیقه ده میلیارد ریالى صادر کرد که با عجز خانم وسمقى از تامین وثیقه او را به زندان اوین اعزام کرد و به ایرادات ما از جمله عدم حضور نماینده دادستان، عدم حضور قاضى دوم و صدور وثیقه نامتناسب با توجه به اینکه خانم وسمقى خودش داوطلبانه از اروپا برگشته و بیم فرار وجود ندارد، توجه نکرد.

وی که در دادگاهی ۱۲ دقیقه‌ای به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و در ابتدا قرار وثیقه سه میلیاردی برای او صادر شد. در پی سرباز زدن وسمقی از تهیه مبلغ قرار٬ آن را به یک میلیار کاهش دادند؛ اما عضو اسبق شورای شهر همچنان از تامین وثیقه خودداری و در نتیجه بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.او یک روز پس از بازگشت به ایران نیز به دادسرای اوین مراجعه کرده بود و ماموران دادسرای اوین به او گفته‌ بودند: «پرونده‌تان نیامده .بروید هر موقع آمد خبرتان می‌کنیم.» صدیقه وسمقی در زمان حضور در خارج کشور، وی به طور

رویه فعلی برخلاف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است. نمی شود عده ای در پشت پرده تصمیماتی بگیرند و هرچند وقت یک بار از نزول آیه ای خبر بدهند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند، نه به مجلس و نه مستقیماً به مردم. فقط می دانیم عده ای ناشناخته مصلحت نظام را تشخیص می دهند و هرکس را که صلاح بدانند در حصر و محدودیت قرار می دهند و هر وقت هم صلاح بدانند، مثلاً نزدیک به موت او، وی را آزاد می کنند.