اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
دولت موظف است تا هم­چنانی­‌که کوشید با گشودن اندک فضایی برای کار حزبی منتقدانه و دفاع از تکثر نظر در دانشگاه‌­ها به واسطه­‌ی بازگشایی انجمن­‌های اسلامی دانشجویان اصلاح­‌طلب، قدمی برای رفع تبعیض‌­های ناروا بردارد و مقدمات مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را مجموع آورد، برای محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی داخلی نیز بکوشد. قانون اساسی دولت را عهده‌­دار آن کرده‌­است تا با دفاع از حضور طیف­‌های گسترده در انتخابات پیش­روی مجلس، صدایی در برابر انحصارطلبا
دانشجویانی که برای پیشرفت کشور بر مبارزه با استکبار و استبداد کوشیده‌اند و هیچ گاه توجهی به وضع موجود نداشتند و اسیر توهمات روزمرده حاکم بر جامعه نشده‌اند و هرگز وامدار هیچ جریان خارج از دانشگاهی نبوده‌اند هنوز هم جنبش دانشجویی را زنده نگه داشتند...جمع دانشجویانی که امروز در این جلسه ندای آزادی سر می‌دهند شش سال پیش نبوده‌اند تا ببینند چه بر سر دانشگاه‌ها و دانشجویان آمد اما فریادی که امروز از گلوی شما خارج می‌شود همان فریادی است که شش سال پیش دانشجویان دیگری آن را سر داده بودند و این نشان دهنده
من در طول انتخابات ریاست جمهوری تنها کاندیدای بودم که از دانشگاه آمدم و بار‌ها گفتم که کشور را پر مخاطره و آینده را سیاه پیش بینی می‌کنم و می‌گفتم دانشجویان باید نقش خط‌شکن داشته باشند و منفعل نباشند٬ ولی متاسفانه تعبیر غلط بود و گفتند چه بیایید چه نیایید فلان شخص رئیس جمهور می‌شود٬ پس چرا ابزار دست سیاست‌بازان شویم.
جامعه ایران جامعه‌ای است که دچار انسداد و اختلال گفت‌وگویی شده است به گونه‌ای که حرف یکدیگر را به خوبی نمی‌فهمیم و از این رو نرخ طلاق بالاست و این موضوع در حوزه سیاست و فرهنگ هم دیده می‌شود؛ اگرچه ایران کشوری بود که خود گفت‌وگوی تمدن‌ها را مطرح کرد، اما به جرأت می‌توان گفت که جزء پنج کشوری هستیم که گفت‌وگوی تمدن‌ها را جدی نگرفتیم.
بهترین راهکار این است که این شیوه حکومتی انحصارطلبانه تغییر کند. من شرط های آقای خاتمی را راهکار خوبی برای برون رفت از این وضعیت می دانم. نظارت استصوابی برداشته شود و احزاب و گروه های سیاسی نیروهای خود را برای انتخابات معرفی کنند تا یک مجلس ملی قدرتمند شکل بگیرد و از دل این مجلس قدرتمند راهکار های حل مساله و بهبود اوضاع بیرون می آید. وقتی که همبستگی باشد و همه بدانند که از سوی حکومت محترم شمرده می شوند و حکومت واقعن به دنبال پاسخگویی به مطالبات آن هاست همدل و همراه می شوند و به توسعه و آبادانی..
پرونده‌ی علی انجم‌روز، روزنامه‌نگار و عضو سازمان ادوار تحکیم در گیلان، به دلیل نقص پرونده از سوی قاضی دادگاه انقلاب این استان به بازپرسی شعبه‌ی اول این دادگاه، ارجاع داده شد تا اتهام جدید " توهین به مقامات عالی جمهوری اسلامی" از طریق نگهداری کاریکاتور بر روی کامپیوتر شخصی‌اش به وی تفهیم شود.
براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.