اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
خبر بهت آور صدور حکم شلاق برای یک فعال عرصه مطبوعات بیانگر ان است که متاسفانه بخشی از قوه قضاییه کوچکترین درکی از جهان امروز و دنیای اطلاع رسانی ندارد. فارغ از خط فکری و وابستگی جناحی مدیر مسئول روزنامه ایران و ظلمی که این روزنامه در حق خیل ازاد اندیشان این مرزو بوم روا می دارد و با دروغ زنی و افترا و بهتان از...، محکومیت او به چنین حکمی نه در شان نظام اسلامی و نه در شان یک فعال مطبوعاتی است. جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکومیت صدور چنین حکمی وغیر قابل قبول دانستن آن خواهان لغو فوری آن می باشد
آقای دکتر شنیده ام در محلی که باید مردم به وحدت و یکدلی و اتفاق دعوت شوند، بذر افتراق پاشیده اید و نمازگزاران را به مدد خواسته اید برای رتق و فتق امور قضائی! باشد باشد ما در این سال های اخیرو بویژه در عصر کودتا، عجایب و نوظهور زیاد دیده ایم. اعتراف به وابستگی قوه قضائیه در تریبون نماز جمعه هم یکی دیگرش! اما بک سوال: راستی چرا این خواسته ابتدایی و ساده اجرای بدون تنازل قانون اساسی اینقدر شما و آقایان را به هراس افکنده و آزادی زندانیان سیاسی و انتخابات آزاد واقعا دیگر در ایران امروز ممکن نیست؟
آقای دادستان! شنیده ام در چند روز گذشته رسانه میلی که صرفا با پول نفت و «نانِ خوب» این مردم نجیب و بزرگ ارتزاق می شود، چون دیگر خودکفایی اش امری محال است، محل خودنمایی وجولان و عرض اندام کسانی بوده که لقمه های بزرگ تر از دهانشان برداشته و از بزرگانی به بدی یاد کرده اند که سابقه درخشانشان در سی سال گذشته و نسبتشان با امام و انقلاب و نظام بر همگان آشکار است
آقای دادستان !و حالا بیش از یک سال و نیم است که زنان و مردانی در بندند که تنها جرمشان نقد است و اعتراض است و نه گفتن به قدرت است. و بیش از یک سال و نیم است که هزینه های مادی و معنوی بسیار صرف اعتراف گیری و اقرار گیری علیه خود زندانیان و دیگران می شود و حاصل آن فقط و فقط بی اعتباری احکام فله ای صادره و بی اعتباری دادگاه های نمایشی و نهایتاً لطمه و آسیب به نظام قضائی کشور بوده است
مصطفی تاجزاده فرزند امام و انقلاب و اسلام و ایران عزیز است و همه شجاعتش را از این ملک و دین به میراث برده است. او در مقابل زور قدرت بدستان خدای فراموش کرده تنها سلاح زبان و قلم را دارد که از همان می ترسند وگرنه ملاحسین و ملاحسین ها حاضر به مصاحبه با او می شدند یا این که دادگاه کسانی که علیه شان شکایت کرده تشکیل می شد
اینجانب در نامه سرگشاده قبلی اظهار امیدواری کرده بودم که همه موارد غیرقانونی و غیر شرعی و غیر انسانی روا داشته شده بر همسر بیمارم بدون اطلاع شما باشد لکن اکنون که اطلاعات لازم در اختیارتان است و امکان دربافت اطلاعات تکمیلی مهیاست، حجت بر شما تمام شده است و هم از این رو انتظار پاسخ سریع و صریح دارم چرا همسر من که شاکی از آقای جنتی و سردار مشفق و همکاران کودتاگر اوست باید در زندان آنهم در قرنطینه و ممنوع التماس و ملاقات باشد و همه گونه اختیارات از مسئول بخش نگهداری او در زندان گرفته شده و دادن...
آقای دادستان! اگر ما خوب متوجه نشده ایم منظور شما را لطفا خودتان تفسیر بفرمایید که این «ملاحظه شد» در بالای تقاضانامه خواهر همسرجان ما برای ملاقات حضوری پس از چهارماه و اقدامات پزشکی تخصصی به دلیل بیماری ایشان یعنی چه ؟؟؟
آقای دادستان!من از وقتی پای سخنان حکیمانه و متقیانه آیة الله دستغیب آن فقیه عادل شیرازی نشسته ام خیلی برای شما نگرانم و راستش دلم برایتان می سوزد. من دوست ندارم شما را که هرچه نباشد آن سابقه دفاع از ملک و دینتان ارجمندی خود را هنوز دارد، در لبه پرتگاه جهنم ببینم. شما و معدود قضاتی که حکم بالادستی ها را اجرا می کنید و دائم از تحت فشار بودن خود می نالید! به خود آیید برادرجان به خود آیید. این دو روزه دنیا ارزش این قدر تن به فرامین و اوامر ستمکاران دادن را ندارد به خدا
سید علی اکبر محتشمی پور نیز با شرح سوء نیت ها و بدکرداری ها در ایجاد محدودیت برای حسینیه دارالزهرا آن هم در ایام محرم و عزای سیدالشهداء(س) ، از شیطنت های خبرگزاری های دولتی را برای نشر شایعات و اخبار کذب علیه اصلاح طلبان و مخالفان دولت خبر داد و اطلاع رسانی های منظم و درست را راه مقابله با آن دانست. وی ارتباط مستمر با علما و روحانیت و مراجع عالی قدر را امری حائز اهمیت دانست و برآشفتن ارگان کودتا را دلیل بر این اهمیت و نشانه ای برای ضرورت هرچه بیشتر آن ارزیابی کرد
آقای دادستان! شنیده ام این آقایان که امنیت را از زندگی حقیقی ما دزدیده اند و با شنودها و جاسوسی های غیرقانونی و غیر اخلاقی و غیرشرعی که هر از چندی ارگان کودتا با استناد به آن اراجیفی برایمان می بافد، اخیرا به دین فروشان دنیاطلب مژده داده اند که زندگی های مجازی را هم زیرنظر دارند؟! ما چه باید بگوییم به ایشان و به سائلینی که می پرسند حکم شرعی سرک کشیدن به همه حوزه های خصوصی افراد در مملکت اسلامی چیست؟ حکم شرعی را باید فقها بدهند و مردان دین، ما حکم انسانی اش را می دانیم
حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.