اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
آقای دادستان !دست شما درد نکند که دختران نازک تنِ پولادین عزمِ شیرین گفتارِ استوارقدم ما را در سلول های انفرادی تکریم می کنید. دستتان درد نکند که پسران جوان را از کانون گرم خانواده و از سر کار و کسب حلال و کلاس درس می کشانید به محبس تا دهان حق گوی منتقدشان را ببندید و بعد هم ادعا کنید که زندانی سیاسی نداریم. چگونه چنین ادعایی را می توانید بکنید در حالی که شمارگان بیانیه های خانواده های زندانیان سیاسی در تقبیح بی قانونی های شما روز به روز بالاتر می رود و شمارگان عریضه های منتقدانه و تظلم جویانه.
وزارت اطلاعات که خود دستگیر کننده و شاکی زندانیان ما بوده و با اعمال نظر بر قاضیان، محکومیت های طولانی مدت را برای زندانیان ما صادر کرده ، اکنون می خواهد با دخالت در کار سازمان زندان ها و قوه قضاییه بیش از پیش بر عزیزان ما فشار وارد کند و با بحران سازی در داخل بند، فشارهای مضاعف ایجاد کرده و در امور قضایی بیشتر مداخله کند
آقای دادستان! حکایت شما هم حکایت عجیبی است. ما شنیده بودیم که پای جای پای دادستان کودتا نهاده اید اما باورمان نمی آمد که عبرت نگرفته از او سبقت جویید. فرمایشات شما در جایگاه دعوت به تقوی و وحدت و هم دلی اصلا نیازی به رمزگشایی نداشت برای خودسرها. آنان سال هاست که کارشان را بلدند. اصلا جوری آموزش دیده اند که نیازی به سر نداشته باشند. زبان رمز و اشاره و استعاره و کنایه را هم لازم نیست برایشان به کار برد. «ف» را که بگویی خودشان به تاخت می روند «فرحزاد» و کلاه بخواهی سر می آورند
آقای دادستان ! من امروز از همه مراجع عالی قدر شیعیان در سراسر جهان استفتاء می کنم که افکندن دختران و زنان و مادران جوان و حتی کهنسال در سلول انفرادی و بازجویی مستمر آنان شب و روز و گاه و بی گاه چشم بسته رو به دیوار و در سخت ترین و اهانت بار ترین شرایط توسط مردان اجنبی چه حکمی دارد؟ آیا صرف یک اتهام اثبات نشده مجوز قانونی و شرعی برای هرگونه سخت گیری و اقدام ناشایست و نامطلوبی را به دستگاه امنیتی و قضایی کشور اسلامی می دهد؟
آقای دادستان ! به جناب آقایان قضات معدود منتصب برای صدور احکام فله ای و فرمایشی نیز بفرمایید که به جای گوش سپاری محض به فرمان از ما بهتران کمی هم یاد قیامت باشند و عالم را محضر خدا بدانند و حل مشکلات زندگی شان را به جای سپردن به دست بنده خدا به دست توانای خداوندگارشان بسپارند. و این سؤال ما را هم پاسخ بدهید که مگر در این دستگاه قضائی ما قحط القاضی است که همه پرونده های سیاسی به دست این سه قاضی خاص سپرده می شود؟!!!
دکتر علی شکوری راد استاد دانشگاه، پزشک متخصص و رزمنده دفاع مقدس که سالها سابقه خدمت صادقانه به نظام جمهوری اسلامی دارد و بعنوان عضو هیئت علمی به آموزش دانشجویان و ارائه خدمات درمانی به بیماران محروم در بیمارستان سینا مشغول بوده است مجددا در محل کار در بیمارستان ودر حین خدمت به بیماران بازداشت شده است. ما رزمندگان و پـزشکان تیم‌های اضطراری دوران دفاع مقدس دستگیـری اشخاص به دلیل اعلام مواضع و اظهار عقیده را محکوم می‌نمائیم و خواهان آزادی هر چه سریعتر ایشان می‌باشیم.
آقای جنتی که اینقدر ادعای ساده زیستی دارند خوب است به مردم که محرمند و ولی نعمتند گزارشی از تعداد سفرهای دولتی که رفته اند و ماشین های دولتی که تاکنون گرفته اند و حقوق دریافتی شان از خزانه دولت را بدهند تا فرمایشاتشان مستند شود.
آیا این شرعی و انسانی ست که رسانه ای با پشتوانه های دولتی بتواند هر چه می خواهد سیاه نمایی کرده و با توهین و تهمت به عده ای با نام و آبروی آن ها بازی کند و در حالی به تهییج و تشویش اذهان عمومی بپردازد که طرف مقابل هیچ گونه امکان وفضایی برای دفاع از خود ندارد و عجبا که من ِ نوعی نیز حتی با نوشتن این نامه در معرض خطر احضار و بازجویی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی وتشویش اذهان عمومی قرار گیرم...مقابله با این رفتارهای شیطانی فقط از شما بر می آید که خوشبختانه هنوز هم مردم، مشتاق شنیدن رهنمودهایتان ...
خبر بهت آور صدور حکم شلاق برای یک فعال عرصه مطبوعات بیانگر ان است که متاسفانه بخشی از قوه قضاییه کوچکترین درکی از جهان امروز و دنیای اطلاع رسانی ندارد. فارغ از خط فکری و وابستگی جناحی مدیر مسئول روزنامه ایران و ظلمی که این روزنامه در حق خیل ازاد اندیشان این مرزو بوم روا می دارد و با دروغ زنی و افترا و بهتان از...، محکومیت او به چنین حکمی نه در شان نظام اسلامی و نه در شان یک فعال مطبوعاتی است. جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکومیت صدور چنین حکمی وغیر قابل قبول دانستن آن خواهان لغو فوری آن می باشد
آقای دکتر شنیده ام در محلی که باید مردم به وحدت و یکدلی و اتفاق دعوت شوند، بذر افتراق پاشیده اید و نمازگزاران را به مدد خواسته اید برای رتق و فتق امور قضائی! باشد باشد ما در این سال های اخیرو بویژه در عصر کودتا، عجایب و نوظهور زیاد دیده ایم. اعتراف به وابستگی قوه قضائیه در تریبون نماز جمعه هم یکی دیگرش! اما بک سوال: راستی چرا این خواسته ابتدایی و ساده اجرای بدون تنازل قانون اساسی اینقدر شما و آقایان را به هراس افکنده و آزادی زندانیان سیاسی و انتخابات آزاد واقعا دیگر در ایران امروز ممکن نیست؟
سیدمصطفی‌ تاج زاده
سعید حجاریان
سیدمصطفی‌ تاج زاده
سیدمصطفی‌ تاج زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.