اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

محمدرضا خاتمی: فعالیت‌های مشارکت قانونی است

1392/7/9

پس از آن‌که در سال ۸۴ احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری رسید، حزب مشارکت براساس یک مصوبه داخلی تصمیم گرفت شش ماه صبر کرده و از آن پس با توجه به عملکرد دولت اعلام موضع کند.

شش ماه گذشت و ناکارآمدی دولت در اداره کشور مشخص شد، در نتیجه مشارکت به یکی از منتقدان اصلی دولت حاکم تبدیل شد. از این رو به دلیل تعدد موضع‌گیری‌ها علیه روند اداره کشور در سال‌های دولت احمدی‌نژاد، این حزب مورد غضب جریان اصولگرای حاکم قرار گرفت، تا جایی که پس از انتخابات خرداد ۸۸ حزب مشارکت منحل اعلام شد و بعضی از اعضایش بازداشت شدند و امکان ادامه فعالیت از این حزب
گرفته شد.

اکنون به نظر می‌رسد حزب مشارکت نیز در کنار دیگر احزاب، گروه‌ها و افراد اصلاح‌طلب فعالیت مجدد را امکان‌پذیر می‌داند. اما به نظر می‌رسد جریان مقابل جبهه مشارکت علاقه چندانی به شروع مجدد فعالیت‌های این حزب ندارد.

اسدالله بادامچیان، قائم‌مقام شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در جواب سوالی درباره انحلال حزب مشارکت، مجاهدین و نهضت آزادی، می‌گوید: «درباره نهضت آزادی در کمیسیون احزاب بررسی‌های لازم را انجام دادیم اما آن‌قدر تخلف قانونی و خلاف داشتند که امکان صدور مجوز برای آن‌ها نبود. همچنین درباره مشارکت و مجاهدین انقلاب کارگروه‌هایی تشکیل شده است که به علت نقض قوانین و تخلفات پرونده، کارشان متوقف شده و به دادگاه فرستاده شده پس انحلال آن‌ها دست قوه‌قضاییه است.»

حزب مشارکت ایران اسلامی و حزب موتلفه اسلامی در دوران اصلاحات با یکدیگر رقیب بودند. نامه‌هایی نیز بین دو دبیرکل این حزب ردو بدل شد؛ نامه‌هایی با محتوای انتقادی اما درعین‌حال محترمانه و دوستانه. هر دو حزب به عملکردهای یکدیگر نقد‌هایی داشتند. هرچند این گفت‌وگو‌ها ادامه پیدا نکرد اما فتح بابی شد تا سال‌ها بعد و در زمانی‌که دیگر مشارکت امکان فعالیت نداشت، حبیب‌الله عسگراولادی که یکی از طرفین این نامه‌نگاری‌ها بود با افتخار از آن نامه‌ها یاد کند و بخواهد این سنت بین احزاب مجددا از سر گرفته شود. اما پس از سال ۸۸ دیگر از تفاهم و گفت‌وگوهای منتقدانه خبری نبود؛ در یک سو موتلفه و احزاب اصولگرا بودند که اتهاماتی را روانه مشارکت و اعضایش می‌کردند و آن سو اعضای مشارکت بودند که نمی‌توانستند از خود دفاع کنند؛ دبیرکل و بخشی از اعضای شورای مرکزی این حزب در زندان بوده و هستند و امکان انتشار اظهارنظرها و پاسخ‌ها وجود نداشت. پس از تغییر رویکردها در انتخابات خرداد ۹۲، حالا اعضای مشارکت هم می‌توانند از خود و حزب‌شان دفاع کنند، کمااین‌که پس از آن‌که محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در برنامه‌ای تلویزیونی اتهاماتی را متوجه این حزب کرد، بخشی از جوابیه رسمی حزب مشارکت از سوی صداوسیما خوانده شد.

اکنون محمدرضا خاتمی، دبیرکل پیشین این حزب در گفت‌وگو با «بهار» درباره اظهارات بادامچیان می‌گوید: «مباحث مربوط به تحزب در ایران باید جایگاه قانونی و شفاف به‌خود بگیرد اما متاسفانه در کشور ما این مساله در لابی‌های سیاسی مورد معامله قرار می‌گیرد. جالب است که آقای بادامچیان که درباره حزب مشارکت اظهارنظر حقوقی و قضایی می‌کنند، عضو حزب موتلفه و رقیب حزب مشارکت و احزاب نظیر آن هستند، در نتیجه نمی‌توانند در این‌باره به این شکل نظر بدهند. متاسفانه به خاطر ارتباطات خاصی که وجود دارد، ایشان در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور پیدا می‌کنند و درباره احزاب نظر حقوقی و قضایی می‌دهند. ایشان به خوبی به زیر و بم کار وارد هستند و می‌دانند مسائل مربوط به احزاب نباید پشت درهای بسته مطرح شود.»

دبیرکل پیشین حزب مشارکت با اشاره به این‌که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نهضت آزادی خود باید در این‌باره اظهارنظر کنند و من فقط می‌توانم
درباره مشارکت سخن بگویم، تاکید کرد: «تا خرداد سال ۸۸ حتی یک‌بار از طرف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نامه یا اخطاری برای مشارکت نیامد که بخواهیم در کمیسیون حضور پیدا کرده و درباره تخلفات صحبت کنیم. آن‌ها باید مدارک و اسناد تخلفات را ارائه می‌کردند تا ما نیز حق دفاع داشته باشیم. قبل از حوادث ۸۸ حتی یک بارکمیسیون ماده ۱۰ به ما اخطار نداد. در نتیجه ادعاهایی که درباره تخلفات مشارکت می‌شود نادرست است و می‌خواهند از آن بهره‌برداری‌های سیاسی کنند.»

وی افزود: «پس از خرداد ۸۸ ما با یک نامه از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مواجه شدیم که توقف فعالیت حزب را در مورد تخلفات گوناگون اعلام کرده و نوشت پروانه فعالیت توقیف شده است. همان‌طور که تاکید کردم تا قبل از این نامه، یک‌بار هم از طرف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مکاتبه‌ای با حزب درباره موارد تخلف صورت نگرفت. به هرحال پس آن‌که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این کار خلاف را انجام داد، ما به دادگاه شکایت کردیم و دادگاه نیز بارها از مسئولان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خواست مدارک خود را درباره تخلفات صورت گرفته ارائه کنند که آن‌ها نه‌تنها حاضر نشدند سندی ارائه کنند، بلکه از پاسخ دادن به دادگاه نیز خودداری کردند. پس از آن دادگاه به صورت رسمی حکم کمیسیون ماده ۱۰ را باطل اعلام کرد و براساس حکمی که صادر شد فعالیت‌های ما این امکان را پیدا کرد تا به صورت قانونی ادامه داشته باشد.»

خاتمی درباره اظهاراتی درباره انحلال حزب مشارکت توضیح داد: تاکنونی دادگاهی برای انحلال حزب مشارکت تشکیل نشده است. اگر دادگاهی تشکیل می‌شد باید یک نماینده از سوی حزب در آن شرکت می‌کرد یا حداقل حکمی به یکی از مراجع رسمی حزب مانند وکیلش ابلاغ می‌شد اما هیچ‌یک از این کارها تاکنون صورت نگرفته است. فقط انشایی به شکل دادنامه در خبرگزاری فارس منتشر شده است.

در واقع بی‌آن‌که دادگاهی تشکیل شود اعلام کردند مشارکت منحل است اما کوچک‌ترین تشریفات قانونی در این‌باره رعایت نشده است. در ضمن براساس متن منتشر شده در خبرگزاری فارس، دادگاه انقلاب حکم انحلال مشارکت را داده در حالی‌که به صراحت در قانون آمده موضوعات مربوط به احزاب باید در دادگاه‌های عمومی و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت بگیرد. از این رو در مشارکت ما بر این عقیده هستیم که فعالیت‌هایمان قانونی است.» این عضو شورای مشورتی سیدمحمد خاتمی در پایان تاکید کرد: «تاکنون هیچ حکمی مبنی بر انحلال به ما ابلاغ نشده است. تنها سند در دست ما همان حکم دادگاه عمومی است که در لغو رای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صادر شد. مگر بی‌قانونی حاکم است که بدون دادگاه و سند و حضور طرفین دعوا، حکمی صادر شود؟ اجازه دفاع و تجدیدنظر هیچ‌یک لحاظ نشده است، در نتیجه تمامی اظهارات صورت گرفته درباره انحلال مشارک نادرست و این حزب کماکان فعالیت‌هایش قانونی است.»
منبع : کلمه

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.