اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
یادداشتی از علی مزروعی عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در باره « بحران در نظام بانکی »:

مطالبات معوق از حدود 5 هزار میلیارد تومان در ابتدای آغاز به کار دولت نهم به 50 هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافته است

یادداشتی از علی مزروعی عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در باره « بحران در نظام بانکی »:
1390/2/16

یکی از شاخص هایی که می شود وضعیت اقتصاد یک کشور را با آن ارزیابی کرد رقم « نرخ سود بانکی » است . برایاینکه این نرخ از یکسو نقشی تعیین کننده در بازارپول و سرمایه دارد و به دارندگان منابع مالی به ویژه پس اندازکنندگان و واسطه گران پولی (بانکها ، بازار بورس و...) برای استفاده از منابع جهت می دهد ، و از سوی دیگر ارتباط وثیقی با وضعیت اقتصاد کلان کشور و به ویژه نرخ تورم دارد .
در دولت اصلاحات تلاش شد با بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشورو کاهش نرخ تورم زمینه کاهش نرخ سود بانکی با پیروی از قواعد بازار و نه بصورت دستوری فراهم شود که این امر در دوسال آخر دولت اصلاحات تحقق یافت و روند کاهش همزمان نرخ تورم و نرخ سود بانکی افق تازه ای را بروی بهبود اقتصاد کشور و بازار سرمایه گشود و انتظار می رفت با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق پیش بینی های کمی آن در مورد نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه 9.9درصد ، نرخ سود بانکی نیزسالانه کاهش یابد . برپایه قانون برنامه چهارم توسعه قراربود در سال پایان برنامه (1388) نرخ تورم به 8.8 درصد کاهش یابد که در صورت تحقق ، نرخ سود بانکی هم می توانست یک رقمی شدن را تجربه کند اما درعمل با روند افزایشی نرخ تورم از سال 84 که در سال 87 به 25.4 درصد رسید و به رغم کاهش آن به 10.4 درصد در سال 88 ،عملن امکان کاهش نرخ سود بانکی برپایه قواعد بازارفراهم نشد و به رغم دستور دولت برای کاهش نرخ سود بانکی ، بانکها در وام دهی به شیوه ای عمل کردند که نرخی دوبرابر آنچه را دولت تعیین کرده بود به مشتری تحمیل می کرد و مشتریان هم بناچار باید این وضعیت را می پذیرفتند.
در اینجا باید به این موضوع اشاره شود که بحث پر مناقشه « نرخ سود بانکی » قدمتی به عمر جمهوری اسلامی دارد و بر سر ربا بودن یا نبودن سود بانکی به رغم تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 بازهم اختلاف نظر در این باره ادامه داشته است و برخی از فقها تعیین هرگونه نرخ سود بانکی را ربا می دانند . در دوره دولت اصلاحات نیز یکی از محورهای تبلیغی علیه دولت همین نرخ سود بانکی بود که آیت الله مصباح یزدی در سخنرانی های خودش در نماز جمعه روی آن متمرکز شده بود و اعلام می کرد که نظام بانکی کشور بر پایه ربا عمل می کند و بدینگونه ای مدیریت اقتصادی دولت و بانکها را مورد حمله قرار می داد و البته شاگرد و مرید ایشان هم در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم به همین حربه متوسل شد و شعار داد اگر سرکار بیاید به این وضعیت ربوی بانکها پایان خواهد داد و نرخ سود بانکی را حذف خواهد کرد. احمدی نژاد پس از بدست گیری سکان قوه مجریه در اولین سخنرانی اش برای اعضای خبرگان رهبری هم روی این موضوع مانور بسیار داد و از عزم جزم خود برای حذف ربا از نظام بانکی خبر داد اما اکنون با گذشت شش سال از زمامداری ایشان وضعیت بانکها و« نرخ سود بانکی » چگونه است؟
وضعیت به نقل از رسانه ها اینگونه است : بانکهای ایران نمی توانند تسهیلات ارائه دهند .برخی سایت های خبری تیتر زدند "وضعیت قرمز بانک ها" .این تیتر برخاسته از سخنان رییس اتاق بازرگانی تهران اصولگراست .انتقاد از وضعیت بداقتصادی کشور و برشمردن آثار تحریم های بین المللی در ایران دیگر ورد زبان همه ی فعالین اقتصادی شده است .این در حالی است که رییس دولت مستقرباز می گوید در حال حاضر کشور در مسیر پیشرقت های خوبی است .اما همکارانش گویا چنین نظری ندارند چرا که بانک مرکزی سه سال است نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام نمی کند چرا که بسیار از پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه عقب است .طبق قانون برنامه چهارم قرار بود نرخ متوسط رشد اقتصادی طی سال های اجرای برنامه 8درصد باشد ولی معاون بانک مرکزی در یک جلسه غیر رسمی بیان کرده است نرخ رشد اقتصادی در سال 87 تنها نیم درصد بوده است . و صندوق بین المللی پول در گزارش اخیرش پیش بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری صفر خواهد بود .
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت بد بانک‌های کشور و نحوه پرداخت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی در گفتگو با ایسنا وضعیت سرمایه‌های بانک‌ها را مناسب ندانست و با بیان اینکه دولت به دنبال یافتن راهی برای افزایش سرمایه بانک‌ها است گفت: «وقتي دستي مويي ندارد، هي شما بگيد بكن. وقتي ندارد چي را بكند؟ ندارد كه بكند.»
همچنین به گزارش خبرآنلاین در نشست دیگر اتاق بازرگانی با حضور وزیر صنایع فعالین بخش خصوص به انتقاد از دولت پرداختند .بنا براین گزارش بهروز صادقی،رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران این موضوع را که «سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی انبساطی باشد یا انقباضی؟،چگونگی تعریف نرخ بهره با توجه به اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سوالات وابهاماتی را مطرح کرد .»
وی عنوان کرد:«باید در فضای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سیاست‌های بانک مرکزی در جهت حمایت از واحدهای صنعتی واقعی به ویژه در بخش خصوصی شکل گیرد.»
پورفلاح دیگر عضو این اتاق با اشاره به مشکل شدن فرایند گرفتن تسهیلات بانکی ابراز کرد: «تداوم تحریم‌های قبلی وافزوده شدن تحریم های تازه باعث می‌شود ماشین آلات و مواد اولیه غیر مستقیم و گران به دست ما برسد. مشکل شدن فرایند گرفتن تسهیلات، سرعت تأمین نقدینگی را کاهش داده که نشان دهنده نیاز به پول بیشتر برای تأمین هزینه‌ها است، بنابراین باید سیاست انبساطی برای ارائه تسهیلات بانکی در پیش گرفته شود.»
وی همچنین تصریح کرد: باید نقدینگی برای تولید تأمین شود، بزرگ‌ترین معضل داخل کشور نرخ بهره است و باید مشکل تورم و نرخ بهره با هم حل شود.»
وی با اعلام نرخ واقعی بهره به میزان 24 درصد، تأکید کرد: تولید داخلی با این نرخ بهره نمی‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند، بنابراین بزرگ‌ترین حمایت از تولید، تعیین نرخ بهره به صورت منطقی خواهد بود.»
واقعیت اینکه پس از آنکه واکنش های کارشناسان بانکی در اعتراض به نادرست بودن تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری از طرف دولت پس از سال 84 به جایی نرسید، بانک ها خود راسا وارد میدان شدند و برای کاهش اثرات منفی این تصمیم شیوه های جدیدی را به کار گرفتند.بزرگ ترین اقدامی که همگی بانک ها به صورت متفق القول آن را اجرا کردند و بانک های خصوصی از پیشگامان آن بودند، فرار از پرداخت تسهیلات بر اساس عقود مبادله ای با نرخ سود 12 و 14 درصد و هدایت آن ها به سمت عقود مشارکتی بود که سود آنها براساس توافقی بین بانک و مشتری و بالای 20 درصد تعیین می شد. بدین معنی که اگر فردی به بانکی مراجعه می کرد دیگر اثری از تسهیلات با نرخ سود 12 درصدی مصوب دولت نمی یافت.
در این مسیر کار بجایی رسید که به گزارش ایلنا محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز به چرخش بانک ها به سوی عقود مشارکتی اذعان کرد و در نشست خبری خود گفت: "بانک های دولتی نیز از بانک های خصوصی یاد گرفته اند و دیگر با نرخ سود 12 درصدی وام نمی دهند."
براین اساس بانک های دولتی با رصد بازار و نیاز های مشتریان دست به طراحی شیوه هایی زدند که مشتریان را به سوی خود جلب کنند و در این میان به سودهای مورد نظر خود دست یابند. برای نمونه بانک ملت تسهیلات خرید خودرو را با نرخ سود 19 درصد و با عنوان طرح ارمغان پرداخت می کند. تسهیلاتی که پیشتر همین بانک با نرخ سود 12 درصدی پرداخت می کرد. تنها بانک تجاری که هنوز هم خود را طرفدار نرخ سود 12 درصد نشان می دهد و حتی عملا برخی از تسهیلات خود را با همین نرخ پرداخت می کند، بانک ملی است. این بانک که بزرگ ترین بانک کشور محسوب می شود قراراست دولتی بماند و اوامر دولت را اجرا کند. دو بانک تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن نیز تسهیلات خود را با نرخ سود 12 درصد پرداخت می کنند و کسری منابع خود را از منابع در اختیار بانک مرکزی تامین می کنند؛به همین علت بدهی چهار بانک تخصصی به بانک مرکزی در این سال ها شدیدا افزایش یافته است.
کاهش سود بانک ها و بدنبال آن « بحران در نظام بانکی » از زمانی آغاز شد که دولت نهم بدون توجه به نرخ تورم صعودی، نرخ سود تسهیلات را به صورت دستوری کاهش داد. سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات در اواخر سال 84 تصویب و برای نخستین بار در سال 85 ابلاغ و اجرا شد. در سال 85 مشکلی برای بانک ها ایجاد نشد زیرا در آن سال نرخ تورم حدود 11 درصد بود و بانک های دولتی با نرخ سود بالای 16 درصد و بانک های خصوصی بیش از 20 درصد تسهیلات پرداخت می کردند. در نتیجه باز هم برای شبکه بانکی به صرفه بود تا تسهیلات خود را براساس نرخ دستوری 14 درصد در بانک های دولتی و 17 درصد در بانک های خصوصی پرداخت کنند. اما در سال 86 که نرخ تورم اوج گرفت و به 18.4 درصد رسید کاهش نرخ سود به 12 و 13 درصد، در بانک های دولتی و خصوصی مشکل ساز شد و از همین سال، بانک ها و در نخستین گام، بانک های خصوصی سیاست حذف پرداخت تسهیلات براساس نرخ سود 12 و 13 درصدی را در دستور کار خود قرار دادند.
اما دولت نهم به جز کاهش دستوری نرخ سود، همچنان بانک های دولتی را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی طرح ها و پروژه های مورد نظرش به عنوان بنگاههای زود بازده را تامین کنند که در نتیجه ناگاه مطالبات معوق از حدود 5 هزار میلیارد تومان در ابتدای آغاز به کار دولت نهم به 50 هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافته است. وام دهی تکلیفی بانک ها منابع بانکها را بلوکه کرد و در نتیجه در گذر زمان بانک ها نه تنها از سود آن محروم بلکه از وام دهی مجدد نیز ناتوان شدند.
کارشناسان بانکی معتقدند نرخ سود تسهیلات باید حدود دو درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود اما با آنکه به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال 88 به 10.8 درصد کاهش یافت، باز هم بانک ها با نرخ 12 درصدی مصوب دولت تسهیلات پرداخت نکردند. چرا که پرداخت تسهیلات با نرخ سود 12 و 14 درصدی برای بانک ها به صرفه نبوده و هزینه اداره بانک ها را بالا می برد؛آن هم در حالی که بهره وری در آنها پایین است. و در سال 89 نیز این وضعیت ادامه یافت .
امااین پایان ماجرا نیست و چشم انداز سال جاری بغرنج تر از این به نظر می رسد؛ چرا که با ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حتی اگر پیش بینی افزایش تورم تا 22 درصد صندوق بین المللی پول را به کنار گذاریم و پیش بینی محمود بهمنی را که حدود 15 درصد علاوه بر تورم موجود است، درست بدانیم، دیگر افراد حقیقی و حقوقی نمی توانند با نرخ سودهای جاری تسهیلات دریافت کنند و قطعا بانک ها، نرخ سود عقود مشارکتی را که در حال حاضر سقف آن حدود 27 درصد است، افزایش خواهند داد. حتی پر بیراه نیست اگر بگوییم بانک ها با وسواس بیشتری نسبت به قبل به پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد. اقدامی که به شدت متقاضیان تسهیلات را تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا آنها باید هم فشار ناشی از هدفمندی یارانه ها را در حوزه فعالیت خود تحمل کنند و هم به فکر بازپرداخت تسهیلاتی باشند که پیشتر می توانستند با شرایط به صرفه تری از نظام بانکی دریافت کنند. جالب است بدانیم احمدی نژاد که آمده بود ربا را از نظام بانکی حذف کند و یا نرخ سود بانکی را به حداقل کاهش دهد حال کار را بجایی رسانده است که بانک های دولتی وام ازدواج می دهند با نرخ سود بانکی بالای 30 درصد ! و تازه اینرا دولت امتیازی می داند برای تشویق جوانان به ازدواج و بچه دار شدن و اینکه کشور ظرفیت بیش از دویست میلیون جمعیت را دارد . بله دولتی که آمده بود تا نظام بانکی را از ربوی بودن نجات دهد بدلیل اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سوء مدیریت در اداره کشور، آنهم با بهره مندی از درآمد افسانه ای نفت ، امروز نظام بانکی کشوررا بجایی رسانده است که برای پوشاندن بحران ناچار از پناه بردن به بالاترین نرخ سود بانکی در سالهای پس از انقلاب (حدود 30 درصد ) و به تعبیر رئیس دولت مستقر ربوی ترین شکل شود تا سرپا بماند .
البته از زاویه دیگر هم می شود به وجود « بحران در نظام بانکی » کشورپرداخت . کارشناسان بانکی و اقتصادی بر اساس استانداردهای جهانی توصیه می‌کنند میزان وام دهی بانک ها باید معادل ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی باشد. اما محمودرضا خاوری، رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با ايلنا گفته است: در حال حاضر نسبت مصارف به منابع بانك‌ها 106 درصد است كه اين نسبت در حال كاهش است.
بنا بر این گزارش، پيشتر آخرين آمار مربوط به نسبت مصارف به منابع ، توسط محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي 115 درصد اعلام شده بود.
خاوری معتقد است: براساس استانداردهاي متعارف بانك‌ها مجازند 80 درصد منابع خود را به پرداخت تسهيلات اختصاص دهند. در صورتي كه بانك‌ها درایران حدود 26 درصد بيش از استانداردهاي جهاني تسهيلات پرداخت كرده اند.
یک کارشناس اقتصادی، از این منظر به مطالبات معوقه بانک ها نگاه می کند و می گوید: آمارها نشان می دهد که تا سال ۸۳کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده ، وهم اکنون ۵۰هزار میلیارد تومان است .این درحالی است که در همین مدت حجم نقدینگی کشور به ٢ برابر رسیده است. یعنی نسبت بدهی های معوقه به نقدینگی بانک ها چند برابر است. »
این آمارها نشان دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنین وضعیتی غیراستاندارد است چرا که میزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک ها به مرحله ورشکستگی رسیده اند اما به خاطر تسلط دولت بر آنها وشارژنقدینگی غیر اصولی به بانکها این واقعیت صورت ظاهری به خود نمی گیرد. از همین منظر میزان تسهیلات پرداختی باید همیشه در سقف ده درصد نقدینگی کل کشور باشد.
همین پرداخت های خارج از رویه واستاندارهای بانکداری در جهان نشان از یک بحران عمیق در نظام بانکی کشور دارد. یک کارشناس اقتصادی میگوید: «مطالبه معوقه بانک ها بنا برگفته رییس بانک مرکزی 50هزار میلیارد تومان است. این برای هر سیستم بانکی در واقع ورشکستگی کامل است اما درایران به جهت دولتی بودن، سیستم بانکی دولت دست به انتشار اسکناس می زند ونقدینگی را جبران می کند. غافل از اینکه این اقدام تورم را تصاعدی افزایش می دهد و هزینه این اقدام را درواقع مردم واقتصاد ملی کشور می پردازد. »
اما نکته جالب دیگر در این باره مربوط به وام گیرندگان از نظام بانکی است . به گزارش دنیای اقتصاد عزت‌الله یوسفیان راهیافته به مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام اینکه معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزوده: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد. یوسفیان ادامه داد: ۸۴ نفر در کشور به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند.
بنابر این گزارش وی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل تاکید کرده در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد با همکاری مسوولان و کارمندان بانک‌ها وثیقه‌ها را به قیمت‌های غیرواقعی ارزش‌گذاری کرده‌اند.
در همین زمینه یک کارشناس بانکی گفته است:«وقتی کسی که با نرخ بهره دستوری اعلام شده یک میلیارد تومان وام می گیرد، اگر این مبلغ را در شعبه دیگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود میلیون ها تومان سود نصیبش می شود. با این روند آیا افزایش معوقه ها، امری طبیعی به نظر نمی رسد؟ در واقع اگر زمان دیرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال باید بدانیم که بحران معوقه ها به این سادگی قابل رفع شدن نیست.وام های کلان به افراد خاصی پرداخت می شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ میلیارد تومان وام می گیرد، باید حداقل وثیقه ای ۴٠٠ میلیارد تومانی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند به میزان ٧٠ درصد وثیقه خود، پول دریافت کند.حال سوال این است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنین وثیقه هایی را دارند؟ از این رو وام های کلان برای افراد خاص است و معوقه های همین افراد در پرداخت های بعدی برای بانک ها مشکل ایجاد می کند و پرداخت چنین وام هایی در شعبات کوچک، غیر ممکن به نظر می رسد.»
باز دراین باره به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته : « بخشی از معوقات مربوط به شرکت های دولتی است و می توان گفت امروز بزرگ ترین وام گیرندگان از بانک ها، شرکت های دولتی هستند.»
حال این سوال مطرح می شود، وقتی بزرگ ترین وام گیرندگان شرکت های دولتی هستند، چگونه است که دولت نمی تواند آن ها را وادار به بازپرداخت وام ها کند؟اما دولت به جای برخورد ورسیدگی به این موضوع از در انکار موضوع وارد میشود . به گزارش ایلنا خباز نماینده مجلس بدهکاران اصلی به بانک ها را دستگاه های دولتی و خود دولت می داند و گفته: ازهمان ابتدای دولت که معوقات بانک ها رو به افزایش گذاشت، کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر دارایی و مدیران عامل برخی بانک ها دعوت کرد تا نسبت به معوقات بانک ها گزارش دهند، زیرا حدود سه ماه پیش میزان معوقات بانکی افراد حقوقی و حقیقی به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم بسیار بالاست و جای تامل دارد.
وی می افزاید: حدود چهار سال پیش که معوقات بانکی ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، هشدار داده شد که باید در نحوه دادن تسهیلات و وام های بانکی به افراد حقیقی و حقوقی دقت بیشتری شود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد و با دادن تسهیلات بانکی شاهد آثار نامطلوب آن هستیم که ۵ برابر شدن معوقات بانکی مهم ترین تاثیر آن است.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می کند: اگر روند اعطای تسهیلات به این شیوه باشد، قطعا معوقات بانکی تا پایان سال جاری به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
خباز یادآور می شود: دستگاه های دولتی و خود دولت از بدهکاران اصلی بانک ها هستند، از این رو اگر دولت بدهی اش را به بانک ها پرداخت کند، منابع این بنگاه های اقتصادی افزایش خواهد یافت و گردش مالی آن ها بهبود می یابد.
وی اظهار می دارد: دستگاه های دولتی وام های کلانی را دریافت کرده اما آن را پرداخت نکرده اند و این عدم پرداخت باعث شده است که ۶ درصد جریمه های بانکی از جیب دولت پرداخت شود.
خبازمی گوید: عدم پرداخت معوقات بانکی توسط دستگاه های دولتی و همچنین بدهی های دانه درشت های بخش خصوصی وضعیت نامناسبی را برای بانک ها رقم زده است، زیرا مطالبات بانک ها از این بدهکاران ارقام بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی را تشکیل می دهد که در واقع باید گفت پرونده یک بدهکار دانه درشت به اندازه یک میلیون پرونده بدهکار خرد است و رسیدگی به چنین پرونده هایی سخت است.
در یک جمع بندی از آنچه آمد می توان گفت « بحران در نظام بانکی » فراگیر است و بانک های کشور در مرز ورشکستگی قرار دارند و تنها دولتی بودن آنها باعث عدم اعلام ورشکستی شان شده است و این رخداد نشانه بارز دیگری از وضعیت آشفته و اسف بار اقتصادی کشورمان و زمینگیر شدن آن در شرایط کنونی و زیر سایه دولت کودتاست و نتیجه اینکه روزهای دشواری پیش روی اقتصاد ایران و مردم به ویژه اقشار محروم و متوسط کشورمان است .


 

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.