اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

نامه جمعی از دانشجویان به رئیس قوه قضاییه: بازداشت عباسیان با کدام بند قانونی مطابقت دارد؟

1389/12/22

جمعی از دانشجویان دانشگاه‏های مفید قم، دانشگاه شیراز، آزاد اسلامی واحد شیراز، آزاد اسلامی تهران مرکز، آزاد اسلامی تهران غرب، صنعتی شیراز، علوم پزشکی شیراز و همچنین تعدادی از جوانان فعال شیرازی در نامه‏ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه “کاش یکی به صراحت توضیح دهد بازداشت عباسیان با کدام بند قانونی مطابقت دارد؟” نسبت به گذشت بیش از یکسال از بازداشت موقت محمدصابر عباسیان اعتراض کرده و خواستار رسیدگی و پیگیری لاریجانی در این رابطه شدند.
به گزارش صبح امید، محمدصابر عباسیان، رئیس ستاد ۸۸و عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت منطقه ی فارس،در تاریخ ۱۷اسفند ماه ۱۳۸۸بازداشت شد.
در تاریخ ۲۴خرداد ماه گزارش شد پس از گذشت حدود ۱۰۰روز از بازداشت محمدصابر عباسیان، قرار بازداشت وی به دلایلی نامعلوم تمدیدشده است. وی پس از دستگیری تا بیست روز ممنوع الملاقات بود. قرار بازداشت محمد صابرعباسیان برای دو ماه دیگر(مردادماه) تمدید شد. با گذشت ۱۰۵روزاز بازداشت وی و تلاش خانواده اش برای تامین قراروثیقه و یاآزادی وی، دادستانی انقلاب شیراز همچنان بر بازداشت موقت وی اصرار دارد.
در تاریخ ۱۲تیرماه محمود طراوت روی، وکیل عباسیان از کارشکنی های قوه قضاییه در بررسی پرونده موکلش می گوید و در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۸۹گزارش شد، پس از گذشت حدود پنج ماه از بازداشت محمدصابر عباسیان، سرانجام پرونده وی به شعبه دو دادگاه انقلاب ارسال شد.
پس از گذشت ماه‏ها بازداشت موقت وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک ۱۰۰ با اصرار و پیگیری عباسیان و خانواده‏اش، او که در حالت نیمه انفرادی و به تنهایی در پلاک ۱۰۰ بازداشت بود به اندرزگاه سبز زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
جلسات دادگاه او بارها به دلایل نامعلوم نیمه تمام پایان یافته و هیچ نتیجه‏ای به دنبال نداشته است و او تنها جرم خود را دعوت مردم به حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم می‏داند و اذعان داشته که پس از انتخابات فعالیتی نداشته است.

متن این نامه به گزارش پایگاه خبری صبح امید، به شرح زیر است:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
باسلام واحترام
مملکت اسلامی ایران، با تابعیت از قوانینی که برگرفته از شرع انورند،فضای اعمال سلیقه شخصی را از افرادناقض قانون سلب کرده است هرچند متخلفانی هستند که خود را هم قانونگذار و هم مجری قانون می پندارند. در چنین فضایی است که تردیدها، قارچ گونه رشد می کنند وعده ای حیثیت مملکت و سران آن را بازیچه نگاه بی انصاف خود می کنند. محمد صابر عباسیان جوانی است که یک سال پس از انتخابات روانه بازداشتگاه شد بی آن که فعالیتی سیاسی در مدت اخیر داشته باشد.
قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری برای بازداشت افراد موارد مشخصی را تعیین کرده اند که شما بی شک بیش از ما به آن واقفید. قانونگذار در ذیل ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک پنج راه برای عدم فرار و اختفای متهم در نظر گرفته که آخرین آن بازداشت احتیاطی است اما گویا در این پرونده، ماده را به صورت معکوس مطالعه کرده اند و آخرین حربه را به عنوان اولین برگزیده اند.
تبصره ۲ همان ماده در امور جنایی حداکثر ۴ ماه ودر امور جنحه ۲ ماه بازداشت را لازم دانسته و چنانچه پرونده ختم به کیفر خواست نگردد، مرجع صادر کننده قرار «مکلف» به فک قرار و تبدیل آن است.
ماده ۱۳۰ مکرر همان قانون، بازداشت را برای امور جنایی مطلق پنداشته و در امور غیر از آن، این امر را برای افراد ولگرد، فاقد کفیل و وثیقه و یا افرادی که آزادی شان منجر به تبانی با شهود و مطلعین و امحاء آثار جرم و … توصیه کرده است.
کاش یکی به صراحت توضیح دهد بازداشت عباسیان با کدام بند قانونی مطابقت دارد؟
از حضرتعالی که خود به اوضاع جوانان واقفید تقاضای رسیدگی به این تخلف آشکار و آزادی این جوان دربند را داریم. به امید ظهور خورشید حقیقت از پس پرده غیب تا بیایند و عدالت را تعبیری حقیقی کنند.
 

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.