در پی اظهارات هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفته گذشته مبنی بر اینکه شورای نگهبان از فرصت پنج روزه ای که مقام معظم رهبری در اختیار این شورا قرار داد به خوبی استفاده نکرد و پیرو انتقاد برخی اصولگرایان به این سخنان رفسنجانی بیژن زنگنه نماینده میرحسین موسوی در ارتباط با صداوسیما و عباس آخوندی نماینده میرحسین به انتقادات صورت گرفته به هاشمی واکنش نشان دادند.

به کزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، در این واکنش که به صورت نامه منتشر شده آمده است:

«بسمه تعالی

در ارتباط با مطالب ایراد شده از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه مورخ 26 تیرماه تصمیم به انتشار نامه پیوست خطاب به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گرفتیم. این نامه در تاریخ 30/3/1388 یعنی دقیقاً فردای روز ایراد خطبه نماز جمعه توسط مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم رئیس مجلس شده است

متاسفانه به رغم تلاش های انجام شده در این ارتباط، پیشنهادهای ارائه شده از سوی مقامات تصمیم گیر مورد توجه جدی قرار نگرفتند. هر چند پاره ای از پیشنهادات ارائه شده به دلیل گذشت زمان موضوعیت خود را از دست داده اند لیکن از آنجا که آگاهی عمومی از رویکرد پیشنهادی در این نامه می تواند مفید فایده باشد و نیز آنکه نهایتاً باید از اتفاقات اجتماعی به صورت جمعی تجربه اندوزی نمود، این نامه در کنار هزاران اسناد دیگر به ما می آموزد که اگر در موقعیت های استراتژیک، مقامات ملی درست تر اتخاذ تصمیم نموده بودند، چگونه می توانستیم امروز شاهد بحران موجود در جامعه نباشیم.

عباس آخوندی نماینده ویژه میرحسین موسوی مستقر در محل شورای نگهبان در روز انتخابات؛ بیژن زنگنه نماینده ویژه میرحسین موسوی در تنظیم ارتباطات با صدا و سیما در امر تبلیغات انتخابات»

در ادامه، متن نامه منتشر نشده آمده که بدین شرح است:

«بسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیت

پیرو مذاکرات متعدد در روزهای گذشته برای یافتن راه های برون رفت از بحران اجتماعی موجود، ذیلاً تمایل داریم چارچوبی را در این ارتباط عرضه کنیم، باشد که مفید واقع گردد و موجب کمکی به بازگشت آرامش به وجدان ناآرام جامعه شود.

به نظر ما آنچه در جامعه در جریان است معلول مدیریت ناصحیح فرآیندهای انتخابات، به ویژه دوره تبلیغات انتخابات است. متاسفانه مدیریت روز اخذ رای و اقدامات پس از اعلام مقدماتی نتایج آرا نیز با مشکلاتی جدی مواجه بود. در هر صورت بزرگ ترین مساله ای که اکنون جامعه ایرانی با آن مواجه است آسیب خوردن اعتماد عمومی به نتایج آرای انتخابات است. بنابراین هر راه حلی که ارائه می گردد باید به نحوی مفهوم اعاده اعتماد عمومی را در صدر وجهه همت خود قرار دهد. با این مقدمه راهکار ذیل را که با آن مقام محترم حضوراً بحث کرده، یک بار دیگر به صورت مدون تقدیم می کنیم. پیش از بیان راه حل، لازم به تذکر است آنچه ذیلاً آورده می شود نظرات شخصی ما است و به هیچ عنوان نمایندگی جناب آقای مهندس میرحسین موسوی را که در این انتخابات در کنار ایشان بودیم، ندارد. لیکن مطمئن هستیم، هر راه حلی که مبتنی بر انصاف باشد و بتواند اعتماد عمومی را جلب نماید مورد قبول ایشان نیز خواهد بود.

چارچوب های بنیادین راه کار پیشنهادی

همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند اختلاف به وجود آمده در جامعه، اختلاف بین اهالی انقلاب است. بنابراین با تهمت و افترا و بیرون راندن هر یک از طرف های دعوا از صحنه مرتفع نمی گردد. اصل را باید بر اقناع و رفع شبهه گذاشت وگرنه این اختلاف پایانی نخواهد داشت. لازمه این امر اتخاذ فرآیندهای اعتمادآفرین است. جنابعالی با توجه به حضور مداومتان در مذاکرات هسته ای بیش از هر شخص دیگری به این موضوع واقفید که فرآیندهای اعتمادسازی کاری سخت، نیازمند رعایت جزئیات و مستلزم حوصله و بردباری است.
معترضان به نتایج آرا که تعداد آنها کم هم نمی باشد، باید به رسمیت شناخته شوند. این افراد بر اساس اصل 27 قانون اساسی دارای حقوقی هستند که باید از آن برخوردار باشند. از جمله این حقوق حق برگزاری اجتماعات به صورت مسالمت آمیز و حق داشتن رسانه عمومی و استفاده از رسانه ملی است. بی حرمتی به معترضان از طریق رسانه ملی نه تنها کمکی به حل مشکل نمی کند بلکه احساسات افراد را جریحه دار نموده و بر اصرار آنها بر تداوم اعتراض خواهد افزود. متاسفانه در روزهای اخیر نه تنها با هیچ یک از درخواست های تجمع مسالمت آمیز معترضان که شهروندان این کشور هستند موافقت نشد و نه تنها امکان استفاده از رسانه ملی به آنها داده نشد بلکه رسانه ملی با ادبیات ناشایستی با ایشان برخورد کرد که تنها عواطف آنها را جریحه دار نمود.

فاصله انداختن بین معترضان و رهبری آنها که در این مورد جناب آقای مهندس میرحسین موسوی است دو خطر عمده را در بر دارد. یکی عدم امکان ایفای نقش رهبری توسط ایشان و دیگری پر شدن خلاء رهبری توسط دیگرانی که امکان دارد عناصر ناشناخته ای باشند و دست به اقدامات ناشایستی بزنند، است. صد البته در این وضعیت رهبری معترضان مسوولیت هیچ یک از عواقب اقدامات پراکنده ای که به صورت خودجوش توسط افراد صورت می گیرد، نمی پذیرد. شما خوب واقف هستید که در کنترل بحران های اجتماعی اولین اقدامی که لازم است صورت گیرد پذیرش مشروعیت رهبری معترضان است تا امکان گفت وگو و رسیدن به راه حل فراهم گردد. در غیر این صورت تنها زبان گفت وگو، زبان خشونت خواهد بود که در این مورد قطعاً راهکار خوبی نیست، چرا که هیچ نظامی به مردمی که در چارچوب امنیت آن، اقدام به مشارکت در انتخابات نموده اند با خشونت پاسخ نمی دهد.

اقدامات اجرایی پیشنهادی

به جناب آقای مهندس موسوی در یک یا چند برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود. رسانه ملی همواره این امکان را دارد که برای دیگران نیز در جهت نقد صحبت های ایشان فضای لازم را فراهم آورد بنابراین ممانعت از حضور ایشان در رسانه ملی اقدام بی وجهی است.

به ایشان و جمعیت های هوادار ایشان توسط وزارت کشور اجازه راهپیمایی اعتراضی رسمی اعطا گردد. این موضوع باعث خواهد شد اقدامات مکرر خیابانی متوقف شود و مجموعه اعتراضات شکل قانونی و رسمی به خود گیرد و هر گونه اجتماعی با مسوولیت گروه مشخصی به پا شود.

مقام معظم رهبری فرمودند، از یک سو تایید کلی ایشان مانع از رسیدگی به شکایات نیست و از سوی دیگر هیچ گونه بدعتی را در فرآیند رسیدگی به صحت انتخابات نمی پذیرند و تنها شورای محترم نگهبان را مرجع رسمی و قانونی می دانند. پیشنهاد ما نیز در این چارچوب است. متاسفانه اکثریت اعضای محترم شورای نگهبان با جانبداری از یکی از نامزدان خود را در این مظان قرار دادند که قضاوتشان همراه با جانبداری است. البته بهتر این بود که حضرات آقایان به دلیل آنکه در مقام داوری قرار دارند رای خود را مخفی نگاه می داشتند تا امروز جامعه با چنین مشکلی مواجه نباشد. به رغم این، به نظر ما در همین چارچوب هنوز امکان اقدام وجود دارد. پیشنهاد این است که شورای نگهبان هیاتی از رجال ملی و مورد اعتماد مردم که اظهار نظر آنان موجب جلب اعتماد عمومی و آرامش جامعه شود را به عنوان خبرگان امین خود انتخاب کند.

دامنه رسیدگی این هیات که به عبارتی می بایست نقش هیات منصفه را ایفا نماید، باید عام و بدون محدودیت باشد. این هیات باید بتواند نسبت به اتفاقات به وقوع پیوسته در فرآیند انتخابات، مسائل روز اخذ رای و حوادث پس از آن اظهار نظر نماید. این هیات باید حق دسترسی به کلیه شکایات و اطلاعات واصله به شورای محترم نگهبان را داشته باشد و حق داشته باشد تا مستقیماً با نامزدهای انتخابات یا نمایندگان آنها گفت وگو کند و همچنین حق داشته باشد از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و سایر کارشناسان خبیر به عنوان همکار استفاده نماید. این هیات در انتهای کار خود که می تواند بین دو هفته تا بیست روز به طول بینجامد باید گزارشی را خطاب به شورای محترم نگهبان تهیه کند و متن آن را جهت آگاهی عمومی منتشر نماید. آنگاه شورای نگهبان متکی بر این گزارش تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. در این صورت امکان جلب اعتماد عمومی به گزارش منتشره و تصمیم متخذه فراهم خواهد آمد. ما پیشنهاد می کنیم که اعضای این هیات مرکب از افراد زیر باشد، هر چند با هیچ یک از افراد نامبرده هیچ گونه مذاکره ای صورت نگرفته است و ممکن است ایشان پذیرای این مسوولیت نباشند. به هر روی، افراد پیشنهادی ما بدین شرح است:

1- جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی از بیت شریف حضرت امام (ره)

2- جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی ری شهری از علمای خوشنام، منصف و با تقوی و همچنین با سابقه اجرایی طولانی قضایی و دارای مسوولیت وزارت اطلاعات در پیشینه کاری خود

3- جناب آقای دکتر گودرز افتخارجهرمی یکی از برجسته ترین حقوقدانان مسلمان ایران، نماینده جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین المللی و همچنین چندین دوره عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان. مسوولیت این پیشنهاد با خود ما است و آمادگی داریم از آن در رسانه ملی دفاع کنیم. به نظر ما در صورت اتخاذ چنین رویه ای آرامش به جامعه باز خواهد گشت. ما بر این اعتقاد هستیم چنانچه جامعه به نتیجه چنین تصمیمی اعتماد کند، به یقین جناب آقای مهندس میرحسین موسوی نیز با آن موافق خواهد بود. به امید اعتلای کلمه حق و پیشرفت روز افزون جمهوری اسلامی.»