كميته دفاع از حقوق شهروندي در بحبوحه فعاليت هاي انتخاباتي دهمين دوره رياست جمهوري ايران در آغاز سال ١٣٨٨ توسط جمعي از حقوقدانان وفعالان مدنی بر طبق اصل ٢٦ قانون اساسي شكل گرفت.اين كميته ضمن احترام به قوانين داخلي ايران ملتزم به اسناد بين المللي حقوق بشر و شهروندي است.
مهم ترين كاركرد اين كميته فعالت هاي آموزشي و ترويجي در زمينه حقوق شهروندي است اما در حد ضرورت يكي از وظايف خود را اطلاع رساني به مردم و مسئولان در زمينه موارد نقض حقوق شهروندي و كمك به پيشگيري از آن و انجام معاضدت ها ومشاوره هاي حقوقي مي داند. در اين زمينه تكيه به داده هاي مورد وثوق سرلوحه فعاليت هاي كميته است. كميته دفاع از حقوق شهروندی يك نهاد سياسي نيست ونهادي مدني و حقوقی است كه مي تواند با تقويت و ارتقاي جامعه مدني ضمن رشد اعضاي خود به كاهش شكاف دولت- ملت نيز ياری رسانده و دولت و مردم را به درك و التزام به حقوق شهروندی ترغيب سازد.

بديهي است با توجه به شرايط بحراني كنونی ، در نخستين گام خود ناگزير از پرداختن به موارد نقض حقوق شهروندان در حوادث اخير است.

این کمیته سومین بیانیه خود را در مورد نقص قئانین مربوط به حقوق شهروندی را نیز صادر نموده است.

به گزارش نوروز متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد:
در روزهای اخیر در جریان بازداشت های گسترده و غیرقابل توجیه و غیر قانونی ، بازهم شاهد شکستن گسترده قوانین کشور بخصوص قوانین مربوط به دادرسی و حقوق شهروندان بودیم که از امهات قوانین هستند. صرفنظر از اینکه عده زیادی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی برجسته کشور که برخی از آنها سابقه درخشانی در دوره انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی دارند و از این جهت بر اغلب دولتمردان فعلی و بخشی از حامیان آنها تقدم و افضلیت دارند در زیر به بخشی از قانون شکنی ها در جریان بازداشت های اخیر فهرست وار اشاره می کنیم:

در جريان فعاليت هاي انتخاباتي ماههاي گذشته، يكي از اعتراضات مشترك نامزدهاي اصلاح طلبان و نيز فعالان حقوق بشري و نهادهاي مدني به دولت كنوني، قانون گريزي بود و هدف خود را ايجاد تغيير براي بازگشت به مسير قانون معرفي مي كردند. اين خواسته مورد استقبال بخش اعظم مردم ايران قرار گرفت كه هر يك به نحوی طعم تلخ قانون گريزی را چشيده بودند.

آيت الله خامنه اي در نمازجمعه ٢٩ خرداد در قبال معترضان به نتايج انتخابات ، دعوت به رعایت قانون کرده وچند روز بعد نیز خاطر نشان کرد« معيار عدل، عمل به قانون است و اگر قانون ملاک عمل در جامعه قرار گيرد، عدالت تحقق می‌يابد». بدیهی است که مقصود از عمل به قانون، رعایت قانون در همه زمان ها و مکان ها و برای همه شهروندان است، اما گویا از دیدگاه برخی از متصدیان امور قانون فقط در جایی که به سود آنهاست واجب الرعایه است. اگز قانون شکنی بد است از سوی مسئولان کشور بدتر است زیرا آنها با قانون شکنی خود اعتبار کلیت قوانین را زیر سوال برده و مجوز عدم التزام همگان را می دهند. در روزهای اخیر در جریان بازداشت های گسترده و غیرقابل توجیه و غیر قانونی ، بازهم شاهد شکستن گسترده قوانین کشور بخصوص قوانین مربوط به دادرسی و حقوق شهروندان بودیم که از امهات قوانین هستند. صرفنظر از اینکه عده زیادی اطز شخصیت های سیاسی و فرهنگی برجسته کشور که برخی از آنها سابقه درخشانی در دوره انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی دارند و از این جهت بر اغلب دولتمردان فعلی و بخشی از حامیان آنها تقدم و افضلیت دارند در زیر به بخشی از قانون شکنی ها در جریان بازداشت های اخیر فهرست وار اشاره می کنیم:

١- طبق ماده ١٢٤ آیین دادرسی کیفری« قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد». اما در مورد بازداشتی های اخیر دلیلی برای اتهام وجود نداشت و برای تولید دلیل آنان را به سلول های انفرادی برده اند تا در شرایط غیرقانونی فشار انفرادی به آنچه می خواهند دست یابند. نمونه دیگر از فقد دلیل این است که به جای انتشار دلایل اتهام،اعترافاتی را از بعضی افراد که معلوم نیست تحت چه شرایطی بوده است منتشر می کنند.

٢- طبق ماده ١١٢ قانون آیین دادرسی هر متهمی باید به وسیله احضارنامه به دادسرا احضار شود و احضارنامه در دونسخه ارسال گردد که یکی به امضای متهم می رسد ودر آن علت احضار و محل حضور باید قید شود. طبق سایر مواد قانونی از زمان احضار تا حضور متهم سه روز فاصله باید وجود داشته باشد و در صورت عدم حضور متهم تا سه بار ارسال احضاریه تکرار شده و پس از آن جلب می شود. طبق ماده 118 آیین دادرسی کیفری قاضی فقط در موارد خاصی می تواند بدون اینکه بدواً احضاریه ای فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند و آنهم در جرائمی است که مجازات قانونی آنها قصاص یا اعدام یا قطع عضو است و یا متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

٣- طبق ماده ١٢١ آیین دادرسی بازداشت شبانه ممنوع است و«جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید». موارد فوری و استثنا شده نیز در ماده 118 در بالا ذکر شد. اما اغلب افراد که از شخصیت های موجه بوده و هر زمان احضار می شدند با پای خود به مراجع احضار کننده می رفتند در ساعات نیمه شب با یورش به خانه های شان بازداشت شده و موجبات تخویف و آزار خانواده ها را فراهم کرده اند که عملی مجرمانه است. این نوع دستگیری ها معمولا در جریان کودتاها صورت می گیرد.

٤- هرگونه ضرب و شتم متهم و محکوم طبق قوانین ایران ممنوع و مستوجب مجازات است اما در برخی از موارد متهم را در خیابان بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار داده اند. برای نمونه آقای عبدالله مومني دبیر کل و شنخگوی سازمان دانش آموختگان و عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی را که همراه پسر جوان خود بوده هنگام بازداشت در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و برای جلوگیری از واکنش مردم که هویت مضروبین را نمی شناخته اند گفته اند اینها تروریست هستند.

٥- طبق ماده ١٢٥ هرگاه دستور احضار یا جلب کسی صادر شده باشد و او نتواند»به علت بیماری نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را بعمل می آورد و یا منتظر رفع مانع می ماند» اما در مانحن فیه، فردی مانند آقای سعید حجاریان را که هنوز تحت معالجات ناشی از ترور در سال ١٣٧٨ است و قادر به راه رفتن و تکلم نیست و تحت برنامه دارویی و غذایی ویژه و نظارت دائمی پزشک بوده و وضعیت خطرناک و نگران کننده ای دارد بازداشت و در سلول بسته نگهداری می شود.

٦- ماده یک آئين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي آورده است:« بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است كه به لحاظ حساسيت‌هاي امنيتي و نظامي و با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاد تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند و تحت‌نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اداره خواهدشد».« مراكز امنيتي، سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه حسب قانون وظايف خاصي در جهت تامين امنيت كشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروي انتظامي و سازمان‌هاي حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح مي‌باشد». ماده 5 این قانون نیز می گوید:« استانداردهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاه‌هاي مذكور، برابر آئين‌نامه اجرايي سازمان بوده و بخشنامه‌هاي صادره از سوي رئيس سازمان در موارد فوق براي بازداشتگاه‌هاي مزبور لازم‌الرعايه مي‌باشد. تبصره ـ مسوولان و كاركنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوط مي‌باشند».

در ماده ٨ می گوید: «اين آئين‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب كليه توافق‌نامه‌هاي منعقده فيمابين سازمان و مراكز امنيتي، كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد».

با توجه به تصریح ماده در خصوص الزام بازداشتگاهها به قانون حقوق شهروندی ، متاسفانه این قانون چنانکه تاکنون درباره غالب بازداشتی ها رعایت نمی شده درباره افراد بازداشت شده اخیر هم رعایت نمی شود.

٧- در آئين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت مصوب ٣٠/٨/١٣٨٥ آمده است:« متهمان مي‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الي ۲۰ با وكيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوري و آزادانه در مكان‌هاي خاص ملاقات نمايند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از وكيل ـ مخل انتظامات عمومي و حُسن جريان محاكمه باشد و يا صريحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در اين صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبي مرجع صادركننده قرار امكانپذير مي‌باشد».

ماده۱۱ـ متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت مي‌باشند. مگر اموري كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است. تبصره ـ متهمان مي‌توانند از وسايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند. فلسفه توجه به حقوق و امکانات متهم در قانون این است که متهم کسی است که محکوم نشده است و مشمول اصل برائت است اما در مورد بازداشتی های اخیر مقررات فوق به هیچ وجه رعایت نشده است و مصداق ماده ٥٧٩ قانون مجازات اسلامی یعنی مجازاتی پیش از محاکمه و یا مجازاتی سخت تر از مجازات مورد حکم است.

٨- حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی از حقوق مسلم و مصرح در قوانین است. اصل ٣٥ قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در اجرای این اصل قانون اساسی ،ماده ١٢٨ آیین دادرسی تصریح دارد که متهم در مرحله تحقیقات و بازجویی می تواند وکیل همراه خود داشته باشد.هرچند بعدها با افزودن تبصره ای به قاضی اختیار داده است در برخی جرائم بتواند مانع حضور وکیل شود اما این تبصره مورد انتقاد قاطبه حقوقدانان قرار گرفته و با وضع قوانین بعدی نسخ شده است چنانکه در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ١٣٧٠بر حضور وکیل در دادرسی تاکید شده و فقد وکیل را موجب بطلان دادرسی می داند و همچنین در قانون حقوق شهروندی آمده است: در بند ٧ ماده ١٠٣ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که قوه قضاییه موظف است «به منظور اجراي اصل سي و پنجم (٣٥) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به‌منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.» لایحه ای را تقدیم مجلس کند. بنابراین اصل بر حضور وکیل است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده و به آن متعهد شده و این میثاق ها در حکم قوانین داخلی هستند طبق مقررات این میثاق ها عدم حضور وکیل در کلیه مراحل به هر بهانه ای باشد موجب بی اعتباری امر تحقیقات است. در مورد بازداشتی های اخیر نیز مانند بسیاری از موارد دیگر در گذشته حق حضور وکیل سلب شده است و موجب بی اعتمادی به روند تحقیقات است.

٩- از نظر قانونی، شاکی و مدعی نمی تواند نقش محقق و بازپرسی را ایفا کند. در جریان حوادث اخیر، دولت کنونی طرفیت دارد و وزارت اطلاعات این دولت در بازداشت ها و بازجویی ها نقش فعالی داشته است. با توجه به طرفیت داشتن دولت و وزارت وابسته به آن انجام بازجویی ها باید در دادسرا با حضور بازپرس و وکیل صورت می گرفت اما همه متهمان در بازداشتگاهها ی امنیتی نگهداری می شوند.

١٠- بازداشت دهها تن از شخصیت های علمی، هنری، فرهنگی و سیاسی در جریانات اخیر که غالبا جز ابراز نظر خود در خصوص یک نامزد یا دفاع از نامزد دلخواه خود کاری انجام نداده بودند موجب بدبینی و بی اعتمادی در سطح داخلی و بین المللی شده و عاملان آن باید پاسخگو باشند. چگونه است که یک مصاحبه یا اظهار نظر از سوی دیگران می تواند مصداق تبلیغ علیه نظام بوده و تحت پیگرد قرار گیرد اما اگر کسانی زیان هایی بسیار شدیدتر وارد کنند به دلیل مستظهر بودن به قدرت مصون بمانند؟

حتی نقض یک مورد ازقوانین برای سلب اعتبار دادرسی کفایت می کند و طبق مواد ٥٧٠،،٥٧١ ٥٧٢ ،٥٧٥، ٥٧٦ ، ٥٧٨ و٥٧٩ قانون مجازات اسلامی کسانی که قانون را نقض می کنند محکوم به انفصال از خدمات دولتی و حبس می شوند اما در حوادث اخیر شاهد نقض گسترده قوانین بوده ایم و چگونه مسئولان دولتی با وجود این همه بی قانونی دیگران را که برای اعتراض به همین رفتارها و اعتراض به نقض قوانین انتخاباتی سخن گفته اند متهم به قانون شکنی کرده و مورد ضرب و شتم یا بازداشت قرار می دهند؟