اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

بیانیه کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در آستانه روی کار آمدن دولت تدبیر و امید

1392/5/6

نوروز : کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در آستانه روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با صدور بیانیه ای تحلیل خود از شرایط موجود در رابطه با وضعیت و جایگاه زنان را همراه با انتظارات و مطالباتی که دراین باره وجود دارد، و انتظار می رود که دولت دکتر روحانی پاسخگوی آن باشد، ارائه داشته است. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری بارقه هایی از امید به آینده ای بهتر در بین همه ایرانیان ایجاد کرد .مردم آگاه ایران در این انتخابات نشان دادند که هر نوع تغییر در روند های نگران کننده در کشورباید با استفاده از سازو کارهای موجود که در دسترس ترین آن انتخابات است اتفاق بیفتد.در این بین زنان ایران نیز از این فرصت برای طرح و پیگیری مطالبات خود استفاده کردند و در پی آنند تا با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به بخشی از مطالبات معوقه خود دست یابند. به طور قطع تا واقعیت جایگاه امروز زنان ایران شناخته نشود، این مطالبات به تحقق نخواهد پیوست. کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی با روی کار آمدن دولت جدید و آغاز به کار رئیس جمهور منتخب با هدف تبیین این واقعیت ها به طرح مطالبات این نیمه پیکره اجتماع می پردازد.
صورت مسئله
این واقعیت که در دنیای امروز توسعه انسانی بدون ایجاد فرصت های برابر برای آحاد جامعه امکان پذیر نخواهد بود، به عنوان اصلی است که به توافقی فراگیر در بین همه فعالین سیاسی و اجتماعی و کارگزاران دولت ها تبدیل شده است. در واقع نمی توان از توسعه سخن گفت بدون آن که نقش گروهها اعم از زنان، جوانان، اقوام، اقلیت ها و ...را در تدوین برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت در نظر نگرفت. در این بین نقش زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه در توسعه همه جانبه، نقشی بی بدیل و تعیین کننده خواهد بود و چنانچه این نقش نادیده گرفته شود به طور قطع برنامه های توسعه منطبق با خواست و مطالبات آحاد جامعه به ویژه زنان نخواهد بود. طرفه آن که پیامد های این نقصان دامان همه افراد جامعه را خواهد گرفت که نمود و بروز آسیب ها و مشکلات اجتماعی تنها بخش کوچکی از این پیامد هاست.
وضع موجود
بدون شک هر اقدامی در حوزه زنان ایران در ساختار حقوقی کشور بدون پذیرش این واقعیت که تبعیض جنسیتی فرصت های برابر برای زنان ایران را از بین برده، بی اثر خواهد بود. واقعیت آن است که زنان ایران علی رغم حضور در بزنگاه های مهم از حقوق و فرصت برابر علی رغم تاکیدات بنیانگذار انقلاب اسلامی برخوردار نبوده اند و این تبعیض و نابرابری زنان ایران را در جایگاه جنس دوم در فرآیند های تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار داده است. راهکار دولت اصلاحات برای رفع این تبعیض ها جریان سازی عدالت جنسیتی در ساختار کشور بود که در نهادسازی برای زنان و حضور ایشان در هیئت دولت و مدیریت های میانی و نیز با فرهنگ سازی و بستر سازی مشارکت سیاسی زنان از طریق تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی تبلور می یافت.اما با روی کار آمدن دولت نهم و دهم نه تنها همه تلاش های انجام شده در دو سطح دولت و جامعه مدنی به محاق رفت بلکه با نگاه امنیتی ایجاد شده و سخت گیری های اعمال شده بخشی ازفعالین جامعه مدنی با محدودیت ها و محرومیت های ایجاد شده عطای حضور و مشارکت را به لقایش بخشیدند. و در سطح ساختار حقوقی نیز با تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده عملا سیاست دولت مستقر معطوف به نادیده گرفتن حقوق اجتماعی – سیاسی زنان و صرفا به رسمیت شناختن نقش همسری و مادری زنان شد. در دانشگاه ها سهمیه بندی جنسیتی اعمال شد و بسیاری از زنان و دختران ایران از حضور در بسیاری از رشته های آموزشی منع شدند، و تنها فرصت برابر برای دختران و زنان که همان آموزش بود نیز از آنان سلب شد. در کنار تبعیض در بخش آموزش عالی شاهد ارائه و تصویب لوایحی با پیامد کاهش سهم زنان از بازار کار وافزایش تبعیض های قانونی در حقوق زن در خانواده نیز بودیم...
از سوی دیگر علی رغم تبعیض های موجود زنان ایران با همگرایی هر چه بیشتر حول رفع این تبعیض ها از پای ننشستند و با همه تحقیرها و توهین ها و نادیده گرفته شدن کرامت انسانی شان طی این سال ها، محرومیت ها، محدودیت ها و حصرها و حبس ها به پیگیری و طرح مطالبات خود پرداخته و می پردازند. و البته موارد پیش گفته تنها بخشی از واقعیت های زندگی خانوادگی و اجتماعی امروز زنان ایران است.
زنان و دولت آینده
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و خاصه برمبنای شعارها و برنامه های رئیس جمهور منتخب، این امید مجددا در زنان ایران دمیده شده است که با رویکردی متفاوت که در بخشی از ساختار حاکمیت ایران ایجاد شده شاهد تلاش دولت جدید برای رفع تبعیض ها در ساختار حقوقی دولت و روند اجرایی کشورباشند. برهمین اساس زنان نه تنها تمایلی به حضور نمایشی در کابینه ندارند بلکه تحقق مطالبات خود را بسیار فراتر ازاقدامات فرمایشی دولت پیشین می دانند. و اذعان به «وجود تبعیض جنسیتی در ساختار کشور» را توسط دولت تدبیر و امید برای برنامه ریزی های لازم در جهت برقراری عدالت جنسیتی ضروری می دانند. واقعیتی که توسط دولت نهم و دهم به صراحت انکار شده بود.
کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی با درک واقعیت هایی که دولت جدید در عرصه سیاست داخلی و خارجی با آن مواجه است وظیفه خود می داند تا از طریق بازگو کردن واقعیت های موجود که زنان ایران با آن مواجه هستند مهم ترین مطالبات نیمی از پیکره جامعه را به آگاهی دولت منتخب و ملت ایران برساند:
۱- با توجه به میانگین حضور زنان دنیا در نهادهای تصمیم گیری اعم از نهادهای انتخابی و انتصابی (بین ۲۵ تا ۳۰ درصد) از رئیس جمهور منتخب انتظار می رود که در چینش کابینه که اولین اقدام دولت جدید می باشد، حضور زنان توانمند، متخصص و مجرب را جدی بگیرد تا به عنوان اولین اقدام دولت منتخب زمینه اعمال فرصت های برابر در نهاد های زیر مجموعه دولت نیز فراهم شود.
۲- ایجاد نهادهای متولی برای تحقق عدالت جنسیتی در دستگاه های زیر مجموعه دولت از ضروریات است. نهادهایی که نه صرفا جنبه فرمایشی و نمایشی داشته باشند بلکه مهم ترین ماموریتشان جریان سازی عدالت جنسیتی با هدف رفع تبعیض های موجود در کشور در دو سطح دولت و جامعه از طریق بستر سازی باشد. کمیسیون زنان جبهه مشارکت با استفاده از نظرات کارشناسی اعضای خود و نیز تجاربی که در این زمینه از دوره اصلاحات وجود دارد، پیشنهاد تشکیل معاونت زنان را با فرض تعبیه دفاتر و ادارات کل زنان در کلیه دستگاه های اجرایی و هماهنگی در اجرای سیاست های معاونت مزبور در این زمینه کارساز می داند. بدون شک با شکل گیری این معاونت می توان شاهد تحولاتی اساسی در افزایش میزان مشارکت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان و نیز توسعه نهادهای مدنی با محوریت زنان خواهیم بود.
۳- زنان ایران مانند دیگر بخش های جامعه ایران به خوبی واقفند که دکتر روحانی برای تشکیل دولت تدبیر و امید خود کار دشواری را پیش رو دارند و تحقق هر یک از مطالبات جامعه به زمان و برنامه ریزی مقتضی نیازدارد، اما برخی مطالبات که با تصمیم دولت نهم و دهم تبعیض های موجود را فزونی بخشیده در کوتاه مدت نیز قابل دست یابی است به ویژه تبعیضی که در حوزه آموزش عالی صورت گرفته و مانع حضور برابر زنان و دختران ایران در ورود به رشته های دانشگاهی شده است.
۴- امروزه اعمال سهمیه برای حضور زنان در نهادهای انتخابی و انتصابی به ویژه در کشورهایی که وجود تبعیض علیه زنان پذیرفته شده است به عنوان راهکاری با هدف اعمال تبعیض مثبت بکار گرفته می شود. به همین دلیل شاهد میزان قابل توجه حضور زنان در پارلمان ها و انجمن های محلی از یک سو و حضور زنان در نهادهای مدیریتی کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان هستیم . زنان این کشورها به میزانی مشخص بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در انتخابات سهمیه دارند و فارغ از میزان آراء دولت های مستقر از این اقدام به عنوان تبعیض مثبت، زمینه برای تثبیت حضور زنان در نهادهای فوق فراهم می شود. بی شک این راه کار موقت تا زمانی که فرهنگ مردسالار حاکم جای خود را به فرهنگ شایسته سالار بدهد، می تواند جامعه ایرانی را از توانمندی های زنان در حوزه سیاسی و اقتصادی نیز چون عرصه های آشناتر فرهنگ و اجتماع برخوردار سازد. شایان ذکر است تجربه موجود در نهادهای انتخابی (غیرانتصابی) به خصوص شوراهای اسلامی شهر و روستا نشانگر اعتماد جامعه شهری و روستایی به زنان و قابلیت های آنان است و هرکجا که زنان از تیغ رد صلاحیت های غیرقانونی مصون مانده اند توانسته اند کسب آرای هم شهریان خود را اعم از زن و مرد بنمایند.
۵ - با توجه به اینکه بیشتر کشورهای اسلامی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ملحق شده اند، انتظار محتمل از رئیس جمهور منتخب آن است که تلاش خود را برای تحقق این مطالبه بکار گیر د. بدیهی است مقاومت هایی کما فی السابق صورت خواهد گرفت اما به نظر می آید تحولات بین المللی و به ویژه همگرایی جریان های مدنی و سیاسی فعال در حوزه زنان پشتیبان و حامی رئیس جمهور منتخب در این زمینه خواهد بود.
۶ - در طول چهار سال گذشته شاهد فشارهای امنیتی زیادی بر تعدادی از زنان فعال اجتماعی و سیاسی و بازداشت و محاکمه و حبس آنان بوده ایم. یکی از مطالبات جدی ما از دکتر روحانی تلاش برای توقف این احکام عمدتا غیرعادلانه بر علیه زنان و دختران و رهایی آنان از بند، کمک به بازگشت جوانانی که به دلیل فشارهای امنیتی پس از انتخابات ۸۸ کشور را ترک کرده اند و به خصوص کوشش برای رفع حبس خانگی دکتر زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، برای ایجاد جو اعتماد و صلح و آشتی ملی می باشد.
در پایان متذکر می شود کمیسیون زنان به تبع حزب متبوع خود درصدد ایجاد فشار بر دولت آقای دکتر روحانی بر انجام تکلیف مالایطاق نبوده و نیست و تحلیل حاضر و پیشنهادات ضمیمه را برحسب وظیفه و تکلیف و برای روشن کردن افق پیش روی ایشان و گروه های کارشناسی و مشاوران شان مطرح می کند. امید است در سایه توفیقات الهی در دوران انجام مسئولیت ایشان و همکارانشان نیز بتوانیم درزمینه نظارت بر عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه زنان به ویژه حضور سیاسی ایشان، ارائه پیشنهاد و مشاوره و نقد سازنده (امر به معروف و نهی از منکر)، انجام وظیفه کنیم.
با آرزوی موقعیت های بهتر و متناسب با شأن و جایگاه زنان ایرانی در سایه تحقق عدالت و اعتدال
کمیسون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی
۷/ ۵/ ۱۳۹۲

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.