اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

دکتر خاتمی نائب رئیس مجلس ششم : ارائه لایحه یا طرح سه فوریتی برای پذیرش پروتکل الحاقی در مجلس ششم دروغ است

1391/5/4

درحالیکه موضوع پرونده هسته ای بدلیل سیاست خارجی تهاجمی اقتدارگرایان حاکم به مهمترین چالش میان جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها تبدیل شده است، افراد و رسانه های وابسته به حناح حاکم با متهم کردن اصلاح طلبان به کوتاه آمدن در بحث ها و مذاکرات مرتبط با پرونده هسته ای تلاش دارند تا تندروی های خود را دراین باره توجیه نمایند، و از اینروست هراز گاهی به تکرار دروغی می پردازند که هیچ بهره ای از حقیقت ندارد و ساخته ذهن بیمار سیاسیونی است که با حمایت از سیاست خارجی تهاجمی و مدیریت پرونده هسته ای کار کشور را به اینجا رسانده اند که هم اکنون مورد شدیدترین تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی، سیاسی و انزوای بین المللی قرار گرفته است، و این در حالی که با حاکمیت سانسور متهمان هیچگونه امکان بحث و دفاعی از خود دزاین باره ندارند. تکرار این ذورغ در روزهای اخیر باعث شده است که آقای مجمد رضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم در واکنش به آن به ارائه توضیح مختصر زیر در فضای مجازی پردازد.

متن توضیح دکتر خاتمی دبیرکل پیشین جبهه مشارکت و نائب رئیس مجلس ششم بشرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحيم
اخيرا افراد مختلف و در تازه ترين مورد آقاي حسين شيخ الاسلام مدعي شده اند در مجلس ششم لايحه اي سه فوريتي براي پذيرش پروتكل الحاقي تقديم مجلس شده است در حالي كه قبلا عده اي گفته بودند اين طرح سه فوريتي براي جلوگيري از لغو تعليق بوده است. اينجانب به عنوان نايب رييس مجلس ششم با علم و اطلاع كامل اعلام مي دارم كه اینگونه ادعاها که مکرر از زبان افراد مختلف و رسانه های متعلق به جناح حاکم در این سالها بیان شده، تمام اين اظهارات دروغ است و در مجلس ششم اصولا هيچ طرح و لایحه ای در موضوع هسته اي تقديم مجلس نشده است. سوابق این موضوع در اداره كل قوانين مجلس هم كه اينك در اختيار کامل حضرات است شاهد صادقي است كه آقايان دروغ مي گويند.
بسيار مايه تاسف است كه موضوع مهمي مانند مسئله هسته اي كه اينك حيات و ممات كشور به آن بسته است دستمايه تسويه حسابهاي سياسي گروهي و شخصي قرار گرفته است . وشيرين تر اينكه متهمان اجازه هيچ دفاعي هم دراین باره ندارند. اي كاش اجازه داده مي شد تا سياستهاي جاري توسط كارشناسان و خبرگان و مطلعان و دست اندر كاران ادوار مختلف در بوته نقد گذاشته مي شد تا حقيقت بر ملت ايران روشن شود.
 

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.