اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
بنده بسیار متاسفم که می شنویم یکباره بعد از ۴ سال از حضور یک هموطن زردشتی در شورای شهر یزد، در این دوره نسبت به حضور او ایراد می گیرند. می خواهیم چه کار کنیم؟ می خواهیم به ماقبل مشروطیت برگردیم؟ یا شورای شهر از مجلس شورای اسلامی مهم تر است که آنجا هموطنان عزیز ما از غیر مسلمانان حق دارند در مهم ترین مسایل مملکت رای بدهند اما در شورای شهر نباید باشند؟ این مساله، بسیار تعجب آور است. ما کجا داریم می رویم؟ آن هم در شرایطی که دشمنان نگاه دوخته اند تا بهانه ای برای بیشتر کردن فشار بر ملت ایران پیدا کن
آیت‌الله العظمی صانعی، در تماس تلفنی با یکی از دختران، با تاکید بر اینکه محصوران هم چون امام موسی کاظم (ع) در زندان صبوری می‌کنند، اظهار امیدواری کرد که با آزادی میرحسین و رهنورد و کروبی، آسایش به محصوران و خانواده‌هایشان بازگردد. دعوا بر سر قدرت است و کسی حواسش به مردم و مشکلات آنها نیست، کسی برای محصوران کاری نکرده است....
عددی که می شود تقریبا روی آن قسم خورد ۶۸ هزار و ۱۳۶ نفر است. البته تعدادی کارکنان شهرداری قراردادی، پیمانی و رسمی هستند که به اینها ماهانه حقوق می دهیم. تعدادی کارگر و کارمند پیمانکاران خدماتی هم داریم که کار رفت و روب شهر، جمع آوری پسماند و... را انجام می دهند. اگر این کارگران و کارکنان را هم حساب کنیم که کادر شهرداری نیستند و ماهانه حقوق آنها توسط شهرداری به جای پیمانکار پرداخت می‌شود، در مجموع تعداد نیروها به ۱۲۵ هزار نفر...
اکنون به جای آزادی، مرگِ تدریجی محصوران در حصر آرزو و برنامه‌ی عده‌ای و نیز راه حل آسانِ منتخب، برای عده‌ای دیگر شده تا به جای حل این مشکل غیرقابل انکار، به انتظار آن بنشینند و بعد هم با هزار ترفند از مسئولیت آن بگریزند. ما فرزندان مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد در همین محضر همیشه برپای الهی به عنوان شاهدان زندان بی‌دلیل خانگی والدینمان شما را در جریان این ستم می‌گذاریم و جز به خداوند شکایت نخواهیم برد زیراکه او تنها مدافع مومنان است؛ چرا که خود گفته است إِنَّ اللَّهَ یدَافِعُ عَنِ الَّذ
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هر گونه اعمال محدودیت و ممنوعیت در مورد این شخصیت بزرگوار و دوست داشتنی و خدمت گزار راستین مردم را غیرقانونی دانسته و دست اندکاران را خیرخواهانه به پرهیز از این نوع کارها فرا می خواند. در شرایط کنونی،که بدخواهان در پی ایجاد تنش و بحران برای جمهوری اسلامی ایران هستند و به نومیدی مردم از بهبود و سامان یافتن اوضاع و حل دشواری ها دل بسته اند، این اقدام ها نتیجه ای جز کاهش مشروعیت و افزایش آسیب پذیری نظام در برابر تهدید ها نخواهد داشت. مردم ایران همچنان که در انتخاب
من حدود ساعت ۵/۳ الی ۴ بعدازظهر روز جمعه ۲۲/۰۳/۸۸ در حالی که فرزندان نوزده ساله و شانزده ساله‌ام همراهم بودند، برای رای دادن از منزل خارج شدم و قصد داشتم رای خود را در مدرسه‌ای که روبروی ستاد قیطریه بود به صندوق بیندازم که متوجه ازدحام جمعیتی حدود ۲۰۰ نفر در مقابل ستاد شدم. از فرزندانم خواستم کنار خیابان بایستند و خود به ستاد مراجعه کردم و وارد ستاد شدم. از دوستان علت ازدحام جمعیت را پرسیدم. پاسخ این بود که عده ای لباس شخصی بدون ارائه هرگونه حکمی وارد ستاد شده‌اند و اقدام به جمع آوری کامپیوترها
ماموران حاضر در فرودگاه از خانم وسمقی تعهد گرفتند که روز یکشنبه در دادسرا حاضر شود، اما پس از حاضر شدن ایشان در دادسرای اوین به خانم وسمقی اعلام شد که هنوز پرونده ایشان به دادسرا واصل نشده است و پس از دریافت پرونده از ایشان برای حضور در دادسرا اقدام خواهد شد.
خانم وسمقی که از سال ها پیش در خارج از ایران زندگی می کرد، هنگام بازگشت به کشور در فرودگاه امام خمینی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی که به علت مشکل چشمی، بینایی خود را از دست داده و ماموران بدون توجه به شرایط جسمانی وی، ایشان را مستقیما از فرودگاه به بازداشتگاه منتقل کرده اند. خانم وسمقی در سال ۲۰۱۱ از ایران خارج و به عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام‌شناسی دانشگاه جورج آگوست گوتینگن آلمان مشغول به فعالیت شده بود.
نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه برخی حقوقدانان معتقدند قوه قضاییه خلاف قانون آزمون ماده ۱۸۷ را برگزار می‌کند و موضع مجلس چیست، گفت: از لحاظ حقوقی مساله واضح است در آن قانون، آن‌دسته از احکام برنامه توسعه که دائمی و ماندنی بودند، استخراج و تصویب شد و جایی برای این ماده نیامده است. به قول معروف حرمت امام زاده را متولی نگاه می‌دارد پس این خود قوه قضاییه است که در درجه اول باید اقدام کند.
احتراماً، همانگونه که اطلاع دارید ، شورای محترم نگهبان با ارسال نامه­ شماره ۲۴۰ /۱۰۰/ ۹۶ به تاریخ ۲۶ /۱ /۹۶، تبصره ۱ ماده ۲۶ از “قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵” را خلاف موازین شرع شناخته بود. این نامه بر خلاف اصول متعددی از قانون اساسی است که با درایت و دستور جنابعالی در هامش نامه شماره ۶۲۲ /۴۸ مورخ ۳۰ /۰۱/ ۱۳۹۶ اینجانب و اجرای هیات محترم نظارت بر انتخابات شهر و روستا، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲
سیدمصطفی‌ تاج زاده
سعید حجاریان
سیدمصطفی‌ تاج زاده
سیدمصطفی‌ تاج زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.