بخش های اصلی
اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
به دستور رئیسجمهور کمیته چهارنفره‌ای از اعضای دولت مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد.وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیسجمهور ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق نموده و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری گزارش نمایند.
یکی از این حقوق شهروندی آن است که مردم حق دارند در جریان مسائل امنیتی قرار بگیرند. این مسائل امنیتی چه مربوط به عوامل تروریستی باشد، چه جاسوسی و چه هر بحثی دیگر، باید مورد اطلاع‌رسانی شفاف قرار گیرند تا اعتماد جامعه به حاکمیت افزایش یابد. بخشی از این اطلاع‌رسانی نیز باید به نمایندگان مجلس که مورد اعتماد مردم هستند، صورت بگیرد و این بخشی از حقوق شهروندی است.
علت مرگ را باید پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد اعلام کند که فعلاً این کار انجام نشده و با توجه به اینکه نمونه‌برداری و کالبدشکافی صورت گرفته ولی هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است. این پرونده خام است و با توجه به اینکه ایشان ۱۹ بهمن‌ماه فوت کرده و چند روز بیشتر از فوت ایشان نمی‌گذرد، در درجه اول باید گزارش معاینه جسد حاضر شده و بر اساس آن علت فوت مشخص شود.
امروز ما به برجام ملی نیاز داریم و رهبر باید شهامت تایید آن را داشته باشد، هم چنان که در توافق هسته‌ای نشان داد. او که بزرگترین انتقادش به محصوران آن است که چرا اعتراضات خود را از راه قانونی پیگیری نکردند، خود نمی‌تواند به روشی غیرقانونی آنان را سال‌ها در بازداشت نگاه دارد. به علاوه وقتی رسانه‌های سپاه رهبر را حصرشکن معرفی می کنند، مردم منتظرند که این تبلیغات جامه عمل به خود بپوشد تا دعای خیر خود را نثار وی کنند.
عضو شورای عالی امنیت ملی کشور درباره وضعیت زندانیان و خودکشی‌ها و سیاست دولت در این باره گفت: دولت دو رویکرد دارد؛ نخست عدم دخالت در کار قوه قضائیه که باید این نوع رخدادها را نظارت کند و مسئولیت آن بر عهده قوه قضائیه است. دوم اینکه آقای رئیسجمهور نسبت به برخی از رخدادهای اجتماعی و قضایی نگران است و در چارچوب فعالیت‌های قانونی اساسی به وظایف خود ادامه می‌دهد.
علی شریعتی، زندانی سیاسی سبز حامی دولت در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده بود، حکمی که مصادیق اتهام های وی از اساس قابل اثبات نبوده است و به گفته نعمت احمدی، وکیل وی، حکم صادر شده از حالت متعارف خارج است.
رئیسجمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند. رئیسجمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اه
امروز، فعالیت های خودسرانه و اتهام های واهی و نگاه‌های تنگ نظرانه امنیتی نه تنها عرصه علم و دانش و ساحت دانشگاه را متأثر کرده است، بلکه حتی عرصه هایی همچون حفظ محیط زیست که سراسر خیر عمومی در آن ها نهفته‌اند نیز از این کج سلیقگی ها در امان نمانده‌اند. متأسفانه این نگرش حتی دامن دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب جنابعالی را نیز گرفته است و فعالیت‌های داوطلبانه مدنی به جای آنكه مورد استقبال قرار گیرند، اسیر تنگ‌نظری‌ها و سوء ظن هاى فراگیر می‌شوند.
نهضت آزادی ایران، با تاکید مجدد بر ضرورت به کارگیری شیوه های اصلاح طلبانه در مقابل شیوه های براندازانه و تصریح بر اصلاحات تدریجی، به عنوان تنها روش ممکن و مطلوب برای بهبود اثر بخش شرایط موجود و رها شدن از بحران های دست به گریبان جامعه، پایبندی اش را به آرمان های نخستین انقلاب و تعهدش را به تلاش در جهت دستیابی این آرمان ها اعلام می کند و بار دیگر بر فراهم کردن زمینه های لازم برای تحقق راهکار وفاق و گفت و گوی ملی (که رفع حصر از سه محصور بزرگوار می تواند نخستین گام آن تلقی شود) و نیز بازگشت به اصول
حیرت انگیز است که این آقای جعفری دولت آبادی که جانشین مرتضوی شده است چرا دارد راه اورا می رود؟ و در باره توجیه مرگی که در زندان اتفاق افتاده است اینگونه سخن می گوید :" این فرد یکی از همان متهمان جاسوسی بوده و با توجه به اینکه می‌دانسته اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته در زندان دست به خودکشی زده است "،آیا این راه بستن بروی تحقیق و بررسی درباره مرگ این فرد نیست؟ به ویژه که اینروزها تعداد خودکشی در زندانها زیاد شده است؟ و آیا آقای دادستان که قرار بوده به دادمردم برسد و داد مرد